»أخطرها البورصة.!!«

 

لا تعني رغبتنا في عودة البورصة لعملها أن نغض البصر عما حدث ويحدث من مخالفات وفساد من خلالها والتي كان آخرها استحداث البورصة 80 كودا جديدا لصالح الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته ومسئولين سابقين صدرت قرات بالتحفظ علي أموالهم وسجلت هذه الأكواد يوم 28 فبراير - أي خلال توقف عمل البورصة - حسب ما كشف عنه الصحفي.. عبد الرحمن شلبي..

هذه الكارثة صورة فاضحة تؤكد أن الفساد مازال موجودا ومشتري وبالقطعة ستكشف الأيام القادمة عن فضائح وحالات فساد أخري تمت عن طريق البورصة وهذه أحد المخاوف التي أبداها الخبراء والمتخصصون الذين حذروا قبل فتح البورصة من تحولها لطريق شرعي لتهريب الأموال للخارج..

والحقيقة أن هناك العديد من التساؤلات مازالت بلا إجابات وتحتاج لقرار سريع لحسمها ودرء الشبهات حولها وأخطرها تضارب المصالح وتداخل الاختصاصات وهو الأمر الذي دعا رئيس الوزراء لاختيار الدكتور زياد بهاء الدين -رئيس هيئة الرقابة المالية السابق لإعداد قانون يقضي علي تضارب المصالح في جميع المؤسسات خاصة البنوك وسوق المال والذي نعلم تماما مقدرته علي القيام بهذه المهمة علي أكمل وجه ومن أكثر الأمور احتياجا لإعادة مراجعة هو الجمعيات الأهلية المرتبطة بسوق المال عامة والبورصة خاصة وإحدي هذه الجمعيات يظهر فيها تضارب المصالح بشكل كبير وهي جمعية »إيرا« فالجمعية هدفها تدريب مديري علاقات المستثمرين بالشركات وهو هدف نبيل ومشروع ولكن من غير المفهوم أن يرأس هذه الجمعية رئيس الإفصاح الشفافية في البورصة المصرية

والمفترض أنه رقيب علي مدير علاقات المستثمرين بالشركات وصاحب القرار الأول حيال تعاملات هذه الشركات.. في الوقت الذي يتضمن هيكل مؤسسي هذه الجمعية كبري الشركات المدرجة بالبورصة والتي يراقبها رئيس الإفصاح والشفافية والذي يفترض أن تكون كل تعاملاته بعيدة تماما عن أي علاقات بهذه الشركات ليكون قراره حياديا وسليمًا.. فكيف يراقب ويدرب من يراقبهم.. ويرأس جمعية تضم في عضويتها أصحاب الشركات التي يراقبها؟ أليس من الطبيعي أن يرأس هذه الجمعية شخص لا علاقة له بالرقابة داخل البورصة درءا للشبهات؟!.. كل ما حدث وما يحدث وما سيحدث داخل البورصة يحتاج لرقابة جيدة ودقيقة وحساب سريع لأي مخالفة تظهر.. فعودة البورصة أمر هام للاقتصاد المصري ولكن عملها بمنتهي الشفافية والدقة أهم.. حتي تصبح لدينا بورصة حقيقية وليست مجرد صالة قمار تدار لصالح الكبار البورصة مرآة الاقتصاد فإذا صلحت سرنا علي الطريق الصحيح وإذا شابها الفساد فهذا دليل علي استمرار الفساد وعودته من جديد.. وهذا أمر مرفوض..