حكاوي

تعهدات من وزير الداخلية!

بقلم :وجدي زين الدين

قرار منصورالعيسوي وزير الداخلية بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة بجميع إداراته وفروعه ومكاتبه بجميع المحافظات، وإنشاء قطاع جديد بالوزارة تحت مسمي قطاع الأمن الوطني، يعمل مع أجهزة الدولة الأخري لسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب، يعد استجابة واضحة للثورة كإجراء شكلي... صحيح أن الناس في بر مصر أصابتهم عقدة نفسية عميقة من مسمي أمن الدولة الذي كان يعمل لأمن الحاكم، ويتدخل في كل صغيرة وكبيرة بشأن المواطن، وبات هذا الجهاز بمثابة »البعبع« الذي يخيف الجميع علي كافة المستويات.. وجاءت الاستجابة بإلغاء هذا الجهاز طبقاً لمقتضيات الثورة ومراعاة البعد النفسي للمواطنين في هذا الشأن.

لكن يبقي أن جهاز أمن الدولة تم استبدال اسمه بآخر وهو الأمن الوطني، وجاء قرار النائب العام بإخلاء سبيل الضباط المتهمين في حوادث حرق وفرم الملفات والمستندات ليثير تخوفاً كبيراً لدي قطاع كبير من المواطنين، خاصة أن قرار وزير الداخلية بهذا الشأن جاء مقتضباً للغاية عندما قال إن جهاز الأمن الوطني الجديد، سيعمل لمكافحة الإرهاب

وحماية الجبهة الوطنية، دون توضيح أو شرح لطبيعة عمل الجهاز الوليد،.. كما أن وزير الداخلية لم يفصح عن طبيعة عمل الضباط الذين قهروا الشعب المصري، في أمن الدولة.. وبالتالي كيف يعمل هؤلاء الضباط في الجهاز الجديد؟!.. وهل سيتم اختيار ضباط جدد أم يظل هؤلاء الضباط القدامي في أماكنهم دون تغيير أو تبديل؟!.. وإذا حدث ذلك هل ستتم إعادة تأهيل هؤلاء الضباط أم أن المسألة هي تغيير فقط للمسميات ودمتم؟!!..

ولو فرضنا أن الأمر سيبقي كما هو الحال في السابق.. هل ينفع هؤلاء الضباط في المهمة الجديدة وتمشياً مع تطورات الثورة؟!.. وهل سيحترم هؤلاء الضباط آدمية الإنسان بعد ما أهدروها علي مدار ثلاثة عقود؟ وهل هؤلاء الضباط تم تأهيلهم بين ليلة وضحاها للمهمة الجديدة؟!...

كل هذه الأسئلة تراود أي مصري غيور علي ثورته العظيمة التي قضي فيها

علي نظام فاسد، ومن حق المصريين أن يجيب وزير الداخلية لهم عن كل الأسئلة السابقة.. والإجابة وحدها غير كافية، بل إنه مطالب بتعهدات صريحة وواضحة تزيل من العقول والقلوب، أن إلغاء جهاز أمن الدولة ليس إجراء شكلياً وحسب، وإنما فعلاً حقيقياً.. فالمواطنون لا يشفي غليلهم فقط إعادة تسمية أمن الدولة بالأمن الوطني.. إنما ما يزيح عن صدورهم هذا الكابوس، وهو ثلاثة مواقف لوزير الداخلية.

أولها: استبعاد كل الضباط الذين تورطوا في عمليات تعذيب وقهر للمواطنين، لأن هؤلاء لا علاج لهم ولا تأهيل لهم سوي البتر من أماكنهم... وثانياً: وهو تأهيل الضباط الجدد الذين سينتمون إلي الجهاز الجديد وتدريبهم علي التعامل مع حقوق الإنسان طبقاً للدولة المدنية الديمقراطية التي ينشدها المصريون... وثالثاً: إعلان وزير الداخلية التعهدات والضمانات الكافية للشعب المصري بأن الجهاز الجديد ليس هو أمن الدولة السابق.

نعم من حق كل مصري أن يطمئن علي عدم تعذيبه أو انتزاع اعترافات منه تحت القهر والضعف.. ومن حق كل مصري أن يطمئن علي ثورته.. وأعتقد أن وزير الداخلية لن يضن بهذه الأمنية الواجبة التحقيق لكل المصريين.. وهو مطالب الآن بضرورة شرح عمل الجهاز الجديد بدلاً من سيطرة الهواجس علي القلوب والعقول.. فهل يفعل.. أم يضرب المصريون رؤوسهم في أقرب حائط؟!