دخلت الحقوق رغم عشقها للآداب والفنون

تهانى الجبالي: إلغاء كوتة المرأة والعمال

هو و هى

السبت, 05 مارس 2011 22:45
أجرى الحوار - محمد السويدى – محمد أبو عمرة:

محرر الوفد يحاور المستشارة تهاني الجبالي

واحدة من المدافعات عن الحقوق العامة والخاصة، شاركت في الحركة الطلابية ومظاهرات الطلبة في أواخر الستينات وأوائل

السبعينات حينما كانت طالبة بكلية الحقوق، رافعة مع زملائها راية التغيير في عهد الزعيمين عبدالناصر والسادات، وتمر سنوات طويلة لم تفقد خلالها يقينها بالتغيير حتى الليلة الأخيرة التي سبقت ثورة 25 يناير.. فرأيناها تصرح في التليفزيون المصري في أحد البرامج بأن ( الشعب المصري يغفو ولاينام ).. وفور اندلاع الثورة سارعت إلى ميدان التحرير بصحبة أولادها لتشارك الشباب ثورتهم ولترى الوجوه والتيارات المسيطرة على حركة المتظاهرين، والتي قالت عنها إنها ثورة بريئة ضد الظلم حتى وإن شارك فيها أطياف سياسية لها مطامع مشروعة في السلطة .

 

إنها المستشارة تهانى الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، التي أعلنت في حوارها الطويل مع بوابة الوفد أن تفويض الرئيس السابق مبارك للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد لم يكن قائما على أساس قانونى وليس له أي سند في الدستور، مطالبة بتغيير الدستور بأكمله وإلغاء مجلس الشورى نظير زيادة أعضاء مجلس الشعب، وكونها سيدة لم تتورع عن المطالبة بإلغاء كوتة المرأة والعمال والفلاحين مؤكدة أن الحالة السياسية الناضجة التى يعيشها الشعب المصري الآن تستوجب التخلى عن مفهوم الكوتة بعد أن أثبت التاريخ ضياع حقوق هذه الفئات في ظله، وترك مقاعد البرلمان لاختيار الناخبين..

* في البداية كيف تنظر المستشارة تهانى الجبالي لثورة 25 يناير؟

** كنت مثل معظم المصريين من المؤيدين للثورة والتى لم تكن ثورة شباب فحسب إنما كانت ثورة الشعب المصري بمختلف أطيافه وأعماره، وقد نجح الشعب في إسقاط رأس النظام وهو ما يعنى تأسيس شرعية ثورية جديدة يحكم بموجبها المجلس العسكري الآن، ورغم اعتزازنا بالجيش المصري والتباهى أمام العالم بأنه كان حاميا للثورة الششعبية إلا أن تفويض الرئيس السابق مبارك للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد لم يكن قائما على أساس قانونى وليس له سند في الدستور .

* وهل التعديلات الدستورية الحالية كافية أم نحن بحاجة إلى دستور جديد؟

** أى ثورة في التاريخ يصحبها تأسيس دستور جديد يعكس الآمال التي تحدثت عنها الثورة من ديمقراطية حقيقية وعدالة اجتماعية، لذلك مطلب تغيير الدستور بآخر جديد يبقى حقا مشروعا لهذه الثورة حتى لو كانت غير قادرة على تحقيقه الآن بسبب غياب أركان عديدة للدولة كالمؤسسة التشريعية والأمنية ورأس الدولة نفسه .

* إذن ماذا لو جاء في المستقبل من يشكك في كل ما حدث من تعديل للدستور أو تغيير كامل له بدعوى عدم مشروعية نقل الرئيس سلطاته للقوات المسلحة ؟

** فى فقه الثورات الشعب هو مصدر الدستور، والدستور هو العقد الاجتماعي بين الحاكم والشعب، كما أن الشرعية الثورية تسبق وضع الدساتير ولا يمكن للدستور أن يعوقنا.

* إذن ما المقصود بتعليق العمل بالدستور ؟

** لابد أن يعرف الرأى العام أن تعطيل الدستور لا يشمل الحريات الأساسية، وإلغاؤه يكون في إطار إدارة شئون البلاد للسلطة التشريعية لكن يظل هناك شرعية قانونية للقوانين العامة، وهى فرصة للإشادة بالحكم الصادر من القضاء الإداري الخاص بالقضية المتعلقة بحزب الوسط، والتي جاء في حيثيات الحكم العظيم أنه لا يجوز تعليق الحريات الأساسية بمناسبة تعليق للدستور.

منحة من الشعوب

* وما هى الجهة التى من حقها أن تعطى قرارا بتعديل الدستور؟

** الدساتير دائما ما تكون منحة من الشعب لنفسه وهو أمر مستمد من مشروعية السلطة، والمشروعية هنا لا تستمد إلا من إرادة شعبية متوافق عليها وبالتالي لابد أن تترجم من خلال أدوات الدولة، وذلك بعد المرحلة الانتقالية التى يعقبها رئيس منتخب يطالبه الشعب فيما بعد بدستور جديد ولا يصبح هذا رهنا بإرادته الشخصية.

* لكن هل من الممكن طلب ذلك من الحكومة الانتقالية الآن؟

** ممكن طبعا، وقد تقدم بالفعل 25 قاضيا وفقيها دستوريا بطلب للجنة المسئولة عن تعديلات الدستور يسمح بإضافة مادة انتقالية تقول إن هذا الدستور سيتم تعديله كاملا بعد انتخابات رئاسة الجمهورية.

* بمناسبة اللجنة المنوط بها تعديل الدستور.. ما رأيك في تشكيلها والحديث عن خلوها من وجوه قانونية نسائية ؟

** وهل اللجنة الحالية بتشكيلها القائم وبالصلاحيات الممنوحة لها مؤهلة لفتح باب التغيير الجذري لفلسفة ومنهج الدستور بعد كل الانتقادات التى وجهت بأنها غير منتخبة ولا تضم أطياف المجتمع المختلفة؟ وهل تستمع اللجنة لوجهات النظر التى يموج بها الشارع المصري بشأن التعديلات المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية وبقية التعديلات الأخرى وهى التى تأخذ القرارات في غرف مداولة سرية؟

أما خلو اللجنة من وجوه نسائية قانونية، فهذا الأمر يتعلق بجموع النساء المصريات والجمعيات المنوطة بمناقشة قضاياهم، ولا يمكننى أن أطرح وجهة نظري في هذا الخصوص حتى لا يتم فهمه على أنه متعلق بشخصى.

* هناك جدل حول إبقاء المادة الثانية من الدستور في التعديلات الجديدة ما رأيك في هذا الأمر ؟

** المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية

عمرها الآن 27 سنة، وقد تناولتها الأحكام الدستورية ووضعت لها إطارا دستوريا يجب أن يلتزم به الجميع حتى لا تتحول مصر لدولة دينية غير ما تقضى به الشريعة الإسلامية، ومن ثم لا أرى مبررا للقلق من وجود هذه المادة دون تغيير، ولا يجب للذين ينادون بدولة دينية أن يستخدمونها كفزاعة لإرهاب المشاعر وتهديد عقائد الآخرين من أصحاب الديانات الأخرى غير الإسلام .

اختزال المجالس

* وهل أنت مع الأصوات المطالبة بإلغاء مجلس الشورى نظير زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب ؟

** أتصور أن مجلس الشورى لم يضف شئيا ملموسا في الحياة السياسية منذ إنشائه في عهد الرئيس أنور السادات، والسبب في ذلك تداخل اختصاصته مع مجلس الشعب وبناء عليه أرى اختزال المجلسين التشريعيين في مجلس واحد هو الأفضل، مع الوضع في الاعتبار زيادة أعضاء مجلس الشعب وتفعيل دوره الرقابي والتشريعي .

* إذن في ظل المجلس التشريعى الواحد كيف تنظرين لكوتة المرأة وكوتة العمال و الفلاحين ومطالب أخرى بكوتة للشباب ؟

** الحالة السياسية الناضجة التى يعيشها الشعب المصري الآن تستوجب التخلى عن مفهوم الكوتة وترك مقاعد البرلمان لاختيار الناخبين، والديمقراطية الحقيقية يجب ألا تكون مرهونة باختيار نواب البرلمان على أساس دينى أو جنسى أو عرقي، والتاريخ أثبت لنا ضياع حقوق العمال والفلاحين في ظل وجود كوتة العمال والفلاحين بمجلسي الشعب والشورى، وفي مجلس 2010 المنتخب كانت هناك شكاوى عديدة من كوادر و كفاءات نسائية بشأن تزوير الانتخابات لصالح منافسات أخريات أقل كفاءة وشعبية منهن.

* بشأن القانون 100 المنظم لانتخابات النقابات المهنية.. هل من الممكن تنفيذ الحكم القضائي الصادر من المحكمة الدستورية العليا بإلغائه الآن؟ أم فيما بعد انتخابات رئاسة الجمهورية ؟

** كل مجالس النقابات المهنية فقدت شرعيتها بمجرد صدور الحكم، وهو واجب التنفيذ بأثر رجعى وغير محدد بتاريخ معين وبالتالي يحق لأى نقابة الآن دعوة جمعيتها العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس نقابة جديد .

* في وجهة نظرك هل ترين مكتب النائب العام قادرا على التحقيق في كل البلاغات الخاصة بجرائم الفساد؟ أم من الممكن الاستعانة بجهات رقابية أخرى لمعاونة النيابة العامة ؟

** النيابة العامة قادرة على التحقيق في كل هذه الجرائم، ولن يفلت أحد من العقاب في هذه اللحظة التاريخية خاصة أن التفرغ للتحقيق في هذه البلاغات هو مطلب شعبى، ولن يستثنى القانون كل من تم تقديم بلاغات ضدهم بما فيهم رئيس الجمهورية السابق و أسرته حتى تثبت البراءة أو الإدانة .

صعبة وليست مستحيلة

* وهل من السهل استرجاع ثروات مصر المنهوبة ؟

** هذه المهمة ليست سهلة وفي نفس الوقت ليست مستحيلة، ولدينا آليات تتبع لهذه الثروات المنهوبة بالداخل والخارج واستعادتها من خلال الاتفاقيات الدولية، وفي هذا الصدد أخبرني الدكتور صبري الباجة رئيس اتحاد المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية بأنهم شكلوا مجموعة عمل في أمريكا لإعادة الأموال المنهوبة بالخارج إلى الشعب المصري .

* رئيس الجمهورية القادم الذي ستقوم المستشارة تهانى الجبالي بانتخابه، هل تأملين أن يكون امرأة ؟

** لا فرق عندى أن يكون رئيس الجمهورية رجلا أو سيدة، شابا أم كهلا المهم أن يكون موظفا في إطار الدستور والقانون يؤدى عمله بمنتهى الأمانة ويعرف جيدا أن مهمته مؤقتة، وأن يكون على يقين أنه لن يجلس في الحكم أكثر من دورتين، وتكون لديه رؤية شاملة لكيفية إدارة البلاد وتغيير المجتمع للأفضل، ويدرك جيدا أن الشعب المصري لن يسكت عن حقوقه مرة ثانية وثورته في الحق ستكون غاضبة في أى وقت .

* بمجرد اندلاع ثورة 25 يناير كثر الحديث عن الرئيس القادم، وتم طرح أسماء معينة لهذا المنصب يراها البعض وجوها قديمة وأوراقا محروقة.. ما رأيك في هذا الكلام وهل يوجد شخص معين ترغب المستشارة تهانى الجبالي في انتخابه ؟

** لست بصدد الحكم على أشخاص معينة بالقبول أو الرفض لمنصب رئيس الجمهورية، وعلينا أن نترك مليون زهرة تتفتح على ظهر الوطن وفق المواصفات المحددة لهذا المنصب، ونعرف جيدا أننا لن نختار إلها أو ملاكا، ومن يحظ بالأغلبية نمنحه الفرصة كاملة، ويكون الشعب وممثلوه في البرلمان رقباء عليه وعلى حكومته .

* في وجهة نظرك ماهي الأولويات التي يجب أن يبدأ بها رئيس مصر القادم

عمله ؟

** أولى الأشياء التي يجب أن يبدأ بها الرئيس القادم عمله هو رد الاعتبار للشعب المصري من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية وحسن توزيع ثروات البلاد، على أن يتوازى معها إطلاق الحريات العامة ووضع حجر الأساس لمجتمع ديمقراطى حقيقي .

يغفو ولا ينام

* هل سبق لك المشاركة في مظاهرات سياسية من قبل ؟

** نعم شاركت في الحركة الطلابية ومظاهرات الطلبة في أواخر الستينات وأوائل السبعينات حينما كنت طالبة بكلية الحقوق، ورفعت وزملائي راية التغيير في عهد الزعيمين جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات، وكنا مصرون على الاحتفاظ بالثوابت الوطنية التي ورثناها من الأجيال التى سبقتنا.. ولعل هذا كان له عظيم الأثر في تحقيق نصر أكتوبر العظيم، الذي شرف جيلنا بأنه من بين جنوده وضباطه، ولكن بعد هذ النصر عشنا مراحل من الانكسار والإحباط، لكني لم أفقد يقيني بالتغيير حتى الليلة الأخيرة التي سبقت ثورة 25 يناير فقد كنت في التليفزيون المصري في إحدى البرامج وقلت ( الشعب المصري يغفو ولاينام ) وهذا ماحدث بالفعل في الثورة .

* إذن من هم أبرز أبناء جيلك الذين شاركوا في الحركة الطلابية في هذه الفترة ؟

** كل الرموز الموجودون على الساحة السياسية الآن هم من أبناء جيلي ومنهم الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد الذى كان يشاركنى المظاهرات الطلابية في طنطا، وجيلنا بشكل عام اتظلم تاريخيا بسبب تمسكه بالثوابت الوطنية و كان كالقابض على الجمر.

* وما هو المشهد الذي لا يمكن نسيانه وأنت تشاركين في الحركة الطلابية ؟

** في بداية مظاهرات الطلبة عام 1968 رفضت والدتى أن أنزل من البيت للمشاركة في المظاهرات، ولكن تحت إلحاحي المستمر والكشف لها أن زملائى وزميلاتى بالجامعة نزلوا المظاهرات اضطرت للموافقة على مشاركتى في المظاهرات، وكان سبب تخوفها هو ما كنا نسمعه عن حملة اعتقالات واسعة لشباب الجامعات المتظاهرين، وبعد مرور 43 سنة تكرر الموقف في أحداث ثورة 25 يناير حيث طلب منى أولادى السماح لهم بالمشاركة في الثورة ورفضت في البداية بسبب خوفى عليهم من فرط ما أسمعه من قمع للمتظاهرين، ولكن تحت ضغطهم اضطررت ليس فقط للموافقة على نزولهم بل لقد أقنعونى كذلك للمشاركة فيها بنفسي، وقد استجبت لهم بالفعل حتى أرى الوجوه والتيارات المسيطرة على حركة المتظاهرين، وتبينت بنفسى أنها بدون قائد وأنها ثورة بريئة ضد الظلم حتى إن شارك فيها أطياف سياسية لها مطامع مشروعة في السلطة .

ثوابت مفقودة

* طالما رأيت بنفسك ثورة الشعب والغالبية العظمى منهم كانوا من الشباب ما الذي تأخذيه على هذا الجيل من ملاحظات ؟

** مما يؤخذ على هذا الجيل أن الثوابت غير موجودة بسبب فقر التعليم الذي لم يكن يعكس متطلبات العصر والتطور التعليمى على مستوى العالم، ومن ثم غابت عنه كثير من قيم التراث الوطنى وبناء عليه ينبغي علينا من الآن فصاعدا أن نضع أبناءنا نصب أعيننا ولا نسمح لأحد كائنا من كان أن يخدعهم .

* أفهم من ذلك أننا بحاجة إلى تدريس الديمقراطية في المناهج التعليمية؟

** نعم نحن بحاجة إلى تدريس الديمقراطية لأبنائنا بالمدراس والجامعات وإعادة النظر في المناهج التعليمية، واستخدام وسائل المعرفة الحديثة، وتعليم قواعد الحقوق و الواجبات

* أنت تؤمنين بالشباب وتنادين بضرورة منحهم أدوارا أكبر في الفترة القادمة.. ما هى العوامل التي تحدد اختيار هؤلاء الشباب ليكونوا ضمن الصفوف الأولى ؟

** بالكفاءة وتكافؤ الفرص نختار الكوادر بعيدا عن الوساطة والمحسوبية.

* أرى صورة جمال عبد الناصر في مكتبك.. هل من الممكن للمستشارة تهانى الجبالي أن تأخذ مواقفها الحالية من خلال مرجعيتها السياسية ؟

** لدى مخزون ثقافي وتاريخى كبير بدءًا من ثورة 1919 وحتى ثورة 23 يوليو 1952 ، كان له أثر إيجابي في تكوينى وبخاصة ثورة يوليو التي ركزت على مفهوم الوحدة العربية والعدالة الاجتماعية وأن مصر وطن للجميع، وكانت فترة الخمسينات و الستينات من القرن الماضى تمثل أزهى عصور العلم والمعرفة والإبداع في الفكر و الأدب والفن، والأهم أنه لم تكن هناك فتنة طائفية .

* ومن هم الكتّاب الذين تأثرت بهم وتحبين القراءة لهم ؟

** كثيرون تأثرت بكتاباتهم وآرائهم في سنين عمرى التى مرت بداية من نجيب محفوظ و توفيق الحكيم وفتحى غانم و جمال حمدان، وأشعر دائما أننى بحاجة إلى قراءة مقالات وكتب محمد حسنين هيكل.

عاشقة للفن والمحاماة

* من يعرف المستشارة تهانى الجبالي جيدا يعرف أنها مولعة بالفن التشكيلى والكتب و الروايات.. ومع ذلك قررت دراسة الحقوق عن الفنون والآداب ما السبب ؟

** بالفعل أنا من العاشقين للفن والأدب لكنى منذ الصبا كنت أتمنى أن أصبح محامية، وعندما ظهرت نتيجة الثانوية العامة كنت من أوائل الجمهورية وكل الكليات متاحة لى ولكنى آثرت دراسة الحقوق وتخرجت فى الكلية وعملت بمهنة المحاماة لمدة ثلاثين عاما قبل أن ألتحق بالسلك القضائى، وكلا المهنتين، القضاء والمحاماة، كنت ومازلت أتباهى بأننى عملت فيهما، وكنت واحدة من المدافعات عن الحقوق العامة والخاصة .

* صفى لنا مشاعرك وأنت ترتدين روب المحاماة ثم وشاح القضاء ؟

** كانت لحظات من أسعد لحظات حياتى، وكان بينهما قاسما مشتركا وهو أداء القسم باحترام الدستور والقانون وعدم التفريط في واجبي تجاه وطنى، وأعتبر نفسي من المحظوظات بسبب أداء القسمين وبينهما مسافة عمرية تبلغ 30 سنة .

* لو طلب منك أحد الأبناء الانتماء لأحد الأحزاب السياسية هل توافقين أم تعارضين ؟

** لن يكون لي دور سوى النصيحة فقط.. ولهم بعد ذلك الاختيار والتعلم من التجارب و الأخطاء بأنفسهم حتى يكتسبوا الخبرات مثلما كان والدى ووالدتى يعاملانى وأنا شابة صغيرة، ونفس الشىء فعلته معهم عندما التحقوا بالجامعة فلم أفرض وصايتى على أحد منهم لدراسة الحقوق، وتركتهم يدرسون ما يحبون ويخططون لمستقبلهم بأنفسهم.. وبالمناسبة لايوجد أحد من أبنائي التحق بكلية الحقوق.

* وأخيرا ماذا تفعلين بعد عناء يوم عمل طويل.. وما هى أبرز هواياتك ؟

** أتابع مثل الآخرين قضايا الشأن العام في الصحف والفضائيات.. وأقوم بواجباتى الاجتماعية من زيارات للأقارب والأصدقاء، إلى جانب اهتمامى بالسينما والمسرح و الموسيقى وقراءة الكتب والروايات .