اختلاف القضاة.. ليس رحمة
إذا اختلف كل البشر، يجب ألا يختلف القضاة، فاختلافهم ليس رحمة للناس بل كارثة تحل على رؤوس العباد، اختلاف القضاة على مشروع قانون السلطة القضائية يجب أن يزول فى أسرع وقت.. ولا أعتقد أن تياراً معيناً من قضاة مصر، يرضى بما يحدث الآن من تناحر حول مشروع القانون.
. من حق كل تيار أن يبدى رأيه ووجهة نظره فى مشروع القانون الجديد الذى يعدونه، لكن ليس من حق قضاة مصر الذين هم أمل المصريين أن يصيبهم داء الشقاق والاختلاف.
على مدار الأسابيع الماضية استمعت إلى ممثلين عن القضاة بكل توجهاتهم المختلفة، وكل فصيل من القضاة، يهدف بالدرجة الأولى إلى الحرص على إصدار قانون للسلطة القضائية يليق بمصر الثورة، فالجميع على اتفاق تام وكامل لإصدار قانون جديد يقضى على كل العوار فى القانون القديم..وكل تيار من القضاة متمسك وحريص بوجهة نظره، لا أحد لديه استعداد لإجراء حوار ديمقراطى، فى سبيل الحصول على رؤية موحدة حول مشروع القانون، أحزننى أيضاً تبادل الأطراف المختلفة للاتهامات، وكنت أظن أن القضاة لا يقدمون على مثل هذه الخطوات، وأن قناعاتهم غير قناعات باقى البشر، وأن تمسكهم بالحوار هو الأهم..
ليس فى مصلحة الوطن ولا فى مصلحة قضاة مصر أن يكون هناك انشقاق أو خلافات بينهم، ولم هذا الاختلاف؟!.. كما أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال تصنيف قضاة مصر ما بين حكومى وغير حكومى، فالقضاة هم ظل الله فى الأرض، واختلافهم ليس رحمة ـ وإنما هو وبال بكل المعايير والمقاييس.. وكنت أتصور أن يقوم شيوخ القضاء فى مصر، بالدعوة إلى إجراء حوار موسع مع كل أجيال القضاة والنيابة العامة، والاستماع الى كل وجهات النظر، بدلاً من حالة الفرقة السائدة الآن.. ولازلت عند رأيى أن شيوخ القضاة لديهم المقدرة على القيام بهذه الخطوة للوصول الى رؤية موحدة تجمع كل الآراء والأفكار حول مشروع قانون السلطة القضائية..
كذلك أدعو الى هذا الحوار شيوخ القضاء الواقف من كبار المحامين،للإدلاء برأيهم فى مشروع القانون الجديد.. لأنه من غير المنطقى تجاهل المحامين فى هذا المشروع.. لو تمت على خير هذه الدعوة، لانفض على الفور إضراب المحامين، فليس
الحكمة تقتضى ضرورة التعجيل بجمع شمل القضاة أولاً ولقائهم بشيوخ المحامين لأخذ رأيهم والاستماع الى وجهة نظرهم فى قانون السلطة القضائية... والذى يفعله القضاة والمحامون فاق تصورات العقل، فما يفعله الآخرون من تناحر واختلاف واعتصام وإضراب، يجب ألا يفعله القضاة والمحامون، فليس فى مصلحة أحد تعطيل العدالة، لأن تعطيلها يعنى انتشار الفوضى والاضطراب فى البلاد، ومصر حالياً فى غنى عن هذه الفوضى الآن، وكفى ما يحدث من بلطجة وكوارث فى الشارع فالمواطن لم يعد يتحمل أكثر من ذلك.. والدولة نفسها لم تعد قادرة على مواجهة كل هذه الصعاب.. ولذلك أنأى بالقضاة والمحامين أن يكونوا من المشاركين فى هذه الفوضى.
المسألة ليست عسيرة أو صعب حلها، إنما هى دعوة الى الحوار الجاد والبناء بين القضاة أولاً، ثم بين القضاة والمحامين ثانياً.. مع الحوار تزول كل الخلافات وتأتى الحلول المبتغاة، ويكون ساعتها القضاة والمحامون قدوة لباقى شرائح المجتمع الذى تئن فيه الفوضى والاضطراب.. ما ننشره ليس بمعجزة إنما هو ضرورة ملحة وآنية ولا تنتظر التأجيل أكثر من ذلك.. ونحن حريصون على عدم اهتزاز صورة قضاة مصر الذين هم الملاذ الأول والأخير للناس وما نطلبه فى متناول الجميع ولا أحد يرفضه.