ترقيع وزارى!
التعديل الوزارى الذى تم.. ما الهدف منه وما فائدته وما أسبابه؟!.. ولماذا يتم إجراء مثل هذا التعديل رغم أن الباقى على الفترة الانتقالية أيام معدودات.. كنت أتوقع أن يقوم الدكتور كمال الجنزورى بتقديم استقالة حكومته، بدلاً من هذا الترقيع الذى لا يسمن ولا يغنى من جوع.. حكومة «الجنزورى» التى أثبتت فشلاً ذريعاً منذ توليها، لم تستطع أن تعيد الأمن الغائب فى الشارع، ولم تقض على حالة الفوضى العارمة التى باتت تضرب كل مناحى الحياة فى مصر..
حكومة «الجنزورى» شهدت أزمات طاحنة فى البنزين والسولار والبوتاجاز، وارتفاعاً حاداً فى الأسعار لم تشهده البلاد من ذى قبل.. وكل ما شاهده المواطن خلال تولى هذه الحكومة هو معارك بين البرلمان والحكومة.. البرلمان يريد إقالة الحكومة، والحكومة تتهم البرلمان بافتعال الأزمات والمشاكل... والمواطن المصرى أصبح بين مطرقة وسندان الحكومة والبرلمان.. والصراع السياسى يشتد على آخره بينهما.. الحكومة ترى أن إقالتها بيد المجلس العسكرى الذى اختارها والبرلمان يرى أن من واجبه أن يقيل هذه الحكومة التى لا تهش ولا تنش..
وتكون الكارثة بإجراء ترقيع وزارى، لمدة متبقية من الفترة الانتقالية تعد بالقليلة جداً، لا الوزراء الجدد بيدهم فعل شىء مثلما لم يقدر القدامى على صنع شىء، والضحية في النهاية هو المواطن المصرى الذى قاد ثورة عظيمة وتصور أن يحصد نتائجها، فلم يجد إلا مهاترات سياسية بشعة، ويجد متصارعين على السلطة أعمتهم الشهوة عن تحقيق مصلحة للناس الغلابة الذين لا يجدون قوت يومهم إلا بشق الأنفس.
الحل الوسطى بإجراء الترقيع الوزارى يذكرنا بما كان يفعله نظام الرئيس المخلوع مبارك، فعندما تشتد أزمة ما، يتم استخدام طريقة الترقيع، سواء كان ترقيعاً فى الدستور أو فى الحكومة أو فى أى شىء يظهر على الساحة!!. قلت قبل ذلك إن طريقة الترقيع لا تجدى فى الثوب البالى أو المهلهل، والحل هو التغيير الشامل والجذرى، ولا أنفع فى ذلك من إقالة هذه الحكومة بكامل وزرائها، أو بقائها كما هى حتى تمر الفترة الانتقالية فالباقى ليس كثيراً عليها،
ونتمنى من الله أن ينجح الرئيس ـ أى رئيس ـ فى الجولة الأولى من الانتخابات بدون إعادة حتى يتم تسليم السلطة إلى الرئيس الجديد..
إذن يتبقى ما الفائدة من إجراء التعديل أقصد الترقيع الوزارى خلال هذه الأيام؟!.. لماذا نشغل الناس بما لا ينفعهم.. لماذا نصر على التعامل مع المواطنين وكأنهم لا يفهمون؟!
وبصراحة شديدة لقد أصاب الناس القرف والألم من كل هذه المهاترات السياسية التى تدور على الساحة، بل أصابهم السقم من تبادل الاتهامات الكثيرة والتخوين بين الحكومة والبرلمان.. المواطنون فى أشد الحاجة إلى أن يحصدوا ثمرة ثورتهم فى كل شىء، فى الحرية والديمقراطية وتحقيق حلم حياتهم فى عدالة اجتماعية حقيقية.. فى خفض للأسعار وتحسين للأجور وعلاج وتعليم محترم إلى آخر متطلبات المواطن المصرى..
المصريون يحلمون فى نهاية المطاف بدولة مؤسسات يكون فيها القانون سيداً على الجميع حكومة وبرلماناً ورئاسة وغيرها.. المصريون يحلمون بأن يكون تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء وبدون تفرقة بين مسئول وغير مسئول.. فى دولة المؤسسات الكل يخدم الوطن.. والكل يخدم المصلحة العليا للبلاد.. والنتيجة تعود بالنفع على المواطن.. فهل حان ترك كل المهاترات السياسية وتحقيق حلم المواطن فى الحياة الكريمة والديمقراطية الحقيقية؟