وزير التخطيط وتحدي الدعم

كان اول لقاء لي مع وزير التعاون الدولي والتخطيط الدكتور أشرف العربي مفاجأة حقيقية، فالرجل رغم مكانته العلمية وخبراته واعماله التي أهلته بالفعل لهذا المنصب يتحدث بمنتهي البساطة ويرجع الفضل فيما وصل اليه لاساتذته ورؤسائه السابقين في العمل..

بل انه اثني علي بعض الخطط التي وضعها وزراء سابقون واكد علي العمل علي استكمالها  ومنهم فايزة ابو النجا التي رشحته لهذا المنصب والدكتور كمال الجنزوري صاحب الفضل في وضع الخطة الاستراتيجية مصر 2017 مع فريق كبير من الاقتصاديين وخبراء التخطيط ومنهم الدكتور العربي نفسه... والرجل قال ببساطة ان المشكلة الحقيقية في النظام السابق كانت في عدم وجود آليات لتطبيق الخطط والدراسات التي وضعها الخبراء للخروج من الأزمات، رغم ان تطبيقها كان كفيلاً بالعبور بمصر الي مصاف الدول المتقدمة وهو ما نحتاجه الآن، فبدون هذه الآليات لن نستطيع تحقيق أي تقدم لكنه وضع الارادة المجتمعية كشرط أساسي لإنجاح هذه الخطط..وتحدث وزير التخطيط عن قضية طالما عملت حكومات سابقة علي الابتعاد عنها، لانها من نوع القضايا التي يوضع تحتها الف خط أحمر والخوض فيها مغامرة قد تطيح بمن يقترب منها وقد تطيح بالحكومة كلها، فهي تمس قوت الغلابة وحياتهم بنفس القدر الذي تمس فيه نفعية من يستفيدون من عدم المساس بها وهي قضية الدعم وإعادة النظر في منظومته بالكامل فقد تحدث العربي عن هذه القضية ومدي خطورتها وتحميلها المليارات لميزانية دولة يصل العجز فيها الي 135 مليار جنيه ورغم ذلك لا يستفيد من هذا الدعم الفئات الحقيقية  المستحقة له ... ولكن كان حديثه عن هذه القضية اشبه بالحديث عن  المقدسات التي يعني الاقتراب منها كالاقتراب من  قنبلة قد تنفجر في اي لحظة وتدمر كل شيء حولها ...وهو نفس الاسلوب الذي تحدث به وزير المالية عن هذه القضية فهو يصرح  باعادة النظر في الدعم ومنظومته كلها الا انه يؤكد في نفس الوقت علي عدم المساس بمحدودي الدخل والفقراء.. وطبعا هذا أمر طبيعي في ظل عدم وجود حصر حقيقي للفئات الفقيرة التي تستحق الدعم المادي فهناك ملايين الفلاحين والباعة المتجولين وأصحاب المهن الحرة البسيطة من غير الموظفين لن تتمكن الحكومة من حصرهم وتعويضهم عن الارتفاع الجنوني الذي سينعكس على كل السلع والخدمات الأخرى حال الغاء الدعم وهنا لن يستطيع أحد أيا كان الوقوف امام ثورة الجياع  التي ستندلع حينها وهو الأمر الذي عملت الحكومات علي تلاشيه سواء قبل الثورة أو بعدها  فالأمر معقد جدا وحله يحتاج لدراسات علي أعلي مستوي من التخطيط

الدقيق المدعم بالمعلومات الحقيقية فرغم  ندرة البيانات الدقيقة إلا ان  الدراسات المتاحة تشير إلى ان أعلى 20% من السكان دخلا يحصلون على 23% من دعم الغذاء، بينما يحصل افقر 20% من السكان على 17% فقط من دعم الغذاء، وهو توزيع معكوس يدل على اهدار الدعم، وتقليل فاعليته فى تحقيق اهدافه. وفى الوقت الذى زادت فيه مخصصات دعم الغذاء والخدمات بالموازنة العامة بنسبة 2.6% فقط، فان المستوى العام للاسعار «التضخم» ارتفع بأكثر 11% سنويا فى المتوسط، وهو ما يعنى انخفاض القيمة الحقيقية او القوة الشرائية لمخصصات الدعم. فى الوقت الذى تستأثر فيه الفئات الاعلي دخلا بالمجتمع بالجزء الأكبر من المخصصات البترولية سواء باستهلاك السيارات لهذه المنتجات او استهلاك الطاقة بالمصانع، كلها توجد فى المدن والقطاع الحضرى اما القطاع الريفى الذى يوجد فيه 70% من فقراء مصر فيحصل على النصيب الأصغر من دعم المنتجات البترولية او دعم الغذاء والخدمات، ففي موازنة 2012/2013  بلغ الدعم 112 مليار جنيه مقابل 132 مليار جنيه في موازنة 211/2012  بخفض قدره 21 مليار جنيه، وقد خصص لدعم السلع التموينية مبلغ 26.6 مليار جنيه مقابل 18.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 7.7 مليار جنيه حرصا علي المستفيدين من السلع التموينية، في حين جاء الترشيد من دعم السلع البترولية الذي وصل إلى 70 مليارا فى موازنة 2012/2013  هذا ما تقوله الأرقام ومهما كانت الارقام المستهدفة والحقيقية في الموازنة الحالية والقادمة فان الوضع الاقتصادي في مصر يزداد صعوبة، واذا لم نتحرك سريعا لفتح كل الملفات والقضايا وأيضا اذا لم نتحرك سريعا نحو العمل والإنتاج فلا خطط العالم ولا عباقرة الوزراء يمكنهم حل أزمة هذا الوطن.
[email protected]