التصالح على حساب القانون.. لصالح من؟

من الطبيعي أن يكون هناك نوع من التراحم والتصالح  بين النظام والشعب، لكن من غير الطبيعي أن يكون هذا التصالح علي حساب القانون وترسيخ مبدأ الثواب والعقاب.. وهذا ما حدث في صدور قرار التصالح مع مخالفات البناء، فلا أعرف سبباً ولا مبرراً لصدور هذا القرار الغريب الذي يعاقب الملتزم، ويكافئ المخالف.

عندما شاهدت عملية إزالة الأبراج المخالفة التي أقيمت خلال الثورة خلف مقر المحكمة الدستورية، وكنت شاهد عيان علي إصرار الدولة علي إزالة هذه المخالفات والتعديات بمنتهي الحسم والجدية دون أي تراجع رغم النقد الواسع الذي واجهته الحكومة بسبب هذه الإزالات.. قلت حينها أخيراً وطننا يحكمه القانون ولا تصالح ولا تهاون مع الفاسد والمخرب والفوضوي، وتبع ذلك العديد من عمليات الإزالة لمخالفات في القاهرة والجيزة، وكنت أتابع بشغف أخبار تنفيذ القانون.
إلا أنني وبعد عدة إزالات لاحظت أن الإزالة لا تنفذ إلا علي أراضي الدولة أو التعديات علي أراض تابعة للجهات السيادية فقط.. وأخذت هذه الإزالات في التراجع حتي استيقظت علي قرار التصالح، وكانت الصدمة.
تصالح مع من؟.. ولماذا؟.. وماذا تريد الحكومة أن تقول؟.. هل تريد إثبات حنيتها وعطفها علي الشعب لدرجة أنها تغفر أخطاء الفاسدين المستغلين للظروف التي مرت بها البلاد.. وتسامح البلطجية والمجرمين الذين استغلوا غياب دولة القانون واتخذوا من بلطجيتهم وبطشهم وسيلة لإرهاب الناس والموظفين الشرفاء في الأحياء، ولي ذراع الدولة ليشيدوا أبراجاً، ويزيدوا أدواراً، ويستغلوا حاجة البسطاء المالية ليتخذوا منهم بعد ذلك درعاً واقية ضد تنفيذ القانون؟
ماذا تريد الحكومة بهذا القرار الغريب الذي لا مثيل له في العالم، أن تعلم

الشعب المصري أن من خالف وبلطج تتم مكافأته.. ومن التزم ولم يفسد ولم يخالف ورفض أن يستغل ظروف بلده عليه أن يدفع ثمن سذاجته وأن يتعلم الدرس من جديد أن الحياة والبقاء والصعود لمن لا يحترم القانون، لمن يدوس علي الدولة ونظامها!
لا أعرف هل تخشي الحكومة تطبيق القانون حتي لا تواجه غضبة المخالفين وسطوتهم؟.. أم أنها اكتفت بتطبيق القانون لإرجاع كل ما يخصها ويخص أجهزتها فقط؟.. أما باقي المخالفات المرتبطة بأراضي ناس بسطاء أو حقوق مواطنين لا علاقة لهم بالدولة ومؤسساتها فأمر لا يعنيها؟
يا سادة من أخطأ عليه أن يتحمل خطأه.. ومن قبل أن يعيش ويحيا في ظل الفساد ومخالفة القانون عليه أيضاً أن يدفع ثمن جشعه وطمعه.
إذا أردنا أن نعلم الناس احترام القانون علينا أن ننفذه ولا نكيل بمكيالين.. وإذا أردنا أن نقيم دولة القانون والمؤسسات علينا ألا نصدر قرارات تقول للناس إن الأساس هو الفساد والمخالفة.. والاستثناء هو الاحترام والالتزام.. نعم للتعاطف مع مشاكل وهموم المواطنين.. لكن ليس علي حساب القانون وإقامة دولته!
[email protected]