مشهد مضطرب

 

تضاربت الأقوال وتداخلت الأحاديث, وصفت الصفوف وسنت الأقلام, وجليت الحناجر, ويأتى حكم المحكمة الدستورية الأحد الماضى, ويقضى على هذا المشهد الذى تداخلت فيه كل الفنون السياسية. فهل عجزت العقول فى مصر عن إخراج مواد قانونية تتفق مع المواد الدستورية التى ارتضاها الشعب المصرى كركيزة للحكم؟.. ألم يخطر ببال المشرع المصرى

صاحب مشروع «قانون تقسيم الدوائر» أنه بذلك قد خالف الدستور حين هدم التمثيل العادل لأبناء الوطن فى البرلمان القادم؟.. ألم يعرض هذا القانون على مجلس الدولة لمراجعته وإجازته قبل التصديق بتمريره؟.. وخرجت حينها الأقلام تسبح بهذا القانون, وها هى نفس الأقلام تخرج علينا مرة أخرى ولكن لتنتقد ذات القانون أيضاً, وتبرير حكم المحكمة الدستورية, وبعيداً عن الشق القانونى» تقول إنه جاء ليرجئ العملية الانتخابية, رغبة لمطالب الشعب!، خاصة أن الشعب فاقد المصداقية فى الأحزاب السياسية.
والآن وقد عدنا للمربع صفر فى العملية الانتخابية لمجلس النواب, ورب ضارة نافعة, حتى يتم تدارك أخطاء القوانين المنظمة للعملية الانتخابية, خاصة أن المحكمة الدستورية العليا لم تدل بدلوها فى قانونى (مباشرة الحقوق السياسية وقانون البرلمان) وإنما تم رفض الدعوى المتعلقة

بهما لانعدام الصفة لمقيم تلك الدعوى, حيث إنه ليس من حقها إبداء الرأى فى القوانين الصادرة بدون دعاوى تنظر أمامها, لذلك فعلى القائمين على إصدار القوانين فى وزارة العدالة الانتقالية مراجعة قانونى النواب ومباشرة الحقوق السياسية جنباً إلى جنب مع قانون تقسيم الدوائر, درءاً لشبهة عدم الدستورية مرة أخرى. هذا وعلى صاحب القرار السياسى أن يشرك الأحزاب السياسية, والأخذ بآرائهم عند مراجعة القوانين وأصدرها, لأن النص القانونى وإن كان فى حاجة عند وضعه لعقول قانونية, إلا أنه فى أشد الحاجة أيضاً إلى إبداع عند إخراجه, وهو ما يفتقده المشرع الذى يتعامل مع النص بجمود, وهو ما يدخلنا كل مرة أيضاً فى عدم دستورية للقوانين عانينا منها على مدى 4 سنوات.