أموال رجال الأعمال الإخوان .. والشبكة العنكبوتية!!
حاولت كثيرا الوصول لممتلكات رجال الأعمال الإخوان وأنشطتهم التجارية والصناعية، بعدما كثرت الشائعات وتعددت الإحصاءات حولها، إلا إنني فشلت تماما في الوصول للحقيقة، أو حتي الاقتراب منها، والسبب ببساطة أن معظم رجال الأعمال ممن كانوا ينتمون للإخوان، أو حتي معروف عنهم الميل
للإخوان ينكرون تماما ذلك، بل الأخطر وللأسف أن بعضهم جند مجموعة من الإعلاميين أصحاب المصالح معهم لمحو أي أثر لهذه العلاقة، بل ومحاولة طمس أي معلومة أو فكرة تثبتها بكافة السبل.. لدرجة انني وصلت لمعلومة اقتربت كثيرا من اليقين بمشاركة أحد رجال الاعمال المقربين للحكومة الحالية في إمداد وتمويل مظاهرات الإخوان، إلا انني وبكل أسف أيضا لم أستطيع الحصول علي الدليل المادي لذلك.
المهم هو أن سعي لمعرفة الحقيقة كان في إطار محاولاتي لاثبات خطورة هذه الاموال علي الاقتصاد المصري، فإنا من المؤمنين بأن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، والوصول لمنابع الضخ الداخلية لتمويل الإرهاب وإغلاقها، هو السبيل الوحيد لايقاف هذا الإرهاب الذي كاد أن يقضي علي الأخضر واليابس، فالتمويل الداخلي اخطر كثيرا من الخارجي، الذي أعتقد أن جهات الأمن لدينا تعرف مصدره جيدا وهي كفيلة بإيقافه. أما الداخلي الذي يصعب إيقافه لأنه يصل مباشرة دون المرور علي قنوات يمكن مراقبتها فهذا كارثة ونتيجتها أسرع وأفدح.
الغريب إنني في رحلة البحث هذه لم أجد معلومة كاملة أو موثقة إلا فيما يخص رجال الأعمال الكبار من الكوادر الإخوانية أمثال خيرت الشاطر وحسن مالك وعصام الحداد وغيرهم، وكانت المفاجأة أن ترتبط هذه الاسماء بمشاريع واستثمارات ضخمة جدا تصل بالمليارات في قطاعات حيوية وخطيرة لأي دولة، والسيطرة عليها يعني السيطرة علي مفاصل هذه الدولة واقتصادها، والأهم السيطرة علي أعداد ضخمة ممن يعملون في هذه المؤسسات والمصانع والشركات، خاصة إذا عرفنا أن تمويل رجال الاعمال الاخوان في الغالب هو تمويل خارجي من خلال جهات لها
كيف وصل هؤلاء الي مرحلة السيطرة علي العديد من السلع الاستراتيجية في مصر؟ ولماذا تركتهم الدولة علي مدار السنوات الماضية يفعلون ذلك؟ وهل يوجد قانون يعطي الحكومة الحق في تحجيم استثمارات هؤلاء خاصة أن معظم من صدر أحكام سابقة ضدهم وتم تجميد أنشطتهم في عهد مبارك قد حصلوا علي احكام بالبراءة؟
وهل يتحمل الاقتصاد المصري الحالي الإفلات من هذه الشبكة العنكبوتية والتحرر دون حدوث أزمة إن لم تكن مالية فعلي الأقل اجتماعية بسبب العمالة؟
وهل استطاعت أجهزة الأمن الوصول للرقم الحقيقي لهذه الاستثمارات والتي كانت السبب الرئيسي في مراجعة العديد من الدول والمؤسسات الدولية والتنظيمات العالمية لموقفها مع مصر؟ هذا ما سنعرفه في المقال القادم.. خلال رحلة بحثنا عن الحقيقة!!!
[email protected] homail.com