مشروع تعديل قانون السلطة القضائية

مؤخراً وافق مجلس القضاء الأعلى على مشروع القانون الذى أعده المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض، وتم تقديم المشروع إلى تشريعية مجلس الوزراء تمهيداً إلى تقديمه إلى مجلس الشعب لإقراره.. اللافت للنظر فى المشروع هو إلغاء صلاحيات رئيس الجمهورية فى تعيين النائب العام وتحصين نادى القضاة من رقابة السلطة التنفيذية

ونقل تبعية إدارة التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى مساواة أعضاء النيابة العامة مع القضاة فى الحصول على المزايا المقررة لقضاة مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.
مشروع القانون الجديد يحفظ للقضاء هيبته ويحقق الطموحات والمطالب التى كان القضاة ينادون بها،كما يؤكد استقلالية القضاء وعدم تبعيته للدولة، مما يجعله حراً مائة فى المائة، وبهذا يقضى على أى خلاف يحدث بين القضاة، ويمنع فى المستقبل أى اشتباك بين القضاة والسلطة التنفيذية. وقضى تماماً على النص الذى يقضي بقيام رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام، وهذه ميزة لم تحدث من ذى قبل، وهى تؤكد على استقلال كامل للقضاء دون تبعيته لرئيس الجمهورية أو الحكومة..
إذا تحقق هذا الاستقلال الكامل للقضاة، إنما يعنى ذلك تطبيقاً للعدالة كاملاً بدون أى انحراف، ويمنع تماماً أية صدامات بين الحكومة والقضاء، إضافة إلى أن مصر الجديدة التى ستشهد استقلالاً كاملاً للقضاء، إنما تعنى أنها بدأت أولى خطوات الحرية والديمقراطية الحقيقية.. وعندما يتحقق الاستقلال الكامل للقضاء، فهذا يعنى أننا بدأنا نضع أقدامنا على الطريق الصحيح، بعد زوال أية سلطان لرئيس الجمهورية أو الحكومة على القضاة، ويرفع عن كاهلهم أية ضغوطات من أى نوع وشكل وبذلك نضمن تحقيق العدالة الكاملة.
الدولة التى بها قضاء مستقل وعادل تعنى أنها ستحفظ حقوق الناس ولا

تضيعها وسيكون القانون هو السيد وهيبته واجبة التنفيذ دون لف أو دوران أو مراوغة، ويأتى ذلك عندما تتحقق مطالب القضاة كاملاً وعلى رأسها القانون الذى ينظم عملهم بدون فرض وصاية من أى نوع على سلطة القضاء، وأعتقد أن مشروع القانون سيحقق هذه الطموحات، إيماناً بأن استقلال القضاء هو بداية السبيل لتحقيق الدولة الديمقراطية الحديثة فى مصر الجديدة التى ينشدها الجميع.
كما ان استقلال القضاء يعيد الهيبة إلى القانون وبالتالى عودة هيبة الدولة التى حاول كثيرون تضييعها خلال زمن طويل، وهذا ما جعلنا نرى صدامات كثيرة بين القضاة وأجهزة الدولة، وبين القضاة أنفسهم.. وهذا ما كان يتعمد أن يفعله النظام السابق، لأن طريقة حكم الفرد ترتكز بالدرجة الأولى على إحداث الفتن والوقيعة بين أجهزة الدولة المختلفة.. كما تسبب النظام السابق فى أن تهتز يد العدالة وترتعش بعد الخلافات الواسعة بين أعضاء السلطة القضائية..
الآن مشروع القانون الجديد يعيد للقضاء هيبته ويقضى تماماً على أن تهتز يد العدالة ويرفع عن القضاة أى حرج بعد ما أصبح القضاء حراً مستقلاً، ويبشر بخير جديد فى الدولة الديمقراطية الجديدة.