منظمات المجتمع المدني «1»
الذين يتلقون أموالاً من الخارج، شيء مؤسف وغير مقبول علي الإطلاق ويدخل في إطار الخيانة الوطنية، والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي يثبت أنها تتلقي هذه الأموال يجب أن تحاسب حسابًا عسيرًا طبقًا للقانون.. والذين يسعون إلي نيل الرضا الأمريكي علي حساب الوطن هم خائنون ولا وصف يليق بهم غير ذلك..
وكم حذرنا مرارًا وتكرارًا في هذا المكان من هؤلاء الذين باعوا ضمائرهم إلي الأمريكان ورضوا أن يكونوا تابعين خاضعين مذلولين أمام الأموال التي يتلقونها من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، وأخري عربية وعلي رأسها قطر، تلك الدولة التي لا تتعدي مساحتها وسكانها عدد محافظة دمياط أصغر محافظات مصر.
الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت بكل صراحة وبجاحة أنها تمول جماعات مصرية بالأموال، والسفيرة الأمريكية أكدت أنها قدمت المعونات المالية لهذه الجماعات وستواصل تقديم الدعم لها، بالاضافة إلي اعترافات صريحة جدًا بعقد لقاءات سرية مع مشاهير وأشخاص ومؤسسي صحف مصرية، كل هذه البجاحة وتصر الولايات المتحدة علي الدفاع عن هؤلاء.. من حق واشنطن أن تدافع عن رجالها ومن حق مصر أن تدفع أي شر يصيب الوطن علي أيدي هؤلاء.. ويكفي أن هؤلاء الذين تلقوا أموالاً من الخارج للعبث بالبلاد تحت مسميات كثيرة أن تعلن مصر حقها في الدفاع عن نفسها، وتصد مهازل هؤلاء الذين يرتدون ثياب الدفاع عن حقوق الإنسان وكرامة المواطن وهم في الأصل خائنون للوطن ومقدساته.
أما قوائم أسماء هؤلاء المشاهير التي وردت في وثائق «ويكليكس» الأخيرة، فهي تصيب بالحسرة والألم، خاصة أنها أسماء لها صولات وجولات وأصواتها عالية، تزعم أنها تعمل من أجل الوطن ومصلحة المواطن في حين أنهم يعملون من أجل اسقاط الدولة، ونشر الفوضي والاضطراب بالبلاد.
والسؤال المؤلم: لماذا يعمل هؤلاء علي أن تكون مصر دولة ضعيفة في المنطقة؟
هل هؤلاء سيكون لهم شأن في هذه الدولة الضعيفة؟!.. لا أعتقد ذلك بل سيكونون أول من يفتك بهم، والمحصلة النهائية ستكون فقط في مصلحة أمريكا التي تسعي فقط إلي تحقيق مصالحها بالدرجة الأولي، وثانيًا لتحقيق مصلحة إسرائيل والصهيونية.
لا أحد يرفض تحقيق الديمقراطية وحرية التعبير وسيادة القانون، ولا أحد يرفض الحافظ علي كرامة المواطن ونيل حقوقه كاملة، وهي القضايا التي يتذرع بها هؤلاء الذين يتلقون الأموال من الخارج.. لكن الكل يرفض أن يكون هؤلاء أدوات في يد الأمريكان والصهيونية العالمية التي ترفض تمامًا أن تقوم قائمة لمصر، وأن تكون دولة كبري في الشرق.. وأمريكا
وعلي الجانب الآخر نجد أن هناك تخوفًا كبيرًا وأزمة اندلعت بين كثير من الحقوقيين معربين عن استيائهم الشديد للحملة الشرسة التي قادتها الدولة ضد منظمات المجتمع، فمصر وحدها بها اثنتان وثلاثون ألف جمعية تم انشاؤها منذ سنوات وطبعًا ليست كل هذه الجمعيات تتعاون مع أمريكا أو تتلقي أموالاً، ومن حق الوطنيين في هذه الجمعيات أن يقلقوا ويرفضوا أي عدوان علي الحريات العامة وحقوق الإنسان، ونحن مع هؤلاء الوطنيين الذين يعملون فعلاً لصالح البلاد وليس ضدها.. وهؤلاء الوطنيون لديهم العذر في المخاوف التي يبدونها، لكن في نفس الوقت ليس من حقهم الغضب لصالح الخونة الذين يسعون إلي اسقاط الدولة المصرية.
لماذا إذن لا تستجيب هذه الجمعيات لقرارات التوفيق، والعمل في إطار قانوني صحيح، وإعلان مواقفها صراحة وعلنية دون تعاون خارجي، ودون حماية من أمريكا والغرب.. أعتقد أن الذي يخشي ذلك يكون إذن علي رأسه «بطحة».. بمعني أن الذي يخشي الرقاية يكون فعلاً تلقي تمويلات خارجية.. وهؤلاء الذين يتلقون هذه الأموال لا يمكن أن تمنحهم أمريكا دون مقابل، والمقابل دائمًا هو النيل من هذا الوطن.. فأمريكا هي «حداية» العالم.. والحداية في المثل الفلاحي لا ترمي كتاكيت!!!.
وأخيرًا أكرر مقولة المستشار حسن النجار رئيس نادي قضاة الزقازيق، الذي قال فيها «من حق السلطة التنفيذية اتخاذ جميع الأشكال القانونية والإجراءات الكفيلة لمنع أية جمعيات تعمل علي تخريب المنظومة الأمنية والاجتماعية داخل مصر، وأن يتم مراقبتها وفق آليات سليمة كما يحدث في معظم دول العالم.. وغدًا نستكمل الحديث.