النظام .. والطاقة .. وعكاشة !!
بمنتهي البساطة تعلن الحكومة تأجيل تطبيق خطة ترشيد دعم الطاقة عن الموعد المحدد لها، والتي سبق الاتفاق عليها طبقا لما ورد في مشروع الاصلاح الاقتصادي الذي تم تقديمه
لصندوق النقد، والذي ذاقت الحكومة المصرية الامرين لإقناع الصندوق به، واستهلك وزير التعاون الدولي والتخطيط ووزير البترول ساعات طويلة من وقت الاعلاميين، ومؤسسات المجتمع المدني، والمراكز الاقتصادية والبحثية، لإقناع المجتمع المصري بضرورة تطبيق هذه الخطة لتقليل العجز في الموازنة، والوصول لمعدلات مقنعة لصندوق النقد ليمنحنا القرض الذي طلبناه، وعبور عنق الأزمة.
شهور طويلة وجلسات وورش عمل وتصريحات ولقاءات، لإقناع الناس بضرورة التطبيق، لأن الصندوق اشترط الموافقة المجتمعية علي مشروع الإصلاح، وبعد كل هذا ومع اقتراب الموعد المحدد للتطبيق طبقا لكلام الحكومة خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية السابقين، نفاجأ بتراجع الحكومة عن التطبيق حاليا وإرجائه لاول العام القادم، دون ادني اعتبار لصندوق النقد وشروطه، وعجز الموازنة الذي سيتضخم بلا شك، ولا حتي ديون شركات البترول الاجنبية التي تزيد عن 9 مليارات دولار.. ماذا حدث؟
ولماذا تتراجع الحكومة بهذا الشكل ؟
الأمر ببساطة أن النظام أدرك صحة ماكان يفعله النظام السابق مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، والذي كان يعتبره خطيئة في حق هذا الشعب، فقد قرر النظام تأجيل تطبيق أي خطة أو قرار من شأنه زيادة الأسعار واستثارة الشعب ضده قبل الانتخابات، خاصة أن الحديث عن انفجار ثورة الغضب خلال يونيو القادم انتشر بشكل كبير وبات يتردد داخل كافة الاوساط وعلي كافة المستويات في كل انحاء الجمهورية، فكان من الضروري العمل علي سحب فتيل الانفجار بأي شكل، مهما كانت الخسائر، حتي تمر الانتخابات بسلام، حتي ولو كانت النتيجة ان يدفع الشعب فاتورة هذا التراجع اضعاف مضاعفة بعد انتهاء الانتخابات، وتطبيق الخطة
الحديث عما يحدث حول البنك الاهلي المصري بات مسار نقاش وحوارات القطاع المصرفي كله، فرغم صدور قرار محافظ البنك المركزي هشام رامز بتعيين هشام عكاشة رئيسا للبنك الاهلي، وارسال مذكرة بهذا القرار لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، خاصة أن «عكاشة» يقوم بمهام رئيس البنك كاملة منذ استقالة طارق عامر، إلا أن التصديق علي القرار تأخر كثيرا لدي رئاسة الجمهورية وقد تزامن ذلك مع الموافقة علي مشروعي الصكوك وتنمية محور قناة السويس، الذي سيكون للبنوك بلا شك دور كبير في انجاح المشروعين، وعلي رأس هذه البنوك البنك الاهلي الذي يستحوذ علي ما يقرب من 30% من سوق الصرف في مصر مما يجعل من اختيار رئيسه حسابات كثيرة جدا، بعيدة تماما عن الكفاءات المصرفية او الاعراف البنكية، لكنها حسابات المصالح التي باتت تتحكم في كافة القرارات سياسية واقتصادية !!!
[email protected]