عندما نتحدث للعالم بلغته
اليوم الأحد 15 من مارس لعام 2015, يختتم المؤتمر الاقتصادى آخر فعالياته, والذى نأمل أن يجنى الوطن الثمار المستهدفة من ورائه, فحتى كتابة هدا المقال كان هناك أكثر من 89 دولة قد أعلنت مشاركتها الرسمية فيه, وتأكيد حضور مابين 22 و25 رئيساً وملكاً, وتأكيد أيضاً من غالبية الدول الأوربية للمشاركة, بالإضافة للاتحاد الأوروبى, الأمم المتحدة, صندوق النقد الدولى, البنك الدولى, والعشرات من الكيانات الاقتصادية العالمية. إن هذا الاحتشاد العالمى الذى تستضيفه «شرم الشيخ» بين جنباتها لهو شهادة عالمية للدولة المصرية على أكثر من صعيد فهو:
فى المقام الأول: شهادة على شرعية النظام المصرى, واعتراف بخطأ بعض دول العالم, وعدم فهمها لطبيعة ثورة 30 يونية.
وفى المقام الثانى: شهادة على قدرة القيادة المصرية ونجاحها فى مواجهة الإرهاب, الذى يستهدف الوطن ومقدراته, وقدرة القيادة أيضاً على ترسيخ الأمن والانضباط فى الشارع المصرى.
وأما فى المقام الثالث: شهادة على نجاح القيادة السياسية فى العبور بالاقتصاد المصرى من عنق الزجاجة, ومساعدته فى الانطلاق نحو تحقيق معدلات عالية للنمو.
ثم يأتى اختيار «شرم الشيخ» لإقامة المؤتمر, وإن كان اختيارها أمنياً, إلا أن له مردوداً اقتصادياً هاماً, حيث إنه يعيد تسليط الضوء عليها, كمقصد سياحى عالمى, حيث سيتم تسليط الأضواء عليه على مدى ثلاثة أيام, بخلاف ما سبق المؤتمر وما سيليه, وهو ما يعتبر حملة دعائية لإعادة تنشيط السياحة, مما يساعد على إعادة وضع مصر على صفحات بورصات السياحة العالمية.
فالسياحة تسهم بأكثر 30% من الدخل القومى, وهى أسرع القطاعات فى جنى ثمارها, فالبنية الأساسية للقطاع السياحى بنية ناشئة, تحتاج لبعض الروئ والآليات الجديدة لجذب السائح, وسيشهد المؤتمر الكثير من المشروعات القومية لجذب الاستثمار فى هدا القطاع الهام, والذى باستطاعته أن ينشل الاقتصاد المصرى من ركوده, ولنا أن نعلم أن عدد السياح فى فرنسا وحدها يتجاوز60 مليون سائح سنوياً, فى حين أن عدد مايزور مصر لا يتجاوز 15 مليون سنويا.
أما ملف الطاقة, فهو تحد حقيقى للقيادة السياسية, خاصة بعد الصيف الماضى, وما صاحبه من انقطاع دائم للكهرباء, وزيادة العجز من الطاقة, فمشروعات الطاقة التى طرحت فى المؤتمر تشهد على طريقة جديدة للعمل والاستثمار وتنظر للاستغلال الأمثل للطاقة المتجددة والنظيفة, والتى تتمتع بها مصر (الطاقة الشمسية والرياح) والتى من الممكن أن تسهم فى سد العجز من الطاقة, بالإضافة الى إمكانية تصدير الفائض للجنوب الأوروبى. ولا يفوتنا هنا ملف الطاقة النووية والذى حظى باهتمام بالغ من رئيس الدولة, مما أسرع من اتخاذ خطوات فعالة نحو إنجاز هذا الملف, الذى تأخرت مصر فى إنجازه كثيرا, فعاد ذلك بالسلب على الاقتصاد المصرى, بالإضافة للمشروعات الأخرى أيضاً لتوليد الطاقة, كإقامة المحطات التقلدية من الغاز والفحم, مع الأخذ بالاشتراطات البيئية العالمية عند الشروع فى تنفيذها.
ونأتى للملف الزراعى, فعلى مدى آلاف السنين لم يشهد
أما عن الاتفاقيات المؤكد توقيعها, فهناك اتفاقيات تنقيب وتنمية حقول غاز فى حدود 10 مليارات دولار, واتفاقيتان لبناء محطة كهرباء بالوقود العادى, تمولها أربعة بنوك مصرية وإماراتية, وأخرى بالفحم تنفذها شركة إماراتية باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار.وفى الإسكان والتعمير فهناك خطة طموحة للدولة بطرح إنشاء ثلاث محافظات جديدة.
إن دعوة المجموعات الاستثمارية العالمية الكبرى للمؤتمر, يظهر مدى إهتمام الدولة بالملف الاقتصادى والتركيز على إقامة العديد من المشروعات الصناعية, وإتاحة الفرصة للكيانات الصناعية كثيفة العمالة للاستثمار, إن الهدف الأساسى من المؤتمر وإن كان جذباً أكبر قدر ممكن من الاستثمارات, فإنة حظى بفرصة عظيمة لتعريف العالم بالتغييرات التى حدثت فى مصر على المستويين السياسى والاقتصادى, فإن جذب منظمى المؤتمر للرعاة أتاح للمؤتمر الفرصة الجيدة للترويج له عالمياً, وأيضاً قد جلب الرعاة للمؤتمر ملايين الجنيهات, مما قلل الضغط على ميزانية الدولة فى تغطية المطبوعات و دعوات العشاء ودعوة الشخصيات السياسية.
وأرى بذلك أن نجاح المؤتمر بات يؤتى ثماره, لأننا للمرة الأولى تحدثنا مع العالم بلغته, بدل من وهم النجاح بتحدثنا مع أنفسنا.