القضايا العشر في تحالف الأمة المصرية.. والحفاظ علي مدنية الدولة
خلال الساعات القليلة القادمة سيخرج من رحم حزب الوفد أكبر كيان معارض ستشهده البلاد منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، إنه تحالف الأمة المصرية
الذي يضم عدداً كبيراً من قامات مصر الوطنية والسياسية والاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني والقوي السياسية.. هذا التحالف سيقوده حزب الوفد ليكون حارساً أميناً علي مدنية الدولة المصرية، ويهدف إلي ترسيخ قيم ومبادئ الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وترسيخ مقومات المواطنة وسيادة القانون والدفاع عن الحرية والديمقراطية، واداة للتعبير عن الضمير الوطني وتنظيم سلطات الدولة نحو التحول الديمقراطي الحقيقي الذي يؤسس للدولة المدنية والحفاظ علي الهوية المصرية، ويحقق ثوابت الأمة منذ ثورة 1919 وحتي ثورة 25 يناير 2011م.
ولأن هناك آمالاً معقودة علي حزب الوفد باعتباره اميناً علي وحدة الأمة المصرية وحارساً علي مدنية الدولة، التقت مبادئ وأفكار هامات مصرية وطنية في داخل حزب الوفد، واتفقوا علي انشاء هذا التحالف الذي سيكون راعياً معارضاً لكل من تسول له نفسه أنه ينال من مدنية الدولة المصرية، ولأن حزب الوفد هو ضمير الأمة ولا أحد يشك في أن حزب الوطنية المصرية، جاءت فكرة التحالف الذي يعد كياناً سياسياً معارضاً، يحمل هموم الوطن والمواطنين علي كاهله، وسينطلق هذا التحالف قريباً، بعد اقرار المبادئ الاساسية والنظام الاساسي والذي يضم هامات مصرية مشهوداً لها بالوطنية ومعهوداً لها أن تنأي بالبلاد عن أية تفرقة وتحفظ الضمير الوطني لمصر المحروسة.. ومن هنا جاءت فكرة التحالف الذي سيقوده الوفد، وكانت آمال المصريين بعد الثورة مباشرة تتطلع إلي وجوده ليخوض غمار الحياة السياسية بالبلاد.
قضية التحالف الأولي هي الحفاظ علي مدنية الدولة وهي القضية التي خاض في سبيلها رؤساء الوفد العديد من المعارك السياسية مع النظام السابق ودفعوا في سبيلها الغالي حتي تتحقق ابتداء من فؤاد باشا سراج الدين ومروراً بالدكتور نعمان جمعة والمستشار مصطفي الطويل ومحمود أباظة وانتهاء بالدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس الوفد الحالي، لقد كان من مكتسبات ثورة يناير التي مهد لها حزب الوفد كثيراً من خلال معاركه الشديدة مع النظام السابق ومن خلال صحيفة «الوفد» أن تم اجراء انتخابات رئاسية حقيقية وفاز فيها مرشح جماعة الاخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي، وبات أول رئيس مدني يحكم مصر بعد حكم العسكر الذي استمر قرابة الستين عاماً.. ولحرص حزب الوفد الشديد وإلتزامه بثوابت ثورتي 1919 و25 يناير، كان لابد ولزاماً عليه أن يؤسس كياناً جديداً معارضاً يحمي مدنية الدولة ضد أي سلطة تحاول النيل منها.. وليس غريباً علي حزب الوفد وقادته العظام الوطنيين، أن تكون لهم المواقف الوطنية الرائعة والرائدة في كل المواقف التي تحتاجها البلاد ويسعي إليها المصريون.. ولما رأي حزب الوفد أن مدنية الدولة تتعرض للخطر أو ان هناك من يسعي إلي النيل منها، التقت قامات وهامات عظيمة من داخل خارج الوفد لتأسيس تحالف الأمة المصرية الجديد الذي سيعلن عنه قريباً..
وليس هذا التحالف حكراً علي أشخاص بعينهم وإنما هو ملك لكل المصريين الوطنيين الاحرار الذين تشغلهم هموم الوطن والمواطنين وتؤرقهم عملية الحفاظ علي مدنية الدولة المصرية، ويسعون إلي استمرار الحفاظ علي الدولة الديمقراطية الحديثة التي ينشدها جميع المصريين والتي من أجلها قامت ثورة 25 يناير والتي رفعت شعارها الرئيسي في هذا الصدد «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية».. إن تحالف الأمة المصرية هو كيان سياسي يسعي بالدرجة الاولي إلي الحفاظ علي هوية الدولة المدنية المصرية الديمقراطية، وأبوابه مفتوحة أمام كل الأفراد والمنظمات الوطنية والقوي السياسية التي تسعي إلي الحفاظ علي ثوابت ثورة 25 يناير..
القضية الثانية التي يهتم بها الكيان السياسي الوليد هي ترسيخ مقومات المواطنة فمصر للجميع، وليست لفئة دون أخري أو لطائفة دون سواها، والوطن للجميع والدين لله، وهذه هي قضية الوفد منذ نشأته ولا تزال وستبقي أبد الدهر، فلا فرق بين مصري وآخر، الكل سواء أمام القانون.. مواطنو مصر كلهم ينتمون إلي هذا الوطن الذي نعيش بداخله ونستنشق هواءه جميعاً ونشرب من نيله، وهذا يقودنا بالتبعية إلي الحديث عن عنصري الأمة الرئيسيين مسلمين ومسيحيين، فالكل سواء داخل الوطن في الحقوق والواجبات، لا فرق بين مسلم ومسيحي، وهذه قضية حزب الوفد الذي لم تتغير أبداً، فالوفد يضم بين جنباته منذ نشأته المسلمين والمسيحيين، وإذا كان النظام السابق قد سعي إلي تخريب العلاقة فإن ثواب ثورة يناير هي الحفاظ علي مبدأ المواطنة وهي القضية التي تشغل التحالف الجديد.
القضية الثالثة التي يتبناها تحالف الأمة المصرية، هي سيادة القانون، فمن سمات الدولة الحديثة أن يكون القانون هو السيد الوحيد الذي يلجأ إليه الجميع ويطبق علي الجميع وعلي الجميع الالتزام به، فلا فرق أمام القانون بين حاكم ومحكوم، ولا بين مسئول ومواطن بسيط، سيادة القانون هي المظلة التي يجب علي الجميع أن يستظل بها، وكلنا عاش فترة عصيبة خلال الشهور الماضية التي ساد فيها الاضطراب والفوضي الامنية عندما غابت سيادة القانون، وكلنا واجه الامرين في ظل غياب القانون أمام حكم النظام البائد، ومن ثوابت ثورة يناير اعمال القانون وفرضه علي الجميع.. وهذا ما يشغل التحالف الجديد الذي يقوده حزب الوفد ويخرج إلي النور قريباً.
وكذلك الدفاع عن الحرية والديمقراطية وهي قضية الوفد الأزلية التي جاهد في سبيلها الكثير منذ نشأته وحتي كتابة هذه السطور، وبسببها تعرض الوفد لحملات تشويه كثيرة من النظام السابق، ولا يزال الوفد يتعرض لهذه الحملات من الذين لا يرغبون في الديمقراطية ولا تعنيهم من قريب أو بعيد، قضية الحرية والديمقراطية هي حق أصيل لثورة يناير وبالديمقراطية تم انتهاء نظام الحكم العسكري للبلاد وتولي رئيس مدني مقاليد السلطة.. وعلي الجميع أن يحترم الديمقراطية التي تعني صندوق الانتخابات، وتداول السلطة لا يأتي لا قدر الله بانقلابات أو ما شابه ذلك، إنما يأتي بالديمقراطية وهي تعني نظاماً انتخابياً حراً مباشر سواء كانت هذه الانتخابات برلمانية أم رئاسية، ولذلك أنا اتعجب من الذين يحاولون اسقاط نظام سياسي بدون اتباع الوسائل الديمقراطية وهذا ما أشرت إليه في مقال أمس عندما تحدثت عن فشل مليونية محمد أبو حامد الذي غاب عنه أن يتبع الوسائل الديمقراطية واحترام الصندوق الانتخابي.
أما مسألة الحرية فهي قضية مقترنة تماماً بالديمقراطية سواء كانت حرية اختيار من المرشحين في البرلمان أو اختيار رئيس مصر، أو حرية التعبير والرأي في وسائل الاعلام المختلفة، فليس من حق احد
القضية الرابعة التي تشغل التحالف الوليد هي أن يكون الكيان السياسي الجديد اداة للتعبير عن الضمير الوطني للأمة المصرية وهي قضية بالغة الأهمية، فالدولة المصرية ما بعد ثورة يناير دولة وطنية مصرية لا تنفذ أجندات خارجية، ولا يشغلها سوي مصلحة الوطن والمواطن بالدرجة الاولي، وهذا يقودنا إلي ضرورة ان تكون هذه الدولة بعيدة عن أية املاءات خارجية ويكون قرارها مصرياً أصيلاً بعيداً عن أية مؤثرات خارجية تهدف إلي النيل من سلامة مصر وأراضيها ومواطنيها.. القرار الوطني المصري لا يتأتي إلا من خلال ضمير وطني أصيل يشغل فكر ووجدان كل مفاصل الدولة بعيداً عن جنوح للخارج وخاصة أمريكا وأذنابها سواء كانت دولا غربية أو حتي عربية، فمصلحة الوطن فوق كل اعتبار وفوق كل مصلحة خاصة ضيقة.
القضية الخامسة هي اصرار تحالف الامة المصرية علي الدفاع عن حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية لكافة الديانات السماوية فمن حق كل مواطن علي أرض الكنانة أن يعبد الله بالطريقة التي يراها طبقاً لما يعتقده أو يؤمن به.. صحيح أن الشريعة الاسلامية هي الدين الرسمي للبلاد، ولكن من حق أصحاب الشرائع الاخري اللجوء الي شرائعهم فيما يخصهم فحرية الاعتقاد مكفولة للجميع وبذلك تتحقق المواطنة الحقيقية.
القضية السادسة هي حرية الاعلام المسموع والمرئي والمقروء طالما ان هذا الاعلام ليس شتاماً ولا نماماً ولا ينفذ أجندات خارجية تقوض حرية الدولة المصرية فمن حق الاعلاميين والصحفيين أن يتناولوا ما يشاءون من رأي ولا يجوز لأي سلطة أن تمارس سياسات القهر ضد أصحاب الرأي طالما أن ذلك في اطار مصلحة مصر وتنفيذ الهوية الوطنية وهو ما تحدثت عنه سابقاً.
القضية السابعة هي استقلال القضاء فالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة أحد مقوماتها الرئيسية هو استقلال القضاء وأن يكون تابعاً لحاكم يفصل ما يشاء علي مزاجه حتي لا نفاجأ بنظام ديكتاتوري فالحاكم الذي يقضي علي استقلالية القضاء انما يؤسس لنظام فاشي.. وفي مصر قضاء شامخ له تاريخه وله من المواقف الجليل والعظيم ولذلك بات ضرورياً أن ندعم استقلال القضاء المصري.
القضية الثامنة هي تحقيق العدالة الاجتماعية لشعب مصر العظيم فليس من العدل والحكمة أن نري فريقاً يستأثر بالمال وآخر لا يجد رغيف الخبز ومن العار أن تشهد مصر بعد ثورة 25 يناير جياعاً وعرايا وهناك فئات تكرشت بطونها بسبب سياسات النظام السابق البائد... من العار علي مصر الثورة أن نجد عشش الصفيح والكرتون تقف شاهدة علي ثراء فئة أخري.. ومن العجيب والغريب في مصر أن نجد العشوائيات الي جوار من يمتلكون القصور والمباني الشاهقة موقف غاية في التناقض والعكننة.. لا نراه إلا في مصر، والثورة المصرية العظيمة قامت في الاساس لتحقيق العدالة الاجتماعية المفقودة والضائعة منذ سنوات طويلة بل منذ عقود ان صح التعبير.. ولذلك يتبني التحالف المصري الوليد قضية تحقيق العدالة الاجتماعية.
وهناك قضيتان أخريان لتصبح القضايا عشراً التي يتبناها تحالف الامة المصرية وهما عدم استخدام الدين - أياً كان - في المزايدات السياسية فليس من حق المسلمين أن يستغلوا الدين في تحقيق مآرب سياسية وكذلك الحال بشأن الاخوة المسيحيين وغيرهم من أصحاب المعتقدات الدينية... أما القضية العاشرة فهي تأكيد دور الدولة في الرعاية والحماية الاجتماعية وهي قضية تشغل بال جميع المصريين وتتضمن توفير العلاج اللازم للمرضي ومعاش محترم لمن بلغ السن القانونية وتوفير الرعاية للعمالة المؤقتة المحرومة من نظام الضمان الاجتماعي وما أكثر هؤلاء في المجتمع المصري.
كل قضية من هذه القضايا العشر تحتاج الي صفحات وصفحات ولكن حزب الوفد الذي يشعر بآلام ومتاعب الناس ويحمل علي كاهله هموم البشر في هذا الوطن كان حريصاً كل الحرص علي تأسيس تحالف الامة المصرية ليكون حارساً أميناً علي الهوية الوطنية المصرية التي باتت تتعرض للخطر... وكان لزاماً علي حزب الوفد أن يشاركه في هذه المسئولية الوطنية كل الوطنيين علي أرض مصر والباب مفتوح أمام الجميع للدخول في هذا التحالف العظيم الذي يعبر عن هوية الدولة المصرية الحديثة الديمقراطية التي ينشدها الجميع.