ظاهر من عنوانه!!

الذين يتصورون أن أموال النظام السابق المهربة إلى الخارج من الممكن أن تعود إلى مصر، فهم حالمون وواهمون لدرجة كبيرة تجعلهم أشبه بالسذج، ورغم كل المحاولات التى قام بها متطوعون خاصة فى اللجنة الشعبية لاسترداد أموال مصر،

لم نسمع سوى تحريك بطىء لمياه راكدة فى بحيرة متعفنة.. وأنا شخصيًا مشفق جدًا على أعضاء اللجنة الذين يقومون بأعمال جليلة فى هذا الصدد على أمل أن تعود هذه الأموال، وليس هناك أدل على الدعاوى القضائية المرفوعة ضد إسبانيا ورجل الأعمال المصرى الهارب حسين سالم، ورغم صدور أحكام قضائية باتة ونهائية بتسليم هذا الرجل إلى مصر وعودة الأموال المصرية المنهوبة، إلا أنه حتى كتابة هذه السطور لم يعد دولار واحد.
ما يحدث هو مضيعة للوقت والجهد من جانب المسئولين المصريين وكذلك المتطوعين الذين تؤرقهم أموال مصر المنهوبة - وأنا واحد منهم - ولمصر تجربة فى هذا الشأن لكن يبدو أن الجميع نسيها، فقد كانت هناك أموال مملوكة لرجل الأعمال أحمد الريان فى قبرص التركية، وعندما ألقى القبض عليه ودخل السجن وكان هو نفسه لديه رغبة أكيدة فى الحصول على أمواله من «لفكوشا» عاصمة قبرص التركية، إلا أن كل المحاولات الرسمية والشعبية باءت بالفشل الذريع.. وأذكر فى هذا الصدد أن هناك لجانًا مصرية قضائية وأمنية وإعلامية سافرت إلى «لفكوشا» عدة مرات على مدار ثلاث سنوات، لاسترداد هذه الأموال، وباءت كل المحاولات بالفشل الذريع.. وأذكر أيضا أننى كنت واحدًا من أحد الوفود الإعلامية التى سافرت فى هذه المهمة والتقيت وزملاء أعزاء بالزعيم القبرصى التركى رءوف دينكتاش الذى كان يحكم هذا الجانب من الجزيرة القبرصية، وطالبناه بضرورة حصول مصر على أموال الشعب التى أودعها الريان لديكم وكان رده على الفور «التفكير فى حصولكم على هذه الأموال وهم كبير»!!
وضعيت مصر جهدًا كبيرًا وأموالاً طائلة فى السفر إلى قبرص من خلال اللجان القضائية والأمنية والإعلامية والشعبية والاقامة فى الفنادق وصرف بدل سفر وخلافه، دون أن يعود جنيه واحد إلى مصر.. لدرجة أننى كتبت فى «الوفد» حينها، إن الأموال التى تم صرفها على هذه اللجان فاقت المبلغ الذى تريد مصر عودته!!.. وهذا يذكرنا برجل الأعمال الفاشل الذى يجرى اتصالات تليفونية ويعقد اجتماعات فى الفنادق الكبرى فى مقابل الانتهاء من صفقة ثم يكتشف أن ما صرفه على هذه الصفقة يزيد على قيمة الصفقة نفسها.
والآن مر حوالى العامين على قيام الثورة، ومازلنا نلهث وراء عودة الأموال المنهوبة، فى حين أن بريطانيا نفسها أعلنت بصريح العبارة أنها لن ترد

أى أموال لديها إلى مصر، ومن باب أولى أن نهدأ فى هذا الصدد ولا نعول على ذلك آمالاً عريضة وأحلامًا وردية، فالذى ذهب لن يعود وكم من أموال مصرية تم نهبها ولم تعد، وكم خسائر فادحة تعرض لها اقتصاد مصر، ولم تعوض.. ما يعنى أن ذلك يتطلب منا أن نكون أكثر واقعية ونتعامل مع الأمر بحسن رؤية وتدبير.. ولذلك لا أكون مبالغًا فى الرأى عندما أقول إن عودة الأموال المنهوبة بمثابة ضرب من ضروب الخيال لن يتحقق أبدًا ولمصر سوابق فى هذا الشأن، ورغم ذلك مازالت الأحلام الوردية تطارد خيالنا وتفكيرنا!!
والذين يعقدون الآمال على وساطات رشيد محمد رشيد وزير التجارة فى حكومات النظام السابق فى عودة الأموال المهربة، إنما يتصرفون تمامًا مثل لاعب الثلاث ورقات قد تصيب اللعبة معه مرة ويخسر آلاف المرات.. بمعنى أوضح أن المصريين شبعوا تجارب وشبعوا مصائب فى نفس الوقت، والتعويل على عودة هذه الأموال من خلال وساطات شىء لا يغنى ولا يسمن من جوع.. ولو كانت هناك بالفعل نية لعودة أى أموال لكان القابعون فى السجون المصرية من النظام السابق قد اتخذوا هم خطوات فى هذا الصدد حتى لو من باب تحفيف الأحكام الصادرة والتى ستصدر لاحقًا بشأنهم.. لكن كما يقول المثل الشعبى «الجواب ظاهر من عنوانه».. فلا توجد أى بادرة أمل فى عودة الأموال المسروقة من هذا الشعب، ولا بادرة أمل أصلاً فى هؤلاء اللصوص الذين نهبوها واستولوا عليها.
إذن لماذا نشغل الناس بضروب الخيال وعقد الآمال على أشياء لن تحدث أصلاً؟!.. أم أن هذه سياسة مقصود بها شغل الناس ونكون بذلك نكرر ما كان يفعله النظام السابق البائد!!