رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جدوى قضية التمويل الأجنبى

ما جدوى نظر قضية «التمويل الأجنبى» طالما أن المتهمين الأساسيين قد تم خروجهم من القضية مثل الشعرة من العجينة وتسفيرهم إلى بلادهم خاصة المتهمين الأمريكيين الضالعين الأساسيين فى القضية؟!!..

هذا التساؤل تلقيته من عدد ليس بالقليل من الأصدقاء والقراء الأعزاء؟!.. كلنا يعرف حكاية تسفير المتهمين الأمريكيين الذين غادروا البلاد على مرأى ومسمع من انظار العالم، رغم أنهم هم الأحق بالمحاكمة من كل الذين تتم محاكمتهم الآن، فهم الضالعون الرئيسيون فى القضية، وكنت فى العام الماضى وأوائل هذا العام الذى أوشك على الانتهاء، قد تناولت قضية التمويل الأجنبى، وحجم الأموال الكثيرة التي تلقتها جمعيات مشبوهة للعب ضد مصلحة مصر الوطنية.. صحيح أن هذه الجمعيات ارتدت ثوب الدفاع عن الحرية والديمقراطية وزعمت تبنى حقوق الإنسان المصرى، لكن فى الحقيقة هى لا تعمل لصالح مصر والمصريين ولا يهمها مصلحة البلاد الوطنية إنما هى ثعالب ارتدت ثوب الواعظين ـ ليس إلا ـ!!..
ومازلت عندى رأيى الذى أعلنته مرارًا وتكرارًا أن هذه الجمعيات مشبوهة بنسبة مائة فى المائة، ليس لأنها خالفت لم تحصل على ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية للعمل داخل مصر، وليس لأنها القوانين واللوائح بالبلاد، وإنما لأن هذه الجمعيات تعمل فى نهاية المطاف لصالح مصالح أمريكا التي تقود حركة الصهيونية العالمية.. ومظاهر اللعب داخل البلاد كانت كثيرة ولا تعد ولا تحصى ومازالت بعض هذه الجميعات تمارس هوايتها فى ضرب مصلحة مصر الوطنية.. بل إن هذه الجمعيات لديها اصرار شديد جدًا بعد الثورة علي اللعب داخل البلاد لزعزعة أمن واستقرار مصر، واحباط أي محاولة مصرية لأن تقف البلاد علي حيلها مرة أخرى، بل ومنع عودة مصر إلي ريادتها فى المنطقة وانتزاع حقها الإقليمى والريادى الذى ضاع علي مدار عقود طويلة من الزمن..
الجمعيات الأهلية التي تعمل فى مصر تحت شعار الحرية والديمقراطية، تذكرنا تمامًا بالبعثات التى كانت تطلقها انجلترا وفرنسا خلال حكم الدولة العثمانية فى جميع الأقطار العربية، وأى قارئ لتاريخ هذه الحقبة الزمنية يعرف تمامًا ماذا كانت تفعل هذه البعثات والتقارير التي كانوا يرسلونها إلي بلادهم عن الأوضاع فى الشرق خاصة فى مصر والشام والحجاز.. وبناء علي هذه التقارير التي كان جواسيس البعثات يعدونها تم ترسيم اتفاقية «سايكس بيكو» والقضاء على الدولة العثمانية وأعقبها احتلال العالم العربى كاملاً بعد تقسيمه بين دول أوروبا الغربية!!
فما أشبه الليلة بالبارحة!!.. ولأن الصهيونية العالمية المتمثلة فى دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة وإسرائيل، تعيد ترسيم الشرق العربى من جديد من خلال اتفاقية «سايكس بيكو» الثانية أو الجديدة، طبقًا للرواية الأمريكية والدراسات التى أجريت فى جامعة «هارنارد» البريطانية، وفى ظل العربدة الإسرائيلية بالمنطقة فإن أهم دور فى هذا الشأن هو تنشيط حركة الجمعيات وضخ الأموال اللازمة لها للقيام بعملية أكبر تجنيد للشباب العربى خاصة المصرى، وبدأت مظاهر هذا اللعب منذ عدة سنوات،

لدرجة أننا فى مصر وجدنا شبابًا كان لا يجد وظيفة بسيطة أصبح من علية القوم ويمتلك أموالاً لا حصر لها.. ويقوم هذا الشباب بأعمال كثيرة تحت زعم الحرية والديمقراطية وتبنى حقوق الإنسان.
لذلك نعود إلى السؤال الذى طرحته فى بداية الحديث، حول جدوى نظر قضية التمويل الأجنبى، فيخطئ كل من يظن أنه لا جدوى من نظر هذه القضية طالما أن الفاعلين الرئيسيين تم تهريبهم إلى بلادهم خاصة الأمريكيين منهم، وسامح الله الذين سهلوا لهم عملية الفرار من البلاد رغم أن هذه كانت فرصة ذهبية لمصر لأن تلاعب بها الولايات المتحدة الأمريكية، لكن يبدو أن الرياح لا تأتى بما تشتهى السفن!! وبذلك تكون عملية المحاكمة خطوة بالغة الأهمية ضد كل المتهمين الذين عبثوا بمقدرات الوطن طبقًا لما قالت النيابة العامة فى هذا الصدد، وتلقيهم أموالاً باهظة من حوالى ثماني وستين منظمة وجمعية أهلية.. وقد يكون هناك أعداد أكثر من هذه الجمعيات والمنظمات لم يتم تسجيلها أو تدرى بها الدولة.. ألم أقل أن هذه الجمعيات هى تكرار بثوت حديث للبعثات الأجنبية التى غزت الوطن العربى خلال فترة الضعف العثمانى، وبعدها ذاقت الأمة العربية والإسلامية الويلات الحقيقية.
من هنا وجبت محاكمة المتهمين الذين تلقوا هذا التمويل الأجنبى رغم قرار الفاعلين الأصليين، ليس لأن هذه الجمعيات تعمل بدون ترخيص، فهذه حجة واهية، وإنما وجبت محاكمتهم لأنهم يلعبون فى الشأن المصرى، وأى غيور وطنى على مصريته لابد أن يقف بالمرصاد لكل هذه الألاعيب.. وأعتقد أن أهم عمل تم بعد الثورة كان هو مقاومة هؤلاء الذين يتلقون الأموال من الخارج من عملاء الصهيونية الذىن لا يريدون إلا الخراب للعالم العربى خاصة مصر.. ويخطئ من يظن أنه لا فائدة من المحاكمات التى تجرى الآن للشباب المصرى المضلل فى هذه القضية أو الذين أعمتهم الأموال للنيل من الوطن الغالى على نفوس غالبية الشعب المصرى.
[email protected]