رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

حكاوي

العصيان المدني

وجدي زين الدين

الأربعاء, 08 فبراير 2012 09:32
بقلم - وجدي زين الدين

من حق المواطن في الدولة المدنية الحديثة أن يتبع كل وسائل الاحتجاج السلمي ابتداءً من التظاهر ومروراً بالإضراب وانتهاءً بالعصيان المدني.. وليس من حق المواطن القيام بأعمال تخريبية من حرق واقتحام وخلافه، من حق المواطن أن يتبع كل وسائل الاحتجاج المشروعة في القانون للتعبير

عن رأيه دون ارتكاب أعمال تخل بهيبة القانون نفسه الذي سمح له بذلك.. ومن حق المواطن أن يمارس كل أنواع الضغوط للوصول إلي غايته المشروعة في تحقيق مطلب لا يتنافي مع سيادة القانون، لا أن يدوس القانون بقدميه.
في الأيام الماضية ظهرت دعوات تدعو الناس إلي العصيان المدني في البلاد، دون حساب للعواقب الوخيمة علي الوطن من جراء تطبيق هذا العصيان.. ولنا أن نتساءل هل يجوز تطبيق العصيان المدني في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مصر؟.. ثم هل يجوز تطبيق العصيان مع

حالات التردي الشديدة السائدة حالياً؟!.. ثم يطبق العصيان المدني ضد من؟!.. هل ضد المجلس العسكري؟!.. أم ضد حكومة الجنزوري؟!.. أم ضد مجلس الشعب.. الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبلاد؟!.. والذي نعرفه أن حالات العصيان المدني كان يتم تطبيقها ضد المستعمر الغاضب، وأبرز حالاته ما قام به المهاتما غاندي ضد بريطانيا العظمي وكذلك نيلسون مانديلا في افريقيا..
ليس معني ذلك أنه لا يحق للمصريين تنفيذ عصيان مدني، طالما أن كل السبل الأخري من تظاهر واعتصام وإضراب لا تجدي.. بل يحق للمصريين القيام بهذا العصيان لكن ضد من وما الهدف منه أصلاً؟!.. الذين ينادون بالعصيان، كما سمعت علي بعض الفضائيات يقولون: إنهم تعبوا من المظاهرات والاعتصامات ولم يبق أمامهم سوي العصيان
لتحقيق مطالب الثورة والضغط علي المجلس العسكري في تسليم السلطة الآن.. وهذا من حق المصريين ولا نقاش في ذلك .. لكن يبقي هل يجوز تسليم السلطة بآليات غير ديمقراطية أو بها عوار دستوري ومخالفات.. وهل العصيان يجوز أن نستخدمه لتنفيذ مطالب مخالفة للأعراف الديمقراطية؟!.. نحن مع تسليم السلطة إلي المدنيين، لكن لابد أن يتم ذلك بآليات ديمقراطية صحيحة وسليمة، لا تشوبها أية مخالفات أو عوار.. وطبقاً لخطة المرحلة الانتقالية الموضوعة والإعلان الدستوري يجب أن تنتقل السلطة بشكل ديمقراطي صحيح، وإذا كانت رغبتنا في تسريع نقل السلطة فإن أنسب خطة هي التي وضعها حزب الوفد، فهي لا تشوبها مخالفات دستورية أو ديمقراطية، وتقلل الفترة الزمنية.. وهذا ما تحدثت عنه في الأسبوع الماضي.
ولذلك فإن الذين ينادون بالعصيان المدني في ظل حالة الفوضي العارمة بالبلاد، اعتبروا الجهات الثلاث «المجلس العسكري وحكومة الجنزوري والبرلمان» بمثابة محتل غاصب للبلاد ويجب تنفيذ العصيان المدني ضدهم.. فهل هذا يجوز قانوناً؟! وكيف ننادي بسيادة القانون وندعو إلي إسقاط هيبة القانون؟ أم أنه في إطار القانون يجوز كل شيء.