رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

سوزان مبارك تستعد لدفع غرامة «التخلف عن التصويت»

هو و هى

الأربعاء, 30 نوفمبر 2011 15:16
أماني زكي

في مثل هذه الأيام من العام الماضي كانت سوزان ثابت تقف إلي جوار زوجها الرئيس المخلوع تمسك بورقة انتخابية ثم تثبيتها قليلا بالقرب من الصندوق

، فتلتقطها عدسات المصورين لتتصدر الصفحات الأولي لصحف الحكومة في اليوم التالي، وتحتها تعليق عن مشاركة الرئيس وقرينته في العرس الانتخابي.
هذه المرة تغيرت الأوضاع رأسا علي عقب، فسيدة القصر السابقة تعيش لحظات استثنائية لم تكن تتخيل أنها ستعيشها، زوجها خلعه شعبه ووضعه تحت الإقامة الجبرية بالمركز الطبي العالمي، وولداها خلف أسوار سجن مزرعة طرة، وصديقاتها اللاتي ارتبطن بها طوال السنوات الماضية في الجمعيات النسوية والخيرية اختفين علي المشهد تماما.
لا يمكن أن تفكر سوزان في هذه الظروف أن تنزل إلي لجنة انتخابية لتدلي بصوتها، فهي الآن مضطرة للوقوف في

طابور يمتد لمئات الأمتار دون أن يتنازل لها أحد عن دوره، هذا إن لم يفتك بها الناخبون وطالبوها بالكشف عن حسابات أسرتها السرية في الخارج، لكن القانون يقول: إن المتخلف عن التصويت تنتظره غرامة مالية تصل إلي 500 جنيه، فهل يطبق القانون علي قرينة الرئيس المخلوع وزوجتي ابنيها أم يظل الاستثناء يحميها كما حال بينها وبين المساءلة علي الجرائم التي ارتكبتها حتي الآن؟.
يقول سعد عبود، عضو مجلس الشعب السابق والقيادي بحزب الكرامة: إن غياب زوجات الوزراء والمسئولين السابقين، وعلي رأسهم سوزان مبارك، عن انتخابات مجلس الشعب الحالية جاء تجنبا للتعليقات الساخرة من قبل الجماهير
بعد سقوط أعمدة النظام السابق, مشيرا إلي أن الوحيدة التي ذهبت للإدلاء بصوتها هي شاهيناز النجار وهذا يعود إلي براءة ذمتها المالية من التهم التي وجهت إليها، ولأنها لم يثبت استفادتها من أحمد عز وهو ما شجعها في الظهور المعلن.
«عندما كان يتصدر رموز النظام السابق وزوجاتهم المشهد الانتخابي علي شاشات التليفزيون، كانوا علي علم مسبق بتزوير الانتخابات، إلا أن الأمر حاليا اختلف مع تطبيق إرادة المصريين» هذا ما قاله المستشار بهاء أبو شقه، نائب رئيس حزب الوفد، قائلا: إن خوف سوزان وزوجات المسئولين، من مواجهة المصريين لرفضهم أساليب أزواجهم التي أوحلت مصر في فساد دام لعقود طويلة.
وأوضح أبو شقة أن الغرامة الانتخابية في حال تطبيقها، ستكون مفعلة علي جميع المصريين، لأن النص القانوني عام ومجرد  ويسري علي الجميع دون استثناء ولا يتم ذلك إلا بنص قانوني وهذا أمر مستحيل، بما يعني أن السلطات ستطالب سوزان وزوجات المسئولين السابقين بدفع الغرامة كغيرهن من المصريين.