تقارير "الملط"

تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول فساد الوزراء السابقين والتي تشمل مخالفات جسيمة وتهماً عديدة حول إهدار المال العام، والتي أعد بها المستشار جودت الملط رئيس الجهاز قائمة طويلة لإرسالها إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام.. ما الذي كان يعطلها قبل ثورة 25 »يناير«.. ومن وراء عدم الاهتمام بها والتغاضي عما بها من مخالفات وتهم.. وكلنا يعلم أن الدكتور الملط من الشخصيات العظيمة، وكانت تقارير الجهاز والمخالفات التي يرصدها معلنة، وكم من الصحف وخاصة »الوفد« نشرت العديد من المخالفات التي نخرت في الجهاز الإداري للدولة. وكم من تقديم هذه المخالفات إلي مجلسي الشعب والشوري المنحلين، وكم صرخ »الملط« من عدم اهتمام النظام السابق بتقارير الجهاز التي تكشف الفساد الذي استشري بالدولة.

أما الآن وبعد الثورة فإن هذه المخالفات تصل إلي النائب العام للتحقيق فيها.. لكن يبقي السؤال المهم لماذا لم تقدم هذه المخالفات قبل ذلك؟. وهل كانت هناك أياد خفية تمنع وصول هذه المخالفات إلي جهات التحقيق المختلفة؟!.

من المؤكد أن النظام الفاسد السابق حال دون وصول هذه المخالفات إلي جهات التحقيق، ومن بركات الثورة الآن، أن التحقيقات تجري الآن بشأن التهم المنسوبة إلي الوزراء في النظام السابق.. لكن

يبقي وهذه أمنية أطلبها من المستشار الملط وهي إخطار النائب العام بأسماء الشخصيات التي عرقلت إرسال المخالفات إلي جهات التحقيق.. فالذين حالوا أو منعوا التحقيق في المخالفات أشد وطأة من المتهمين فيها.. ولا أعتقد أبداً أن »الملط«، سيبخل بهذه الأمنية.. لأن الفساد لا يمكن أن يتجزأ فالذين منعوا التحقيق في المخالفات، يتساوون مع الذين ارتكبوها.

واكتمال التحقيق في المخالفات يشمل الجانبين المخالفين أنفسهم والذين عرقلوا جهات التحقيق.. وأعلم جيداً أن نزاهة »الملط« ستدفعه إلي تقديم كل الحقائق كاملة أمام جهات التحقيق.. وأعلم أيضاً أن مجلسي الشعب والشوري كانا يتجاهلان تقارير الجهاز حول الفساد، ويمنعان وصولها إلي جهات التحقيق.. والآن جاء الدور علي محاسبة هؤلاء المتورطين.. ومن حق المستشار الملط أن يفصح عنهم وتقديم بلاغ بشأنهم إلي مكتب النائب العام.