»مبارك« فوق القانون!!

 

الدكتور السباعي أحمد السباعي رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين، أكد بما لايدع أدني مجال للشك، أن الرئيس السابق حسني مبارك المحبوس حالياً علي ذمة التحقيق في قضية قتل المتظاهرين وتضخم الثروة، يشكو فقط من ارتجاف أذيني بالقلب، وأن هذه الحالة ليست بالخطيرة لنقله إلي السجن كأي مواطن عادي،  كما أن تصريحات الدكتور السباعي أكدت أن مستشفي سجن مزرعة طرة يسمح باستقبال الرئيس المخلوع، ورغم ذلك فإن النيابة العامة ترفض نقل »مبارك« إلي مستشفي السجن، بناء علي تقرير من السيد منصور العيسوي وزير الداخلية، الذي يقول فيه إن المستشفي ليس مجهزاً تجهيزاً كافياً لمثل حالة الرئيس المخلوع!!

 

نحن الآن أمام مجاملة واضحة للرئيس المخلوع، ولا يتم تطبيق القانون عليه مثل أي مواطن مصري، وهناك داخل سجن طرة حالات كثيرة تشبه حالة هذا المخلوع، فلماذا يتم تمييزه عن الآخرين من المحبوسين أمثاله؟!.... الدكتور السباعي رمي الكرة في ملعب النائب العام، والذي قام بدوره برمي الكرة في ملعب وزير الداخلية.. وأصبح الشعب المصري صاحب أعظم ثورة في التاريخ ألعوبة بين كل هذه الأطراف!!!.. بعد تقارير الطب الشرعي، لا يجوز علي الاطلاق أن يتم الأخذ بتقارير الداخلية لماذا الإصرار علي بقاء »المخلوع«  في شرم الشيخ، رغم أن المستشفي العالمي بطريق الإسماعيلية أفضل مائة مرة من مستشفي شرم الشيخ.. أم أن المسألة »عند« وكبرياء من »المخلوع«؟!.. أم أننا مازلنا رغم الثورة نتعامل بنفس عقلية ما قبل الثورة؟!..

ثم إن السيد منصور العيسوي ليس من حقه أن يصدر تقارير، بعد ما قال الطب الشرعي واللجنة الطبية المشكلة بقرار النائب العام، رأيهما بجواز انتقال »مبارك«.. ثم إنه من غير المنطقي أن يتم اللجوء لوزارة الداخلية بعد قرار الطب الشرعي.. وهذا مثار الدهشة والغرابة.. أم أن هناك رأياً في

الأصل بعدم نقل »المخلوع«، وتنفيذ رغبته في البقاء في شرم الشيخ!!!.. إن موقف النيابة العامة في هذا الصدد محير وغريب، وهي الركن الأخير الذي يلجأ إليه الجميع.. ومن حق هذا الشعب الذي تعرض لأبشع أنواع الظلم والاضطهاد أن يري من ظلمه يتم تطبيق القانون عليه كأي مواطن مصري في هذا البلد.. والثورة المصرية من أهم أهدافها أن يتساوي الجميع أمام القانون، لا فرق بين رئيس مواطن، ولا بين حاكم ومحكوم.. لماذا لا يتم تطبيق القانون علي الرئيس المخلوع؟!.. ولماذا يشعر المواطن بأن هناك تفرقة في المعاملة؟!.. النيابة أصدرت قرارها بالحبس احتياطياً، ويجب استكمال هذا القرار بنقل »مبارك« إلي السجن، أسوة بأي مواطن في مثل ظروفه..

وأمام هذا الوضع المقلوب والمعكوس،لم يعد أمام جماهير الثورة إلا القيام بتنظيم مليونية تطالب بالمساواة بين المواطنين، مبارك المحبوس احتياطياً هو واحد من هؤلاء المواطنين، والمساواة في تطبيق القانون.. ومن حق الشعب الثائر ألا يشعر بأية تفرقة في هذا الصدد، خاصة لو علمنا أن هناك مساجين حالتهم الصحية أخطر من »المخلوع«،ولا يتدخل فيها الطب الشرعي ولا وزارة الداخلية ولا حتي النيابة العامة... والمطلوب الآن هو نقل حسني مبارك إلي السجن.