رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

قوانين‮ "الهانم‮".. فاقدة للشرعية

هو و هى

الاثنين, 28 مارس 2011 19:00
تحقيق ـ محمود عبدالرحمن‮:‬


سقط‮ »‬نظام مبارك‮« ‬وبقيت قوانين‮ »‬الهانم‮« ‬التي استطاعت تمريرها عن طريق‮ »‬الزبانية‮« ‬التابعين لها،‮ ‬بسرعة مرور‮ »‬السكين في الزبد‮«‬،‮ ‬ علي الرغم من اعتراض المشرعين وخبراء القانون عليها،‮ ‬بسبب الآثار السلبية الناتجة عن العمل بها،‮ ‬بالإضافة لمخالفتها للدستور المصري،‮ ‬في كثير من جوانبها،‮ ‬ولكن نفوذ‮ »‬الست‮« ‬حال دون ذلك،‮ ‬وارتبط اسمها بالعديد من المجالس الشكلية التي لم يكن لها دور محدد،‮ ‬وإنما تم إنشاؤها لتكون منصة تطل من خلالها علي الجماهير التي يحشدهم رجالها في الحزب الوطني للاستماع إليها مثل المجلس القومي للمرأة،‮ ‬والمجلس القومي للأمومة والطفولة،‮ ‬قبل أن يتطور‮ »‬طبيعياً‮« ‬ويصبح وزارة للأسرة والسكان،‮ ‬وعندما ورثت‮ »‬لقب سيدة مصر الأولي‮« ‬من جيهان السادات حرم الرئيس الراحل أنور السادات،‮ ‬اتجهت سوزان مبارك،‮ ‬قرينة الرئيس السابق حسني مبارك،‮ ‬إلي العمل العام الاجتماعي ونفذت منه إلي الحياة السياسية بكل قوة ونفوذ وحرصت علي ربط اسمها بمجالس وهيئات ومشاريع‮ »‬قومية‮«‬،‮ ‬واتجهت سوزان مبارك وجهة‮ ‬غيرت الحياة الاجتماعية و»لعبت‮« ‬كثيراً‮ ‬في أركان ودعائم الأسرة المصرية،‮ ‬باستصدار العديد من القوانين التي رآها البعض من معاول هدم‮ »‬الأسرة‮« ‬وليس تدعيمها وحل قضاياها،‮ ‬منها‮: ‬قوانين الأحوال الشخصية وقانون الأسرة وقانون الجنسية المصرية وقانون الطفل،‮ ‬كما شغلت نفسها كثيراً‮ ‬بالمشهد السياسي،‮ ‬فصدر قانون كوتة المرأة الذي خرج بدعم من المجلس القومي للمرأة وبمباركة حاملي الأبخرة ورعاة حملة التوريث،‮ ‬والمدهش أن كل قوانين‮ »‬سوزان مبارك‮« ‬تم الاعتراض عليها من قبل كثير من فقهاء القانون والدستور وعلماء الاجتماع وخبراء السياسة،‮ ‬وأكد الكثيرون وقتها عدم دستورية كثير من مواد القوانين التي ستصدر دون أي سند سوي‮ »‬رغبة السيدة الأولي‮«‬،‮ ‬بل إن بعض المواد والقوانين كانت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية‮.‬

صدر بالقرار الجمهوري رقم‮ ‬90‮ ‬لسنة‮ ‬2000

المجلس القومي للمرأة‮.. ‬قاعدة انطلاق قوانين السيدة الأولي‮!‬

نفوذ‮ »‬السيدة الأولي‮« ‬لم يترك باباً‮ ‬إلا ودفعه بكل قوة لتستخرج منه ما تشاء،‮ ‬حتي وصل هذا النفوذ إلي السلطة التشريعية،‮ ‬حيث استطاعت الحصول علي قرار جمهوري بإنشاء المجلس القومي للمرأة بالقرار رقم‮ ‬90‮ ‬لسنة‮ ‬2000،‮ ‬وتولت رئاسته،‮ ‬وحصلت علي صلاحيات تعيين الأمين العام،‮ ‬واعتماد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي،‮ ‬وتتكون موارد المجلس‮ (‬حسب المادة السادسة‮) ‬من الاعتمادات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة،‮ ‬والتبرعات والمعونات التطوعية التي يقرر المجلس قبولها،‮ ‬وهذه المادة فرضت علي أجهزة الدولة تزويد المجلس وأمينه العام بما يطلبه من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته‮.‬

واستمد‮ »‬القومي للمرأة‮« ‬أهميته من رئاسة‮ »‬الهانم‮« ‬له،‮ ‬وأصبح الطفل المدلل لدي أجهزة الدولة،‮ ‬وبدا ذلك واضحاً‮ ‬في حجم وشكلية ندواته،‮ ‬بالإضافة لصفة العديد من سيدات المجتمع من‮ »‬المحظوظات‮« ‬اللائي كان يتم اختيارهن بعناية شديدة حتي الصحفيين والإعلاميين،‮ ‬كان يتم اختيارهم بعناية شديدة،‮ ‬لتغطية أخبار المجلس بالطريقة التي تعظم من الدور المخول به،‮ ‬والغريب في الأمر،‮ ‬أن المجلس لم يكن له أي دور إيجابي،‮ ‬يذكر منذ إنشائه وحتي الآن،‮ ‬واكتفي فقط بالاعتراض علي بعض مشاهد الاغتصاب في الدراما المصرية‮.‬

أخطر التشريعات التي صدرت برعاية‮ »‬سوزان مبارك‮«‬

في إطار انصياع النظام المباركي وراء الأجندات الأجنبية،‮ ‬والعمل علي خدمة مشروع التوريث،‮ ‬شهدت الأعوام العشرة الأخيرة صدور العديد من القوانين والتشريعات بدون سند قانوني،‮ ‬وبدون تقديم حزمة عمل مسبقة،‮ ‬وتمت الموافقة عليها،‮ ‬بسبب وقوف‮ »‬السيدة الأولي‮« ‬ورائها بغرض التواجد علي الساحة السياسية‮.‬

الأحوال الشخصية

استطاعت حرم الرئيس تمرير قانون الأحوال الشخصية الذي يقضي

بحق النساء في الخلع،‮ ‬الذي يجيز المرأة حق الطلاق بإرادتها المنفردة،‮ ‬دون الحاجة لإثبات سوء معاملة من زوجها،‮ ‬بالإضافة إلي إلغاء القوانين التي تمنع المرأة من الحصول علي جوازات سفر،‮ ‬أو السفر للخارج دون موافقة آبائهن أو أزواجهن،‮ ‬في الوقت نفسه اعترضت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب علي المشروع الذي تقدمت به وزارة الداخلية الذي يشترط موافقة الزوج علي استخراج جواز السفر للزوجة وحقه في سحب هذه الموافقة،‮ ‬واعترض المجلس القومي الذي تترأسه‮ »‬الهانم‮«‬،‮ ‬استناداً‮ ‬إلي أن الزوجة يجب أن تلتزم بتقديم موافقة زوجها عند استخراج جواز السفر والحصول علي موافقة الزوج‮.‬

وبدا نفوذ‮ »‬الهانم‮« ‬واضحاً،‮ ‬عندما اعترض المجلس القومي للمرأة علي حذف مادة من قانون إجراءات التقاضي،‮ ‬وعلي مشروع قانون بإضافة المادة المحذوفة،‮ ‬وقد ألغي القانون إجبار الزوجة علي العودة إلي منزل الزوجية،‮ ‬وهذا القانون قد أثار مشاكل في عهد‮ »‬جيهان السادات‮« ‬حال دون صدوره،‮ ‬لكنه في عهد‮ »‬سوزان مبارك‮« ‬قرر أنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوج من تاريخ الامتناع‮.‬

قانون الجنسية المصرية

استطاعت‮ »‬سيدة القصر‮« ‬بمساعدة نجلها‮ »‬جمال مبارك‮« ‬الذي كانت تؤهله لتولي رئاسة الجمهورية خلفاً‮ ‬لأبيه،‮ ‬لتظل سيدة مصر الأولي طالما ظلت علي وجه الأرض،‮ ‬تمرير قانون الجنسية المصرية الذي يتيح لأبناء المتزوجة من‮ ‬غير مصري‮ »‬أجنبي‮« ‬الحصول علي الجنسية المصرية،‮ ‬رغم الاعتراض عليه علي مدار‮ ‬20‮ ‬عاماً‮ ‬كاملة،‮ ‬رفضه خلالها كل اللجان التشريعية التي كانت تناقشه،‮ ‬إلي أن استطاع‮ »‬جمال‮« ‬حشد نواب الحزب الوطني داخل مجلس الشعب وتمت الموافقة عليه،‮ ‬بالرغم من رفضه من قبل المعارضة والمستقلين داخل المجلس‮.‬

قانون الطفل

من أخطر القوانين التي أصرت‮ »‬الهانم‮« ‬علي تمريرها رغم خطورته علي تكوين الأسرة المصرية عن طريق‮ »‬الزبانية‮« ‬التابعين لها في أروقة الدولة،‮ ‬وخاصة‮ »‬مشيرة خطاب‮« ‬التي تولت منصب وزيرة الأسرة والسكان من أجل تنفيذ هذا القانون الذي يدمر مؤسسة الزواج والأسرة في مصر،‮ ‬ويعمل علي نسف القيم المتعلقة بالطفل وبنسبه،‮ ‬وأعلنت‮ »‬مشيرة‮« ‬أهم النقاط التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون الطفل‮ ‬162‮ ‬لسنة‮ ‬2008،‮ ‬والذي تم إقراره من جانب رئيس الوزراء،‮ ‬ونصت اللائحة علي تخصيص مكاتب صحة بكل منطقة لتمكين الأم من تسجيل طفلها في حالة عدم وجود عقد زواج،‮ ‬حيث يتم كتابة اسم رباعي في خانة الأب دون وجود أي علامة في شهادة الميلاد تبرز أن ذلك الاسم ليس لوالد الطفل الحقيقي،‮ ‬في الوقت الذي يتم إيضاح ذلك لدي مكتب التسجيل‮.‬

بالإضافة إلي إعطاء حق كفالة الطفل للأسرة البديلة التي لا يحمل أفرادها الجنسية المصرية،‮ ‬كذلك للأرامل والمطلقات،‮ ‬والذين لم يسبق لهم الزواج علي ألا يقل عمر الكافل عن‮ ‬45‮ ‬عاماً،‮ ‬في حين يمكن للأسرة البديلة

إعطاء لقب عائلتها الرابع للطفل المكفول في شهادة الميلاد،‮ ‬مع زيادة الإعانات المخصصة لتلك الأسر في حالة زواج الابنة،‮ ‬أو إقامة مشروع للابن عند بلوغه‮.‬

كوتة المرأة

تمت الموافقة علي قانون‮ »‬كوتة المرأة‮« ‬الذي يقضي بتخصيص‮ ‬64‮ ‬مقعداً‮ ‬للمرأة في مجلس الشعب،‮ ‬بعد جلسات‮ »‬ضرب نار‮« ‬بين المعارضة والمستقلين من جهة ونواب الحزب الوطني من جهة أخري‮.‬

وعلي الرغم من رفض جميع المشرعين للقانون بسبب عدم دستوريته،‮ ‬إلا أنه تم تمريره لخدمة مشروع التوريث من ناحية،‮ ‬ولضمان الحزب الوطني لمقاعده من ناحية أخري،‮ ‬واتضح ذلك خلال الانتخابات البرلمانية الماضية،‮ ‬حيث استحوذت نائبات الوطني علي كل المقاعد،‮ ‬ولم تفز المعارضة بأي منها‮.‬

سامح عاشور‮:‬ "‬كوتة المرأة‮" ‬صدر لخدمة‮ ‬التوريث‮!!‬

سامح عاشور نقيب المحامين السابق‮: ‬القوانين التي أشرفت‮ "‬سوزان مبارك‮" ‬علي إصدارها،‮ ‬خرجت بنفس الطريقة التي‮ ‬خرجت بها معظم القوانين المصرية،‮ ‬التي خضعت لـ‮ "‬الضغط‮" ‬من قبل المستفيدين منها علي المشرعين لإصدارها،‮ ‬وكلها كان وراء اصدارها أغراض سياسية،‮ ‬خاصة أن المسرح السياسي المصري كله كان يعمل في خدمة التوريث،‮ ‬والدليل علي ذلك اصدار قانون‮ "‬كوتة المرأة‮" ‬الذي ضمن‮ ‬64‮ ‬مقعداً‮ ‬في البرلمان لصالح الحزب الوطني مسبقاً‮ ‬قبل الانتخابات،‮ ‬لخدمة التوريث بشكل‮ ‬غير مباشر‮.‬

المستشار محمد حامد الجمل‮:‬ "‬الخلع‮" ‬أخطر قوانين‮ "‬سوزان مبارك‮"‬

المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق‮: ‬سعت الأسرة‮ "‬المباركية‮" ‬الي الحفاظ علي السلطة والعمل من أجل توريث الحكم،‮ ‬عن طريق اتباع اساليب القمع والشدة وانشغال الشعب بقضايا لا تفيده،‮ ‬وانما تضربه،‮ ‬ومن هذه الظواهر الغريبة عن كل مجتمعات العالم انشاء‮ "‬الهانم‮" ‬لما يعرف بالمجالس المتخصصة مثل‮ "‬القومي للمرأة والقومي للطفل،‮ ‬ومجلس السلام‮".‬

وأضاف‮: ‬كل هذه المجالس ليس لها سند في الدستور المصري لأنها انشئت بصفة شخصية،‮ ‬وتم إلصاق كلمة العليا بها،‮ ‬لتضخيم دورها،‮ ‬ولرفع شأن رئيسها‮ "‬حرم الرئيس‮" ‬بالاضافة الي رئاستها مجلس ادارة مكتبة الاسكندرية والسيطرة علي احتفالاتها الاقتصادية‮.‬

وأكد أن اخطر ما قامت بفرضه هي‮ ‬القوانين التي تتعلق بالاسرة المصرية،‮ ‬وخاصة البند الخاص بـ‮ "‬الخلع‮" ‬بمجرد اعلان المرأة عدم قدرتها علي تحمل معيشة زوجها،‮ ‬بالاضافة لرفعها سن الطفولة الي عشرين عاما ودوام الحضانة للبنت،‮ ‬الامر الذي أدي لتفكك الاسرة المصرية‮.‬

الدكتورة فوزية عبد الستار‮:‬ من حق المجلس العسكري إسقاط قوانين‮ "‬المصالح الشخصية‮"!‬

أكدت الدكتورة فوزية عبد الستار‮ - ‬أستاذ القانون بجامعة القاهرة‮: ‬اصدار العديد من القوانين في العهد السابق بغرض المصالح الشخصية،‮ ‬وليس المنفعة العامة،‮ ‬مثل قوانين‮ "‬الاحتكار،‮ ‬المصالحة‮" ‬بالاضافة الي القوانين الخاصة التي اشرفت‮ "‬سوزان مبارك‮" ‬علي تنفيذها‮.‬

واضافت‮: ‬ولعل اخطر هذه القوانين التي اصرت‮ "‬مبارك‮" ‬علي اصدارها قانون الكوتة الذي يقضي بتخصيص عدد معين من مقاعد البرلمان لصالح المرأة،‮ ‬لعدة اسباب أهمها‮: ‬عدم دستوريته بسبب تعارضه مع المادة رقم‮ ‬40‮ ‬بالدستور والتي تقر مبدأ المساواة،‮ ‬بالاضافة الي أن هذا التخصيص يهدف الي زيادة الأصوات المؤيدة في البرلمان،‮ ‬وليس المصلحة العامة،‮ ‬وأخيراً‮: ‬اهانة هذا القانون للمرأة،‮ ‬حيث يفترض عدم قدرتها علي منافسة الرجل،‮ ‬والنجاح بدون مساعدات،‮ ‬وأضافت‮: ‬المجلس العسكري هو الجهة الوحيدة التي تمتلك حل هذه القوانين وانهاء العمل بها عن طريق اصدار مرسوم قانون يقضي بذلك‮.‬

وناشدت المشرف علي وضع القوانين المكملة للاعلان الدستوري،‮ ‬ضرورة انهاء العمل بقانون الكوتة نظراً‮ ‬لعدم صلاحيته،‮ ‬لأنه لا يجوز العبث بالقوانين بغرض المصلحة الشخصية‮.‬

أحمد عودة المحامي‮:‬ "‬التقويم‮" ‬في قانون الأسرة مخالف لترتيب المحاكم الشرعية

أحمد عودة المحامي ومساعد رئيس حزب الوفد‮: ‬من الضروري مراجعة كل القوانين التي اشرفت‮ "‬سوزان مبارك‮" ‬علي اصدارها،‮ ‬حيث يشوبها العديد من المخالفات الدستورية والتشريعية،‮ ‬وتم تمريرها من قبل‮ "‬أتباعها‮" ‬لخدمة اغراضها ومشاريعها الشخصية‮.‬

وأضاف‮: ‬بعض هذه القوانين يشوبها مخالفات شرعية ايضا وليست دستورية فقط،‮ ‬خصوصا قانون الأسرة حيث أصرت‮ "‬الهانم‮" ‬علي اضافة نص‮: ‬تُحسب جميع المواعيد بالتقويم الميلادي،‮ ‬وهذا مخالف لترتيب المحاكم الشرعية التي تتعامل بالتقويم الهجري،‮ ‬وساعدها علي تمريرها محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف السابق وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق،‮ ‬بالاضافة الي عدم دستورية قانون‮ "‬الكوتة‮" ‬بسبب خروجه عن نص دستور‮ ‬1971‮ ‬المعمول به وقت اصداره والذي ينص علي المساواة بين المرأة والرجل وعدم تمييز احدهما علي الآخر،‮ ‬والمخالفة تأتي في تخصيص‮ ‬64‮ ‬مقعداً‮ ‬للمرأة في دوائر معينة،‮ ‬يمنع منها الرجل‮.‬