«k.g.1».. ديمقراطية!
هل فعلاً نحن فى حاجة الآن إلى حكومة إنقاذ وطنى فى هذا التوقيت؟.. هل فعلاً يجب إسقاط حكومة الدكتور كمال الجنزورى وتشكيل حكومة جديدة بتوافق من جميع القوى السياسية على الساحة؟!.. فى الحقيقة نحن بحاجة إلى حكومة توافق وطنى تمثل كافة الأطياف السياسية ولكن بشرط أن تخرج من رحم ثورة 25 يناير ومن عباءة مجلس الشعب المنتخب
بإرادة الجماهير وليست حكومة من الميدان كما يدعو لذلك البعض، فهناك فرق كبير بين تشكيل حكومة من رحم الثورة و من عباءة البرلمان المنتخب بإرادة جماهيرية شعبية، وبين حكومة تخرج من الميدان كما ينادى البعض بذلك.. الحكومة من رحم الثورة لا تعنى التفافاً على الثورة، ومن البرلمان لا تعنى ضرب الإرادة الشعبية التى انتخبت نواب هذا البرلمان.. وما دون ذلك يكون عبثاً والتفافاً على إرادة الجماهير وضرباً فى الصميم للثورة.
ونحن نؤيد تشكيل حكومة انقاذ من الأطياف السياسية المختلفة فى البرلمان فى حالة تفاقم الفوضى وازديادها خلال الفترة الآنية حتى يوم 10 مارس الموعد المحدد لفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.. وهذا الشرط مهم جداً بل وضرورى لأن الفترة من الآن وحتى يوم العاشر من مارس هى لا تتجاور مدة الشهر وبذلك ستكون هناك مدة ثانية للدعاية الانتخابية لمرشح الرئاسة، واختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الجديد للبلاد... وفى هذه المدة الوجيزة جداً لا ينبغى أن يتم تشكيل حكومة جديدة، ثم سرعان ما يعاد تشكيلها مرة أخرى بعد انتخاب الرئيس الجديد للبلاد.. وطالما أن حالة الفوضى يرفع شعارها قلة صغيرة مأجورة ومحددة بالأسماء، وهى أبواق لأجندات خارجية تريد الفساد لمصر، فإن فترة الشهر هذه، وعلم مؤسسات الدولة بهؤلاء كفيل لردع المزيد من الفوضى.. وبالتالى لا داعى لتشكيل هذه الحكومة التى لن تستطيع القيام بمهام تذكر طالما أن فتح باب الترشح تم تحديده بـ10 مارس.
وليس دفاعاً عن حكومة الجنزورى التى لا تهش ولا تنش، فإن بقاءها خلال هذه الفترة المتبقية حتى انتخاب رئيس للبلاد، أفضل للمصلحة العامة حتى يتم انتقال السلطة من العسكرى إلى السلطة المدنية المنتخبة والتى بدأت بالفعل بعد تسليم البرلمان مهام الرقابة والتشريع.
أما لماذا ينادى البعض بتشكيل حكومة جديدة الآن؟!.. فالإجابة لا تعنى إلا الانقضاض على الثورة
المفروض أن يرضخ الجميع للآليات الدستورية والديمقراطية حتى ولو كان تطبيق هذه الديمقراطية على غير رغبتنا ومطمحنا.. لكن المفروض هو الالتزام بالمبدأ الديمقراطى الحر فالشعب هو الذى اختار البرلمان على هذه الشاكلة.. والشعب من حقه أن يرفض هذا البرلمان إذا لم يحقق له طموحه وآماله وبطريقة ديمقراطية حرة.. أما المزايدون والذين يريدون أن ينقضوا على البرلمان، فإنهم بذلك يهدمون ثوابت الثورة التى تنادى بالحرية والديمقراطية.. ويبقى السؤال لو كان الشعب اختار هؤلاء المناوئين الآن للبرلمان هل كان موقفهم سيظل ثابتاً أم سيكون متغيراً؟!.. الإجابة أنهم لن يكونوا مناوئين أو معارضين.
عذرنا الوحيد أننا مازلنا فى «k.g.1» ديمقراطية، وأن مصالحنا وأهدافنا وأجنداتنا ـ أعنى الذين يفعلون ذلك ـ تسيطر على كل التصرفات، ومازال المشوار طويلاً فى طريق الديمقراطية الصحيحة.. الشعب هو السيد ويجب على الجميع أن يكون خادماً لهذا الشعب الذى انتزع حريته بالدم، وليس من حق أحد أن يكون وصياً على هذا الشعب طالما أن المواطنين لم يمنحوه تفويضاً بذلك أو توكيلاً للحديث باسمه.. ولذلك يكون تشكيل الحكومة الجديدة لا يخرج عن رحم الثورة التى قام بها الشعب، ولا يخرج عن البرلمان الذى اختاره الشعب.