ويبقى.. من قتل الثوار؟!

أسدلت المحكمة الستار على محاكمة القرن المتهم فيها النظام السابق، وليس أمام أحد إلا التسليم للحكم القضائى، سواء كان هذا يرضى الناس أو لا يرضيهم، وليس من حق أحد أن يعلق على أحكام القضاء...

المحكمة أصدرت حكمها وانتهى الأمر بإدانة النظام السابق الذى نشر الفساد، وظلم المصريين على مدى عقود طويلة... وأهم ما أثارته المحكمة بشأن هذه القضية، أن الفاعل الأصلى فى جريمة قتل متظاهرى الثورة لم يتم القبض عليهم حتى كتابة هذا السطور، وأن أحكام الإدانة التى صدرت بشأن الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، جاءت بناء على الاتهام بالتحريض.. وبما أن الفاعلين الأصليين فى الجريمة غير متواجدين، تكون الأحكام الصادرة من وجهة نظر المحكمة صحيحة مائة فى المائة.
قلت إنه ليس من حقى أو حق أحد التعليق على الأحكام، لكن أحكام محكمة النقض قد استقرت على أن تعديل وصف التهمة من اشتراك فى جريمة قتل إلى فاعل أصلى فيها، لا يستوجب متى كانت الواقعة مؤدية إلى الوصف الجديد، هذا إلى انعدام المصلحة فى النص على الحكم لهذا السبب لأن عقوبة الشريك تدخل فى العقوبة المقررة للفاعل الأصلى.. وإن كان القتل يتم بفعل إيجابى، فهل يمكن أن يتم بطريق الامتناع، والقتل بطريق الامتناع قد يحدث سواء كان عمداً أو بغير عمد، ويشترط فى هذه الحالة أن يتم هذا الإمتناع بالنسبة إلى الالتزام بالقيام بعمل معين يقع على عاتق الجانى الممتنع، فالامتناع المعتبر قد يحدث سواء كان عمداً أو بغير عمد، ويشترط فى هذه الحالة أن يتم هذا الامتناع بالنسبة إلى الالتزام بالقيام بعمل معين يقع على عاتق الجانى الممتنع، فالامتناع المعتبر قانوناً هو ما يكون بالنظر إلى فعل إيجابى معين يلتزم الجانى بمباشرته، فإذا لم يكن هناك ثمة التزام من هذا القبيل فإن امتناعه يعتبر لغواً وعدماً.
وحيث إن وقائع إطلاق الرصاص على المتظاهرين قد بدأت منذ اليوم الأول للثورة وسقط أول الشهداء فى مدينة السويس الباسلة وتوالى سقوط ضحايا رصاص الشرطة فى جميع ربوع مصر فضلاً عمن دهستهم عجلات وجنازير سيارات الشرطة ومدرعاتها، إضافة إلي من فقدوا أعينهم لهذا العنف الدامى ضد المتظاهرين.. ولم يحرك الرئيس السابق ساكناً ولم يصدر أمراً بوقف إطلاق النار ووقف العنف المفرط ضد المتظاهرين. ولو كان قد أصدر أمراً بإقالة وزير الداخلية الذى تخلى عن واجبه فى حفظ أمن المواطنين، وتمت إثارة الذعر بين المواطنين وحصد أرواح الثوار،

وبذلك يكون هذا هو امتناعاً متعمداً من الرئيس السابق يدخله فى إطار الفاعل الأصلى الذى لم يظهر حتى الآن أمام هيئة المحكمة الموقرة، ودفعها إلى صدور الأحكام بهذا الشكل الذى صدر.
يبقى إذن من الفاعل الأصلى فى جريمة قتل الثوار؟!.. هذا يعود بنا إلي قضية الطرف الثالث أو اللهو الخفى أو إلى مجهول!!!.. وليس أمامنا إلا أنه لم يصدر الرئيس السابق قراراً بمقتضى سلطاته التى خوله إياها الدستور، بإقالة وزير الداخلية ووقف إطلاق الرصاص على المتظاهرين.. والتقاعس عن إصدار هذا الأمر نجم  عنه  علاقة السبب بالمسبب، وهو سقوط شهداء كثر من الثوار فى ميدان التحرير وميادين عواصم المحافظات.
إضافة إلى أن الرئيس السابق نسى أو تناسى واجبات منصبه الرفيع حرصاً على منصب لا يدوم وسلطان زائل.. ومن ثم يكون «مبارك» فاعلاً أصلياً فى جرائم قتل المتظاهرين وليس مجرد شريك، لأنه بتقاعسه عن استخدام سلطاته الدستورية وامتناعه عن إصدار الأمر بوقف العنف ضد المتظاهرين وإقالة المتورطين فى هذا الجرم، يكون بامتناعه قد ساهم بالنصيب فى قتل والشروع فى قتل الآلاف، الذين كانت جريرتهم الوحيدة أن تظاهروا سلمياً ضد نظام فاسد، ورضخوا لحكم سنوات طوال دون بارقة أمل فى الإصلاح.
وإذا كان «مبارك» و«العادلى» غير فاعلين أصليين، من يكون إذن الفاعل الأصلى؟!... وسيظل السؤال من قتل إذن الثوار؟!.. هل جاءت قوى خفية أنزلت بالمتظاهرين القتل والإصابة؟!.. يخطئ من يظن أن الستار قد أسدل على هذه المحاكمة طالما أن الفاعلين الأصليين لم يعرفوا حتى الآن!!!
وليس أمامنا إلا احترام أحكام القضاء والتسليم بها، لكن المصريين لابد أن يعرفوا من قتل أبناءهم وأصاب الآلاف منهم.