إعلان موت الاقتصاد.. وتعيين عيال مرسي

وتتوالى الضربات التي يتلقاها الاقتصاد المصري بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وجاء التخفيض الذي أقرته موديز للاقتصاد المصري من الناحية الائتمانية ليزيد من عمق الجراح، التي اصابته بالشلل، وحصد القطاع المصرفي بأكمله النتيجة،

فتم تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك العامة كلها «مصر والأهلي والقاهرة» بالإضافة لبنكي التجاري الدولي والاسكندرية لانخفاض معدلات الودائع المحلية بها ،وبالتالي ومن الطبيعي ان تلحق بهذه القرارات  تبعات سيئة تتمثل في رفع تكلفة الائتمان، وتراجع معدلات التصدير، وارتفاع الأسعار والمؤكد طبعا تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كما ذكرت موديز.
الطريف اننا نجد السيد رئيس وزرائنا يخرج علينا وسط كل هذه الأحداث، ليعلن قرب عودة المفاوضات مع الصندوق متوقعا وصول البعثة الفنية له خلال شهر، مع أنه لو أعاد قراءة تصريحات السفيرة الامريكية الاخيرة في روتاري الاسكندرية ،لتمكن من معرفة الحقيقة التي يجهلها سيادته، فهي تحدثت عما وصفته بتدحرج الاقتصاد المصري في منزلق طويل على حد قولها، وبقليل من التركيز كان يمكنه إدراك أن ما قالته تغير في الخطاب ولغة التحذير خاصة أنها ألقت باللائمة على السلطة والمعارضة.
ولو ان رئيس الوزراء كلف نفسه وسأل اي شخص يفهم في الاقتصاد عن خطورة هذا التخفيض علي الاقتصاد المصري كله، وطلب منه وضع خطة سريعة للصعود التصنيفي مرة أخرى لوجده يقول له إن مصر دولة مازالت ملتزمة بسداد أقساط ديونها كما حدث من نادي باريس مطلع الشهر بقسط يبلغ 660 مليون دولار وكان أحد الاسباب لتراجع الاحتياطي النقدي، وان الاضرابات والاعتصامات، والمواجهات الدامية بين المتظاهرين

والأمن، والرفض الشعبي لاستمرار النظام الحالي، واستمرار وجود الحكومة الحالية بتشكيلها الذي اعتمد علي أهل الثقة وليس الكفاءة ،جميعها امور استمرارها يجعل صعود تصنيفنا مستحيلاً، والحل ببساطة يتمثل في  تغيير الحكومة واعتماد تشكيل يركز على الكفاءة إلى حد كبير والعمل علي عودة الاستقرار السياسي، ووجود خطة عمل وحوار وطني اقتصادي شامل.
والتوقف عن النظرة الضيقة في نطاق الحزب الحاكم وحده، وأفكاره وتحركاته الهادفة لتعظيم الأرباح التجارية لرؤوسه وقياداته فقط، دون أدني اهتمام بتعظيم الصناعة وإدارة عجلة الإنتاج، والبحث عن حلول فورية واقعية فاعلة لدوران عجلة الإنتاج، وكف الرحلات المكوكية الإعلامية للتسول وعقد اتفاقيات ورقية، مع دول ترغب في تحويلنا لسوق كبير للترويج لمنتجاتها فقط، والاهم ان تتخلي الحكومة والنظام الحالي عن اصرارهم علي ان كل شيء تمام، وان المواطن المصري واخد حقه بالكامل بدليل ان احدث خريج في مصر والذي تخرج في 2012 وقد كان آخر العاطلين وهو ابن الرئيس محمد مرسي نفسه، قد تم تعيينه في الشركة القابضة للمطارات!!!
‏[email protected]