حكام على مقصلة الثورات

لا أدعي أن لحاق هذا المقال بالحكام العرب سينقذهم من مقصلة موسم ثورات الشعوب العربية الذي بدأ مع بداية العام 2011، ولكنه تفكير بصوت عال سعيا معهم إلى إيجاد مخرج آمن يحقن دماء المئات وربما الألوف كما حدث في الثورات التي تمت أو كادت أن تتم. إنني أحاول هنا أن أتقمص دور المحايد بين الشعوب والحكام

وأنظر بعين المراقب للموقف فأجدني أولاً أرقب موقف الشعوب العربية والتي تتهم الحكام بالفساد الطاغي، وهي المسألة التي يصعب إنكار احتمالية عالية لصحتها، وبالتالي فهي تطالب الحكام بالإصلاح الشامل. وإلى هنا تبدو الأمور بسيطة ومشروعة، ولكن تنقلب الصورة غاية في التعقيد إذا ما نظرنا من وجهة نظر الحكام. فالخيارات أمام الحكام هنا تنحصر إما في المضي في إصلاحات حقيقية لإرضاء الشعوب أو التنحي طوعا. فأما بالنسبة لخيار الإصلاحات الحقيقية نجد أن الحكام أمام مأزق حقيقي حيث إن خيار الاستعانة بالكفاءات النزيهة يفتح ملفات فساد إن صحت الادعاءات. وأما بالنسبة لخيار تنحي الرئيس طوعا نجدنا مرة أخرى أمام نفس المشكلة، فمن يضمن للرئيس المتنحي ألا يُحاسب؟ وهنا يُطرح خيار "الخروج الآمن" وهو ما يبدو حلا مناسبا لجميع الأطراف ولكنه يبقى حلا

نظريا إلى حد بعيد. فالحاكم، وهو مؤرق بتاريخه من الفساد، كيف له أن يضمن مصداقية هذه الوعود؟ ولكن يبقى السؤال مطروحا أمام الحكام العرب، هل إلى رجوع من سبيل؟ ويبقى الخيار العملي الأخير أمام الحكام، وهو الخروج الآمن من وجهة نظرهم عن طريق اختيار من يخلفهم. ونخلص إلى أن عصر الثورات العربية مازال يمر بصعوبات حقيقية. فالنسبة للحكام فإن خيارات الإصلاح أو التنحي الطوعي أو الخروج الآمن كلها فشلت حتى الآن فاضطر أحدهم للهرب والآخر للتنحي قصرا والثالث للقتال حتى الموت. وأما بالنسبة للشعوب فالأمر لا يقل صعوبة بل إنها تدفع ثمن اختيار الحرية والخلاص من الحكام دماً. فيا تُرى هل سنرى ثورات تضع لنا خيارات أو حلول أخرى فيما تبقى من العام الشهير 2011؟

بقلم : هشام محجوب
[email protected]