تكية أراضى المعادى.. وفلول الوطنى
وتظل الكوارث هي محركنا الأول، فلا مسئول يترك كرسيه ويخرج من مكتبه إلا بعد خراب مالطة، وخراب مالطة دائماً تدفع ثمنه أرواح أبرياء بسطاء، كل ذنبهم أنهم من رعايا مجتمع الإهمال والتراخي والفساد.
الغريب أن هناك بعض القرارات تصدر ظاهرها الرحمة والتخفيف عن المواطنين ولكن باطنها تكية لكل فاسد ومعدوم ضمير خاصة ما يتعلق بالمحليات، وللأسف يبقي قانون التصالح في مخالفات البناء علي رأس هذه القوانين، فرغم كل الاشتراطات التي جاءت بالقانون للتصالح، إلا أن بنداً واحداً فقط تم ذكره هدم أي احتمال لسلامة تطبيق هذا القانون، أو علي الأقل تنفيذه علي الجميع بلا استثناء.. هذا البند ينص علي تشكيل لجنة فنية بكل وحدة محلية أو جهة إدارية مختصة تتكون اللجنة من رئيس وأعضاء، وتنتهي اللجنة من أعمالها خلال أربعة اشهر من بداية العمل، الذي يتضمن النظر في الطلبات المقدمة للتصالح والتأكد من عدم مخالفتها للاشتراطات المحددة بالقانون!
وببساطة في بلدنا عايز تفشل أي عمل كون لجنة.. فما بالك بلجنة من الأحياء.. التي هي السبب الرئيسي لكل المخالفات والتعديات الموجودة في كل شبر في مصر!
وأكبر مثل علي ظهور بوادر هذا القانون ما حدث بالمعادي الحي الهادئ، تحديداً في المنطقة التي يسكن فيها المهندس إبراهيم محلب، حيث استيقظ سكان الحي في يوم وليلة وعلي طريقة «شمهورش».. علي مجموعة من الأبراج السكنية الصامتة تطل بوجهها القبيح في كل شارع.. حيث ينامون ليلاً علي أصوات الكراكات والخلاطات وضرب النار الكثيف، وفي النهار تصمت كل الآلات ويتوقف صوت الرصاص وتظهر القواعد الخرسانية والأساسات للعمارات التي تتحول خلال أيام لأبراج شاهقة!
ولا حديث لأهل المعادي حالياً إلا عن هذا الأمر، خاصة قطع الأراضي الكبيرة علي النواصى في الشوارع الرئيسية والميادين، التي تشهد أعداداً غفيرة من البلطجية المأجورين ورجال
الطريف أن هذا الفساد المقترن بالقهر لأهل المعادي بدأ يتشابك مع ظهور بعض رجال الصف الثاني للحزب الوطني المنحل، ومنهم من حصل علي أحكام سابقة في قضايا نصب علي المواطنين والاستيلاء علي أراضي الدولة، ومنهم من كان شماشرجي لرجال الوطني من الصف الأول، هؤلاء اتخذوا من البلطجية ومافيا الأراضي بالمعادي أذرعاً لهم لاعادة بسط نفوذهم علي المعادي، وطبعاً كله بثمنه.. وثمنه غال ويستحق المجازفة والمخاطرة من أجله، ومش فارق رجال وطني ولا وطنك.
الأمر جد أصبح شائكاً والخيوط متشابكة والتكية كبيرة والفساد والرشوة لم تنتهى، وإذا كان كل ذلك يحدث في حي مثل المعادي فما بالك بالأحياء الأخري؟
الرئيس قال إنه لا رجوع للوراء، ولا عودة بالزمن، وإننا دولة ولسنا نظاماً.. فهل يعرف المسئولون بحي المعادي وكل القائمين علي تنفيذ الأحكام أننا أصبحنا دولة وليس نظاماً؟