المجهول.. مصير الدولة!

الرقم الذى أعلنه البنك المركزى حول ديون مصر الخارجية والداخلية مخيف جداً ينذر فعلاً بوقوع كارثة، وعندما نقول إن مصر على وشك الإفلاس فإننا نعنيها بمفهومها الواضح والصريح.. فعندما يبلغ الدين أعلى مستويات مسجلاً «1254.2» مليار جنيه، فهذا يعنى أننا مقبلون فعلاً على مصيبة بكل المقاييس،

ولا حل أمام هذا الوضع المزرى والمخزى سوى العمل والانتاج.. فى حين ان الواقع المؤلم بالبلاد يزداد سوءاً أمام مهرجانات الاضرابات والاعتصامات التى لا تنقطع يومياً سواءأمام مجلس الوزراء أو فى محافظات الجمهورية.

لقد تفرغ الجميع لتعطيل العمل والانتاج فى إطار الحرية الجديدة التى حلت بالبلاد أمام مطالب هى فى الأصل مشروعة وواجبة التنفيذ، لكن تحقيقها في ظل هذه الظروف الراهنة شبه مستحيل أمام توقف حركة الإنتاج والعمل. ولا تملك الدولة عصا «موسى» السحرية لحلول كم المشاكل الرهيبة التى تراكمت على رؤوس الشعب المصرى طوال عقود طويلة من الزمن.. لقد نهب اللصوص وسدنة النظام السابق خيرات هذا البلد، ولم يتبق شئ لجموع المصريين الذين ينادون بحقوقهم ومطالبهم..وليس أمامهم إلا العمل.. وأمام الاعتصامات والاضرابات وتعطيل الانتاج، لن يجنى الشعب سوى المزيد من الخسائر، ولن تتحقق مطالبه لأن الدولة أصلاً لا تملك شيئاً تمنحه لهؤلاء المضربين والمعتصمين، وصحيح أنه من حق الجميع أن يعبر عن آلامه ومشاكله بكل وسائل الاحتجاج المشرعة من إضراب واعتصام وعصيان مدنى وخلافه.. لكن لا حل لهذه المشاكل المتراكمة سوى الإنتاج والعمل.

وصحيح أن الحرية هى مفتاح الحل لكل مشاكل مصر، لكنها وحدها ليست كفيلة بالحل أمام دولة مفلسة تعانى العجز والفقر، والذى لا يملك قوته لا يملك حريته ومصيره.. وعندما يعلن البنك المركزى هذا الرقم الخطير وهو صادق فيه، فاننا إذن أمام خيارين لا ثالث لهما.. الخيار الأول هو المزيد من المشاكل والكوارث والاضطرار الى الاستدانة أكثر، وانهيار الدولة.. والخيار الثانى وهو المهم  يتمثل في ضرورة البناء ولن يتأتى ذلك الا بالعمل الشاق والانتاج المتواصل.. لن نجد حلولاً للمشاكل الا بالعمل الجادوالدؤوب.. المظاهرات والاعتصامات التى لا تنقطع لن تحل الأزمة وحدها.. والرسالة منها قد وصلت وشعر بها القائمون على مقاليد الحكم الآن.. لكنهم فى

نفس الوقت لا يملكون لها حلولاً.. الحل فقط هو العمل الشاق الذى يبنى..

وأمام هذا الوضع المزرى وقفت الحكومة تتفرج وقد أصابها «البله» لعجزها عن ايجاد الحلول لكل هذه المصائب، إضافة الى أنها افتقدت حتى طريقة التوعية لكل المعتصمين، ولذلك ما الذى يضير الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، لو أنه أطل من إحدى شرفات مجلس الوزراء على المعتصمين أو المضربين وشرح لهم حالة المعاناة والعجز التى أصابت الحكومة ويطالبهم بضرورة العمل؟!. لكن عقلية وفكر الحكومة هو نفس فكر السابقين الذين ضيعوا البلد، تركوا الناس يغلون ووقفوا يتفرجون عليهم، لا هم وجدوا الحلول ولا الحكومة أوضحت لهم الحقائق.. والنتيجة تزايد الاضرابات وشل حركة الناس وتعطيل المصالح.. والبنك المركزى يصرخ من ارتفاع الديون الداخلية والخارجية.

الدولة هى الدولة والحكومة هى الحكومة قبل وبعد الثورة.. التعامل مع الناس يتم فى إطار طريقة «نفسى والطوفان»، فطالما الحكومة ـ تعيش فى بذخ ومطالبها مجابة، والقائمون عليها تلبى مطالبهم، فلماذا نهتم بباقى الشعب المطحون الذى لجأ لوسيلة واحدة وهى الاعتصام؟!.. فى حين أن الكارثة ستطول الحكومة قبل المواطن إن آجلاًأو عاجلاً.. وأبسط دور للحكومة فى هذه الظروف الراهنة هو توعية الناس بضرورة العمل والإنتاج..فهل هذه معضلة.. أم أن الحكومة مبسوطة بهذا الوضع السيئ والمزرى؟!..

الدولة التى تقترض.. تشبه الرجل الذى يستدين حتى يفاجأ بأنه ذهب الى مجهول لا يحمد عقباه..فماذا تنتظر الدولة بعد كل هذا الخراب؟!