«خدعة وقف تصدير الغاز»
خدعوك فقالوا ان إلغاء عقد تصدير الغاز سيؤثر على إسرائيل.. فمن المعروف أن إسرائيل تعتمد على الغاز المصرى بنسبة 40٪ من احتياجها لكهرباء المنازل ومحطات الكهرباء وليس للمصانع أو المشروعات الاستراتيجية..
والطريف أن خبر إلغاء العقد تم نشره فى جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية قبل إعلانه فى مصر بأسبوع!! وخصص الإعلام الإسرائيلى مساحات كبيرة لتقارير وتحليلات الخبراء لتداعيات هذا القرار.. وخلال عرض هذه التقارير اكتشفنا أن إسرائيل تعلم عن أحداث 25 يناير قبلها بثلاثة أشهر، ووضعت كل الاحتمالات ومن ضمنها نجاح الثورة ما استلزم معه الاسراع فى استكمال أعمال الحفر لآبار الغاز الثلاث التى اكتشفتها فى الشمال.. وبعد التفجير الثالث لخط الغاز بدأت مفاوضاتها مع اليونان وقطر ودول أخرى لاستيراد الغاز والتى انتهت بتوقيع العقود منذ شهور.. وهذا يعنى أن إلغاء العقد فى ذاته لا يمثل لها مشكلة خاصة إن إسرائيل تستهدف أن تصبح من أكبر الدول المصدرة للغاز خلال خمس سنوات.. فهناك اتفاقية دولية خاصة بحل المنازعات الاستثمارية لدول العالم الثالث تسمى اتفاقية واشنطن لحماية المستثمر لتشجعه للاتجاه للدول النامية وتعطى للمستثمر حق اللجوء للتحكيم الدولى فى حالة عدم الالتزام بالاتفاقيات والعقود.. والتحكيم الدولى يستطيع أن ينفذ على أى دولة ويحجز على أى ممتلكات فى العالم فيمكنهم مثلاً الحجز على شركات الطيران أو الأموال الحكومية المودعة فى البنوك الخارجية.. لذا تحاول إسرائيل أن تحولها لقضية تجارية وليست سياسية خاصة أنها أعلنت توقفها عن الدفع بسبب توقف الشركة المصرية عن الضخ وامدادها بالغاز حسب العقد بسبب التفجيرات أى أنها لم تخل بشروط العقد ولكن الجانب المصرى هو الذى أخل.. وهنا التحكيم سيكون سريعًا لوجود إنهاء للعقد من طرف واحد.
الغريب أنه فى الوقت الذى بدأ فيه ليبرمان الخروج للإعلام والتأكيد على أن الأمر لا علاقة له بكامب ديفيد من قريب أو بعيد لم نر مسئولاً واحدًا من الخارجية المصرية يتحدث عن القرار وتداعياته.. خاصة أن هناك محاولات إسرائيلية لاقناع المجتمع الدولى بأن مصر مخترقة أمنيًا وسياسيًا وأن المنظمات الإسلامية بدأت تسيطر على الأمور فيها لدرجة وجود حالة من الارتباك السياسى والاقتصادى تضطر من
ونحن هنا نهلل دون أن نحلل.. لماذا هذا القرار الآن؟؟ وما العائد علينا منه؟؟ وما خسارتنا؟؟ وهل المكسب السياسى يوازى خسارتنا الاقتصادية إذا ما حكم التحكيم الدولى لصالح إسرائيل ونجد أننا مضطرون لدفع 8 مليارات دولار لإسرائيل ونحن نعافر ونحاول الحصول على 3 مليارات دولار معونة بشتى الطرق من البنك الدولي..؟؟
بقى أمران.. الأول.. يجب أن نكف عن نشر جهلنا من خلال وسائل الإعلام التى تظهر الشعب المصرى فى صورة ساذجة وهو يحمد الله على صدور هذا القرار الذى سيقضى على أزمة البوتاجاز.. فالغاز الذى يصدر لإسرائيل لا علاقة له بغاز البوتاجاز.
الثانى الغاز المصرى الذى يصدر لإسرائيل له علاقة مباشرة بالرأى العام والشارع المصرى الذى رفض تصدير الغاز لإسرائيل نهائيا من البداية كمبدأ لرفض التعامل مع الكيان الصهيوني.. وأيضا رفض العقد المجحف الذى منح إسرائيل الغاز المصرى بسعر بخس حرم الاقتصاد المصرى من مبالغ طائلة.. إذن الأمر نفسى.. سياسى.. اجتماعى.. واعتقد أن الدبلوماسية المصرية سوف تتحرك قريبا للتفاوض لتقليل الخسائر إن تحركت..!!
[email protected]