رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الغريانى وعهد جديد للقضاء المصرى

هاني الديباني

الأحد, 03 يوليو 2011 13:11
بقلم : هانى الديبانى

ليس بخاف على الجميع ان تيار استقلال القضاء هو التيار الذى حافظ على هيبه القضاء المؤسسه العريقه وليس مؤسسه فقط بل هو السلطه التى هى الحصن الحصين وجاء هذا فى الوقت الذى تورط فيه ثوب العداله فى تزوير فج وواضح فى الانتخابات كذلك لم يترك الفساد فى العهد البائد مكان الا وترعرع به وانا من المتفائلين بظهور تيار الاستقلال من جديد على الساحه القضائيه ولا يدلس علينا بعض المدلسين بان الشأن القضائى شأن خاص وداخلى وهذه الاشياء التى ما انزل الله بها من سلطان الا فقط لمحاوله الغيبوبه والبعد عن الحقائق التى كان القضاء يتعرضون لها من ضغوط فمن يدعى بانه لسش هناك تيار استقلا ل بالقضاء وتيار اخر فاليفتش بداخله وداخل المؤسسه العريقه ويجب لنا على الاسئله التاليه اليس من قام بتزوير بعض الدوائر الانتخابيه حتى فى ظل الاشراف القضائى كانوا قضاه ؟ كذلك من كانوا يشرفون على اللجنه العليا للانتخابات السابقه التى توصف بالمهزله السياسيه والاخلاقيه فى عام 2010 والتى كانت على مرأى ومسمع من الجميع اليسوا قضاه ؟ او على الاقل القيادات العليا لهذه اللجنه ؟

لماذا نستمتع ونخن نضع رؤسنا فى التراب يجد منا البعض تلذذ فى هذا ويجيد تأليف المبررات الواهيه التى لا تغنى ولا تسمن من جوع . اليس من

حق المجتمع المصرى ان يحاسب هؤلاء الذين يلوثون ثوب العداله الناصع البياض بمثل هذه المماراسات التى لا ترقى وقدسيه العدل وليجيب هؤلاء المبرارتيه الم يكون هناك اختيار دوائر قضائيه بعينها لنظر قضيه بعينها والى الان يحدث هذا والى من انتقدوا تيار الاستقلا ل من شرفاء القضاه حين اعترضوا على وجودهم كمحلل للتزوير ووقفوا الوقفات الشامخه بالاوشحه والتى هزت عرش الفساد والنظام المخلوع وادى به ذلك الى سرعه تعديل الدستور وخصوصا الماده 88 والغاء الاشراف القضائى على الانتخابات حين وجد جبهه ممانعه حصينه من جبهه الاستقلال والتى فضحت هذه الجبهه الشريفه اركان النظام السابق الذى عاش وترعرع على الفساد والافساد وكثيراً ما انتقد هؤلاء الشرفاء من جبهه الاستقلال ابواق النظام الفاسد السابق من حزمه من الاقلام والابواق التى لا تقل فساد على النظام المخلوع والعجيب اننا نرى لهؤلاء الى الان نشر لبعض المقالات والاراء التى تثبت انهم منافقون الى اخر حدود النفاق وفاسدون حتى ابعد مدى للفساد والافساد .

وليجيب من يقولون ان القضاء مستقل استقلال تام وان جميع القضاه مستقلين كيف يكون الاستقلال مع هذه الممارسات غير الشريفه

واى استقلال هذا حيث يكون رئيس السلطه التنفيذيه هو رئيس المجلس الاعلى للقضاء وان يكون منصب وزير العدل هو منصب تنفيذى اليس ذلك اكبر دليل على الفساد الاصل ان يكون هناك استقلاليه تامه بين السلطات الثلاث التشريعيه والقضائيه والتنفيذيه ويكون رئيس الدوله هو حكم بين هذه السلطات ان كان حكما عدلاً ومنتخباً ومؤهلاً لذلك ولكن كان الانتهاك هو السمه الغالبه على هذا الاداء وكان يجد هذا الفساد من يبرره ولكن لم يستطيعوا هؤلاء الابواق الفاسده اقناع الشارع المصرى بهم ولا بخاف علينا نظام العصى والجزرة التى اتبعوها مع الشرفاء واسلوب المنح والمنع فكثيرا ما تم التلاعب على الاعاره والانتداب ومنع البعض من مميزات اخرى وكان اسلوب حقير للتعامل مع القاضى الشريف الامر الذى رفضته جبهه الاستقلال المحترمه ولا ننسى وثائق امن الدوله التى اثبت العديد منها اختراق وتبعيه العديد من رجال القضاء الى هذا الجهازوالقيام بتنفيذ مهام لحساب هذا الجهاز كيف يكون من يأتمر باوامر هذا الجهاز يوصف بأنه قاضى مستقل او قاضى ابتداءاً هذا لا يستحق ان يكون قاضياً فالقاضى لا يخشى فى الله لومه لائم

فتحيه الى تيار الاستقلال ان يكون على رأس الجلس الاعلى للقضاء احد قضاه هذا التيار الذى نعول عليه كثيراً فى التأكيد على مكانه القاضى وعدل القاضى واستقلال القاضى واستقلا لالقضاء اول الطريق الى دوله قويه وقوة القاضى هى ليست للقاضى وانما هى قوة للمجتمع واَن الاَوان ان يكون لدينا مؤسسه تستقل استقلال حقيقى عن السلطه التنفيذيه التى توغلت وتغولت على السلطه القضائيه فى عهد النظام المخلوع . ولنعلم جميعا ان العدل هو اساس الملك وقاضيان فى النار وقاض فى الجنه