رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كوهين.. والبنك.. والجماعة!

كان من المفترض أن يكون هذا المقال هو الحلقة الثالثة من سلسلة الكشف عن أموال رجال الجماعة الإرهابية، وشبكتهم العنكبوتية علي المستوي الداخلي والخارجي، إلا أنني سوف أرجئ الحلقة الثالثة التي ستتضمن أيضاً مفاجآت حول رد الفعل للكثير من رجال الأعمال الإخوان حول الحلقتين السابقتين.. لعرض مفاجأة جديدة لا تقل خطورة عن أموال رجال الإخوان.

السبب الرئيسي لتأجيل الحلقة الثالثة هو اكتشافي أشياء خطيرة وغريبة جداً، خلال رحلة بحثي عن رجال الأعمال الإخوان.. أشياء أكدت لي أن الحرب علي مصر أشد مما نتوقعه، وأن اختيار الإخوان ليكونوا أدوات هذه الحرب اختيار لم يأت بالمصادفة أو فرضته الظروف، لكنه مخطط شيطاني جهنمي.. الأمر الأول الذي اكتشفته كان مكتب المحاماة الأمريكي الذي اختارته عناصر وقيادات الإخوان لرفع القضايا ضد مصر.. هو مكتب المحامي توماس كوهيييييين!
والطريف أن أعضاء الجالية المصرية الإخوانيين في أمريكا كانوا يدعون إخوانهم ممن لهم أقرباء من الدرجة الأولي ماتوا في مصر خلال مواجهات مع الأمن.. أن يذهبوا لهذا المحامي المحترم.. وبما أن أتعاب هذا المحامي باهظة تتخطي النصف مليون دولار للقضية الواحدة.. فقد بشر هؤلاء الإخوان إخوانهم من أصحاب القضايا بأن من يتحمل تكاليف رفع القضايا علي مصر هم أبناء جالية جنوب أفريقيا، وأبناء الجالية القطرية!
الأمر الثاني كان تسريب عناوين وتليفونات وجميع البيانات الخاصة بضباط الجيش والشرطة.. الذي نشرته مواقع إخوانية علي النت وحذرت هؤلاء الرجال من استهداف بناتهم وزوجاتهم وإخواتهم.. بكل ما هو قذر بداية من التعرية وحتي القتل.. وطبعاً هم حصلوا علي المعلومات حول أسر هؤلاء الضباط من عناوينهم وأرقام تليفوناتهم التي تم تسريبها لهم.. بل ووصل الأمر إلي خروج مؤسس شبكة رصد «أحمد فراج» في تدويناته الخاصة.. المقيم في تركيا حالياً.. ليحذر مدير أمن الإسكندرية وكل ضباط الجيش والشرطة الذين شاركوا في القبض علي عناصر الجماعة الإرهابية.. من أنهم سيتعرضون للاغتيال وستتعرض أسرهم خاصة بناتهم للتنكيل.. بكل سفالة عرض صورة

ابنة مدير أمن الإسكندرية الطالبة في الجامعة وهدده بقتلها.. هذه الأمور مجتمعة جعلتني أبحث عن جهة تسريب هذه المعلومات عن ضباط الجيش والشرطة.. وتوصلت لحقيقة واحدة هذه المعلومات متاحة لجهتين فقط المؤسسات الأمنية التابعين لها وأحد البنوك الأجنبية الذي يحصل منها هؤلاء الرجال علي قروض شخصية.. وبالطبع يضعون كل بياناتهم الشخصية لدي هذا البنك.. ومن الصدف الجميلة أن هذا البنك تم بيعه لقطر مؤخراً!.. وبعد رحلة شاقة صعبة لقطر لشراء هذا البنك.. ولم تتم صفقة البيع إلا في عهد الرئيس المعزول مرسي.. وطبعاً يمكنكم استنتاج باقي الخطوات.. ومن حقنا نحن أن نسأل كيف يمكن إثبات تواطؤ هذا البنك في هذه الفضيحة؟.. ما دور البنك المركزي والحكومة للحفاظ علي سرية هذه المعلومات؟.. وما العقوبة حال التأكد من تورطه؟
الأمر جد خطير.. ويحتاج وقفات ووقفات.. وصراحة.. وشفافية.. فأخطر من تكذيب الأمر أو التظاهر بأن كل شيء تحت السيطرة.. أن نقف صامتين أمام من يغتالون وطناً بأكمله.. ويلعبون بمقدراته.. فهذه الحقائق جزء من مصائب أكبر، إلا أنها تكشف عن المزيد من الوجه القبيح لهذا التنظيم الذي تتساقط أوراقه واحدة تلو الأخري.. لكن كل ورقة تسقط  تؤكد أنهم علي استعداد للتحالف مع الشيطان ضد مصر.. لصالح مصالحهم وأهدافهم ولو علي أشلاء وجثث أبناء هذا الوطن!
[email protected]