القانون «إجازة».. فى الانتخابات!!

هل كل التجاوزات التى رصدتها منظمات حقوقية وجهات مراقبة للانتخابات فى الجولتين الثانية وقبلها الأولى، غير كافية للتحقيق فيها؟!.. هل كل المخالفات التى وقعت أمام اللجان الانتخابية  وبداخلها ونشرتها الصحف اليومية وطيرتها وكالات الأنباء والفضائيات، غير كافية لقيام اللجنة العليا للانتخابات بالتحقيق فيها؟!

هل المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة لم يسمع أو يشاهد أو يقرأ عن كل هذه المخالفات؟!... أم أن رئيس «العليا» غير مقتنع بما ترصده هذه الجهات الرقابية ووسائل الإعلام من صحف وإذاعات ووكالات أنباء، وكاميرات للفضائيات؟!... أم أن المستشار «عبدالمعز» يرى فى ذلك الأمر، شيئاً عادياً لا يستحق منه تكليف اللجنة بإجراء تحقيقات فى هذا الشأن؟1... أم أن رئيس العليا يغمض عينيه عن هذه التجاوزات، حتى يتم الانتهاء من الحمل الثقيل المسند إليه والمسمى بالانتخابات؟!.
ماذا يريد سعادة رئيس اللجنة العليا تحديداً حتى يتم تفعيل القانون وفرض سيادته؟!.. هل لا قدر الله يريد العودة بالبلاد الى سابق عهدها حتى يعلن أن هناك تجاوزات ومخالفات تستحق تفعيل القانون؟!.. أم أن رئيس العليا للانتخابات، يعتبر هذه المآسى التى وقعت فى الجولتين الثانية والثالثة أمراً ليس فيه تجاوز أو مخالفة لقانون الانتخابات وأعراف العملية الانتخابية؟. رئيس العليا للانتخابات لا يطيق توجيه أى نقد للعملية الانتخابية والتجاوزات والسلبيات التى تحدث فيها، كأن هذا النقد موجه إليه شخصياً، فى حين أن الجميع يقدر ويحترم هذا الرجل، لكن تجاهله لهذه السلبيات يثير الأمر حيرة وشكوكاً..
ثم لا أحد يختلف أن هذه الانتخابات تختلف تماماً عن أى انتخابات أخرى شهدتها مصر خلال عقود طويلة جداً، ولا أحد يختلف أن على هذه الانتخابات لها خصوصية خاصة جداً، فهى تأتى بعد ثورة شعبية عظيمة كان ولايزال بطلها الشعب المصرى، وهو الشعب الذى خرج ليقول رأيه فيمن يختاره، وفاز الشعب فى هذه الانتخابات بحريته وبدأ مشوار الديمقراطية بالبلاد... لكن وقعت تجاوزات ومخالفات ليست هذه المرة من الدولة أو النظام، ولا من الناخبين الراغبين فى الديمقراطية الحقيقية... التجاوزات والسلبيات ارتكبتها قوائم مرشحى التيار الدينى وأنصارهم.. بعيداً عن منظمى الانتخابات وليس معنى ذلك أن يتم غض الطرف عن ذلك، فالمخالفات والسلبيات التى تقع من المرشحين أنفسهم أشد خطراً من التى يرتكبها النظام نفسه أو القائمون على العملية الانتخابية..
يجوز أن المستشار «عبدالمعز» يرى أن وقوع التجاوزات لم ترتكبها أيادى النظام والدولة، ووقعت بين المرشحين أنفسهم، مما جعله لا يعتبر ذلك خرقاً للقانون وللأعراف الانتخابية... ويجوز أن المستشار «عبدالمعز» لايريد أن توصف هذه الانتخابات بأنها غير صحيحة، فامتنعت اللجنة العليا عن التحقيق فى كل المهازل التى شابت العملية الانتخابية حتى الآن، وفى الحقيقة لا فرق بين فساد النظام وبين مرشحين فاسدين ارتكبوا مخالفات، على الجميع ان يخضع لسيادة القانون، وعلى«العليا للانتخابات»، ان تفعل القانون، ولا يجوز بأى حال من الأحوال

السكوت أو التراخى عن أى سلبيات تحدث... لو أن العليا للانتخابات قامت بالتحقيق فيما وقع من مخالفات، لكانت هذه الانتخابات بمثابة أعظم انتخابات يشهدها العالم..
ياسيادة رئيس العليا للانتخابات.. ماذا تقول فى أجهزة الكمبيوتر أمام اللجان.. وماذا تقول للدعاية الدينية التى وصلت الى حد التكفير والخروج على الملة التى تروجها بعض التيارات لمن يحجم عن التصويت لصالحهم؟!... وماذا تقول عن مكبرات الصوت التى تدعو الناخبين وتوجههم الى تيارات معينة؟!.. وماذا تقول للأتوبيسات التى ترفع شعارات دينية وتحمل البسطاء من أبناء مصر ودفعهم الى صناديق الانتخابات؟!.. هل تعتبر هذه السلبيات، لا تستحق التحقيق فيها؟!.. وهل نعتبرها شيئاً عارضاً لا يستحق تطبيق القانون وتفعيله ضد المخالفين والمتجاوزين؟..
هل مافعله بعض القضاة من تأثير على الناخبين لا يعد تدخلاً سافراً فى العملية الانتخابية؟.. هل إعلان قاض أنه ينتمى الى التيار الفلانى أو العلانى، وقيامه بتوجيه الناخبين للتصويت لقوائم أو مرشحين فرديين لا يستحق تفعيل القانون وتطبيقه؟!.. ثم التصريحات التى أطلقها أمس رئيس العليا للانتخابات بأنه لا يوجد على الاطلاق قضاة متورطون فى ارتكاب مخالفات تطرح علامات استفهام كثيرة؟!.. ألم تسمع «العليا» عن تأخير فتح لجان لمدد تتراوح بين ساعة وخمس ساعات؟!.. ثم لماذا تصر «العليا» على ألا تصدق مارصده المراقبون من تجاوزات ارتكبها القضاة؟!....
رغم المجهود الشاق الذى تبذله العليا للانتخابات، إلا أنها بالتراخى أو غمض العيون أو التطنيش على المخالفات والسلبيات، كانت كمن سكب نقطة حبر فى كوب نظيف من الماء.. سيتعكر الماء ويصبح غير صالح للشرب.. وكذلك هذه الانتخابات أفسدتها تجاوزات المرشحين وتصرفات بعض القضاة.. وكان الأجدر بالمستشار «عبدالمعز» أن يفعل القانون ضد كل المخالفين والمتجاوزين للحدود الانتخابية.. وهذا لم يحدث حتى الآن.. لكن مازالت الفرصة قائمة فى الجولة الثالثة للانتخابات فهل يتم تفعيل القانون أم نحزن على ما شاب انتخابات برلمان الثورة..  وبرلمان التغيير؟!