رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

حكاوي

لصوص الأراضي.. وشباب الثورة

وجدي زين الدين

الثلاثاء, 11 سبتمبر 2012 08:55
بقلم: وجدى زين الدين

ما مصير عشرات الآلاف من الأفدنة التي استولي عليها رموز النظام السابق ونواب بالبرلمان طيلة العقود الماضية؟!.. هناك رموز تم القبض عليها ويجري التحقيق معها في هذا الشأن، وعرض بعضهم التنازل عن الأرض التي استولوا عليها ولم يتم البت فيها حتي الآن، وهناك عشرات البلاغات ضد برلمانيين سابقين حصلوا علي آلاف الأفدنة ولم يتم التحقيق فيها أو حتي استدعاء المشكو في حقهم للتحقيق معهم.. بالاضافة الي ان هناك آخرين ممن ترتبط مصالحهم مع رموز النظام البائد حصلوا علي آلاف الأفدنة إما بالتخصيص المباشر وإما بمزادات وهمية وانتقلت ملكية الأرض إليهم وامتنعوا عن سداد أثمانها، ولم تطلهم بعد يد العدالة.

وهناك الآلاف من الأفدنة تم الاستيلاء عليها ويتيسر إجراءات تخصيصها رغم أنها تقع ضمن المنافع العامة للدولة، والذين تم القبض عليهم في هذا الصدد قلة مقارنة بالأعداد الكثيرة التي سهل لها النظام الاستيلاء علي الأراضي وهم طلقاء أحرار، دفعوا مبالغ زهيدة جداً كمقدمات لهذه الأراضي، في حين أن قيمتها الحقيقية تقدر بالمليارات، وحتي المقدمات تلاعبوا في سدادها ومنهم من تم اعفاؤه من السداد!! وهناك الآلاف من الخريجين الباحثين عن قيراط واحد لزراعته ولا أحد يسأل فيهم أو يهتم بهم، ولو حصل أحد الشباب علي قطعة أرض من باب ذر الرماد في العيون، فيجد ترسانة من

القوانين تلاحقه وتجعله يلعن اليوم الذي فكر فيه في الحصول علي هذه الأرض.
وقد يرد قائل ولماذا تمانع أن يحصل هؤلاء علي أراض ويعمروا الأرض ويستفيد كثيرون من العمل فيها، وتجد الأسر من يسد رمقها منها.. وأبسط رد علي هؤلاء أن المساحات الشاسعة من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها لا تزال بورًا ولا أحد يقوم علي زراعتها، وتدخل فقط في اطار ما يسمي «التسقيع» وبيعها مرة أخري للجادين في الزراعة بأثمان باهظة!!.. وغالبية الفلاحين وشباب الخريجين خاصة من خريجي كليات ومعاهد الزراعة والدبلومات الزراعية الراغبين في العمل والإنتاج يتسكعون في الشوارع وعلي المقاهي، وقد التقيت أعداداً من هؤلاء ويطرحون سؤالا مهماً: ماذا فعلت لنا الثورة التي مر عليها تسعة عشر شهراً، والجميع انشغل بالحياة السياسية، وحكايات وقصص النظام السابق، وتدهورت الحالة المعيشية للناس، وارتفعت الأسعار بشكل جنوني، وازدادت الحالة الضنك للمواطنين.. وأجريت الانتخابات البرلمانية وأبطلها القضاء وأجريت الانتخابات الرئاسية وفاز فيها الدكتور محمد مرسي، وانشغل الجميع بالحديث في السياسة وتركت الدولة كوارث بإهدار الملايين من الأفدنة بدون زراعة لأن هناك من حصلوا عليها بهدف الربح فقط، وليس
بهدف الزراعة وإقامة تنمية حقيقية بالبلاد رغم وجود الملايين من المزارعين والشباب الذي يرغب في الزراعة ويريد العيش بكرامة إنسانية.
السؤال: لماذا لا تصادر الدولة هذه الأراضي من اللصوص الذين استولوا عليها بدون حق وتقوم بإعادة توزيعها علي الشباب ليس بالمجان وإنما تحدد لهم سعراً يتناسب مع ما تعطيه هذه الأراضي من إنتاج؟.. وقد يرد قائل: هل يجوز ونحن في عام 2012 أن ندعو إلي المصادرة؟! هذه ليست مصادرة وإنما هي عودة الحق لأصحابه، خاصة لو علمنا أن غالبية المساحات التي تم تخصيصها لرموز النظام السابق وبرلمانيين سابقين تمت بطرق ملتوية وغير قانونية.. ومن حق الدولة أن تسترد حقوقها المنهوبة وتعيد توزيعها مرة أخري علي هذا الشباب الذي قام بالثورة من أجل توفير الحياة الكريمة، وإلا من حق هذا الشباب أن يصاب بالحسرة لأن الثورة لم تفعل له شيئاً حتي الآن.
حاكموا الذين استولوا علي هذه الأراضي ظلماً وعدواناً مرتين الأولي بتهمة تحقيق منفعة دون وجه حق والثانية بتهمة تعطيل إنتاج هذه الأراضي وحرمان الشباب من العمل.. أما الذين استولوا علي أراضٍ ولم تطلهم يد العدالة وهناك الآلاف من المتورطين في ذلك، فعلي النائب العام تحريك الدعاوي ضدهم خاصة من البرلمانيين السابقين الذين تورطوا مع النظام السابق في بلاويه ومصائبه ومنهم الآن من يدعي البطولة والوطنية والإخلاص، وهم خونة للشعب من رأسهم حتي قدمهم.
أعرف أن القضاء علي الفساد لن يتم بين عشية وضحاها، وإذا كانت أيادي الفساد طويلة، فإن ذراع الدولة الآن أشد والمفروض أن تتم خطوات سريعة في شأن الأراضي المستولي عليها، لبث الطمأنينة في قلوب الشباب الذي يكتوي من البطالة.. ولا يجد فرصة عمل!!