مهزلة البنك المركزى.. وسرقة أموال مصر!
التقرير الذى عرضه الزميل محمد عادل على صفحات الوفد أمس، حول سرقة الأموال من البنك المركزى، يعد بحق كارثة بكل المقاييس والمعايير، أشار التقرير على لسان المستشار الأول لمحافظ البنك المركزى محمود عبدالعزيز إلى أنه تم سحب 38 مليار جنيه من أوراق النقد التالف وفرم هذه الكمية عام 2009،
رغم أن هذه العملة لاتزال جديدة ولم يتم أربعة شهور على تداولها، وبذلك يكون كما وصفت «الوفد» الأمر بأن إعدام النقود يعد هو الباب الخلفى للاختلاس الشرعى والقانونى.. إذا كان هذا تم فى البنك المركزى المصرى، فما بالنا إذن بباقى قطاعات الدولة التى استشرى فيها الفساد ونخر بشكل عجيب وغريب!
ثم لقد أورد التقرير الذى أقل ما يوصف بأنه خطير جداً، أنه تم طباعة 96.5 مليار جنيه منذ عام 2004.. وصدور قرارات غامضة خلال عام 2011 بطباعة 34 مليار جنيه.. ثم إعدام نسبة كبيرة منها ولأسباب غير مفهومة.. مما يعنى أن الأموال يتم نهبها على عينك يا تاجر دون حساب أو رقيب ودون.... لم تغفل الدراسة من وراء كل هذه الفوضى وهذا الفساد، فقد حددت الدراسة أنه فى ظل كم الفساد الذى تم اكتشافه فى عهد أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وتولى جمال مبارك لمقدرات البلاد لابد أن تشدد على احتمالات تشبه المؤكدة بأن النقدية المعدمة نظرياً على الورق كانت تمثل ميزانية خفية عن الموازنة العامة للدولة، وبعيدة عن أعين الجهات الرقابية، وهو ما يعنى أنها قد استخدمت في تمويل شراء ذمم فى أماكن حساسة فى مختلف المجالات، وهو ما دعم بقاء الفاسدين وحتى الآن.....
الذى أورده الزميل محمد عادل ونشرته «الوفد» ليس كلاماً عادياً يقرأه المرء فى صحيفة ويدعه جانباً، وإنما هو حقائق بالغة الأهمية، تكشف كم الفساد الكبير الذى طال الدولة المصرية أوصلها إلى حالة الخراب الذى تعانى منه الآن.. وبذلك يكون المنشور بجريدة «الوفد» بمثابة بلاغ
مصر ليست تكية حتى يفعل بها هكذا.. الناس ضجرت من الشكوى وقلة ذات اليد، والفقراء يزدادون بشكل مخيف، وأموال المصريين تنهب جهاراً نهاراً وعلى عينك يا تاجر، واللصوص الطلقاء أحرار لا أحد يطاردهم أو يمسك بهم.. أموال البنك المركزي لا تفرم كما يزعمون، وإنما تسرق وتنهب تحت مزاعم الفرم، كيف يتم طبع أموال وبعد أربعة شهور يتم فرمها فهل هذا منطق يقبله العقل؟!.. الأمر باختصار شديد هذه الأموال تسرق علناً ولا أحد يحاسب من يفعل ذلك؟!!
هذا البلاغ المقدم للنائب العام، هو تدعيم لطلب الإحاطة الذى سيتقدم به النائب الوفدى حسنى حافظ فى البرلمان حول هذه المهزلة التى تحدث فى البنك المركزى.. ثم إن عدم رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على دار الطباعة الخاصة بالبنك المركزى، تجعل الفساد على أشده ويتم نهب الأموال، وحتى هذه اللحظة المجرمون طلقاء أحرار!... بصراحة ما يحدث يصيب بالقرف والغثيان!