رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عودة الابن الضال!

عاد ليفتح صفحة جديدة من السرقة والفساد والجبروت.. أحمد عز.. الابن المدلل للنظام السابق.. الرجل الذي استطاع الحصول علي أعلي نسبة من الكراهية عند المصريين، والمسئول الأساسي وراء غضبة الشعب علي النظام كله والخروج بثورة ضده.

عاد بمنتهي البجاحة وكأن شيئاً لم يكن، فلا ثورة قامت، ولا أرواح زهقت، ولا وطن كاد أن يضيع لولا عناية الله ووفاء المخلصين والعاشقين له.. عاد بمنتهي القوة، وكأننا في مسرحية هزلية.. في نهايتها يموت كل ممثلي الخير بعد حرب ضروس، وفصول درامية ضد الشر.. ليسقط الجميع علي مسرح الأحداث ولا يبقي سوي الشر بمفرده، منتصراً منتشياً لتسدل الستار والجموع تهتف له وهو  يضع قدمه علي جثث وأشلاء الشرفاء!
الطريف أن عودة «عز» يحميها القانون، فلا أحد يستطيع منعه من الترشح للبرلمان ودخوله دخول الفاتحين، طالما لم تصدر ضده أحكام نهائية، وطالما أن جميع المفسدين والفاسدين حوكموا بقوانين مدنية وإجراءات عادية، بلا محاكم ثورية.. فلا أحد يستطيع منعه ورجاله من العودة للحياة السياسية مرة أخري، فحتي حكم حل الحزب الوطني هو حكم يقضي بحل الحزب فقط.. أما رجاله فلا مساس.. ويمكنهم العودة من جديد تحت مظلة حزب آخر.. وهذا ما حدث عاد «الطفل المعجزة» ليعيد تجميع رجال الوطني مرة أخري.. ويلم شملهم، ويبدأ ظهورهم من جديد علي الساحة السياسية واحداً تلو الآخر وسط مباركة غريبة لقطاع من المواطنين لا يستهان به، ليضع النظام الحالي في موقف حرج أمام الشعب كله الذي بات علي وشك تصديق أن التاريخ من الممكن أن يعود للوراء.. وأن العجوز قد يعود شاباً، والشاب مراهقاً، والمراهق طفلاً.. ليعود الجميع لمرحلة الرضاعة في

حضن النظام السابق الأبوي الحنون لتتأكد مقولة أن الشعب المصري لم يفطم بعد، وأنه مازال بعيداً كل البعد عن إدراك المعني الحقيقي للديمقراطية والحرية، وأنه دائماً في حاجة للأبوة!
والسؤال: ماذا لو أن قانون منع الكيانات الإرهابية وفلول الوطني المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية أو العودة للحياة السياسية.. خرج للنور بعد تشكيل البرلمان؟
هل ستصبح الانتخابات البرلمانية باطلة؟.. أم ستكون الانتخابات سليمة ورجال الإرهابية والفلول فقط من يطبق عليهم القانون.. وحينها سيكونوا في حماية الحصانة البرلمانية؟!
الحل الوحيد أن يصدر القانون قبل الانتخابات.. دون ذلك فالقادر الوحيد علي عدم السماح للتاريخ بالرجوع للوراء وحماية مكتسبات الثورة، وعدم ضياع دم الشهداء هباء.. هو الشعب المصري كله إذا رفض إعادة انتخاب هؤلاء الفاسدين المفسدين.. إذا أراد المصريون أن يجنوا ثمار كل ما حدث ودفعوا ثمنه غالياً.. عليهم ألا يسمحوا لأحد باستغلالهم والضحك عليهم مرة أخري، عليهم أن يقولوا لا لا لا.. لا عودة للتاريخ.. لا عودة للفساد.. لا عودة للظلم.. لا عودة للسرقة.. لا عودة ولامكان لكل من خان وباع وظلم.. لا لعودة الابن الضال!


[email protected]