فساد ثقافى 2
عقب نشر مقالى "فساد ثقافى " وصلتنى رسالتين احدهما عن مستندات ومخالفات مالية لحسن خلاف رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة والاخرى بيان من مكتب المحامى الكبير مصطفى عبد العزيز الذى تولى قضية
خلاف ضد محمد سعد خطاب ورئيس تحرير جريدة صوت الامة وتم الحكم فيها لصالح خلاف بغرامة 10 ألف جنية، وتعويض مبدئى 10 ألاف وواحد لكل منهما ، لتهمة السب والقذف فيما نسب اليهم من أتهامات باطلة ونشر الجريدة بيانات ومعلومات خاطئة.
الغريب ان هذه الاوراق التى ارسلت لى ولغيرى من الزملاء الصحفيين تحت عنوان فساد حسن خلاف عبارة عن فخ وقع فيه بعض الزملاء لان هذه الاوراق ليس فيها اى ادانه او مخالفات كما يشاع عنها فبعضها عبارة عن قرارات وموافقات وزارية يخاطب فيها خلاف الجهات المعنية بصفته رئيس قطاع مكتب الوزير اى ان هذه المخاطبات ليست قراراته لكنهم يشيعون انها قراراته وهو ما يدل على جهل من يروج لهذه الاوراق اضافة الى المخصصات المالية التى يبالغون فيها .
فعندما تفحصت هذه الاوراق لم اجد فيها ما يدينه بل هى عبارة عن المخصصات المالية التى كان يحصل عليها من بعض اللجان التى يشارك فيها وهذا شى طبيعى ورغم ذلك قدم خلاف طلبا لوزير الثقافة لاعفائه من هذه اللجات التى يشارك فيها بقرارات وزارية اى انه لم يسعى اليها فضلا عن ان بعضها لا يحصل منها عن اى مخصصات ماليه ومالا يعرفه هولاء ان حسن خلاف اعاد مبالغ كثيرة اثناء تولى د. عماد ابو غازى الوزارة مؤكدا فى طلب اعادة هذه الاموال ان هذه الاعمال تدخل ضمن
اذن فالموضوع ليست مخالفات حسن خلاف ولكنها بلبلة ثقافية وفساد اخلاقى يسعى بعض المخربين لاثارته للتعتيم على الفساد الحقيقى الذى يشوب بعض الناس خاصة ان اللجنه التى يراسها حسن خلاف للتحقيق فى المخالفات احالت الكثير للنيابة وهو ما اخاف بعض المخالفين وجعلهم يلعبون ضده للتشويش عليه حتى لا ياتى دورهم فى الاحالة للنيابة .
كنت اتمنى ان تصلنى مخالفات حقيقية لبعض الفاسدين لنشرها او ابلاغ النيابة عنها كما طالبت فى مقالى الاسبق لتطهير البلد من هولاء واعادة بنائها من جديد بعد ثورة يناير لكن للاسف ما يحدث عبارة عن تهريج والقاء تهم ليس لها علاقة بالاخلاق وهو ما يدل على خراب وفساد ثقافى كبير من الافضل ان ننتبه اليه حتى لا ندخل فى مهاترات لا لزوم لها ونشوش على الشرفاء ونترك الفاسدين يمرحون بفسادهم .