القوى المدنية "أيد واحدة" لتحرير "التأسيسية"

لم تنته أزمة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بمجرد صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية وإلغائها، فالحكم أنقذ الجمعية من براثن الإسلاميين وألقى الكرة فى ملعب القوى المدنية بعد التى توحدت ضد تشكيل الجمعية

وبقى الاتفاق على معايير تشكيل جديدة قبل الاجتماع المحدد له يوم الأحد القادم مع رؤساء الأحزاب والقوى المدنية بحضور المجلس العسكرى لإيجاد مخرج للجمعية.
القوى المدنية كلها اتفقت على ضرورة أن تشكل اللجنة التأسيسية من خارج البرلمان وأن يتم وضع ضوابط ومعايير للاختيار حتى لا ينفرد البرلمان وحده بتشكيل الجمعية بحيث تشارك فيه كل القوى المدنية ويضمن تمثيل كل اطياف المجتمع، فدخول اعضاء من البرلمان الذى يواجه حكما بعدم دستورية قانون انتخابه الى الجمعية التأسيسية من الممكن ان يضع الدستور القادم فى مأزق، خاصة اذا تم حل مجلس الشعب فيصبح من الضرورة حل الجمعية التأسيسية ومن ثم إبعاد أعضاء البرلمان عنها يحصنها من عدم الدستورية.
حزب الوفد كان اول الأحزاب المدنية التى دعت القوى السياسية الى التوافق على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ووضع تصور مبدئى بحيث يتم تشكيل الجمعية كلها من خارج البرلمان تنفيذا للقانون بحيث يضمن تمثيلا من كل القوى السياسية.
وأكد فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد أن الجمعية التأسيسية لابد أن تكون من خارج البرلمان طبقا للحكم الصادر من القضاء الإدارى من خلال معايير يراعى فيها ان تكون ممثلة من كل اطياف المجتمع والمتخصصين فى القانون الدستورى والأزهر والكنيسة وكل القوى السياسية والأحزاب والعمال والفلاحين والنقابات المهنية وبعض الشخصيات العامة والقوات المسلحة والشرطة.
وأضاف ان الجمعية التأسيسية تحتاج الى توافق كامل بين كل القوى السياسية بعيدا عن الخلافات الجانبية والجميع يضع مصلحة الوطن فوق مصالحه الذاتية.
وأشار نادر بكار المتحدث الرسمى باسم حزب النور الى ان الحزب ملتزم بالحكم الصادر من القضاء الإدارى، بحيث يكون تشكيل الجمعية كلها من خارج البرلمان ولكن لابد أن تكون الكلمة النهائية للاختيارات للبرلمان فقط وهو صاحب الكلمة العليا فى الاختيارات التى يجب ان تعرض عليه لأخذ الموافقة وسيقدم الحزب مقترحه يوم الاحد القادم فى اجتماعه مع القوى السياسية.
أكد الدكتور محمد ابو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى أن الحزب ملتزم بالحكم الصادر لأنه أنقذ الجمعية السابقة وأشار الى ان الدستور اولا فكرة نادينا بها من قبل ولو وضع الدستور فى الأول قبل الانتخابات لما أصبحت مصر الآن فى مأزق.
وقال الدكتور اسامة الغزالى حرب أستاذ العلوم السياسية إنه بصرف النظر عن اى شيء يقال من القوى السياسية لكن الدستور لا يضعه البرلمان، ومن الأفضل أن يبقى بعيدا عنه وكلما كان النواب بعيدين عنه، كان أقرب الى التقاليد الدستورية فى العالم وكلما ضمت الجمعية المتخصصين، ضمنا دستورا متوافقا عليه من كل القوى السياسية ويجب على كل القوى أن تضع مصلحة الوطن فوق مصالحها الشخصية.
وأشار الدكتور السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أن الحزب يرفض أن تضم الجمعية أى عضو من البرلمان ولابد أن يمثل فيها جميع فئات المجتمع، واعترض على تمثيل نائب واحد فى الجمعية، والاختيارات كلها يجب ان تبقى خارج البرلمان وأن يكون بها عدد كبير من شباب الثورة والأهم من عملية التمثيل هو التوافق على معايير الاختيار ومن سيقوم بترشيح اعضاء الجمعية، وهو نقطة فى غاية الخطورة فيجب ان تبقى الجمعية بعيدة عن سلطة البرلمان، وأن تحدد آليات عمل محددة للجان الجمعية التأسيسية ولا نريد دستورا يتم تفصيله بسرعة لننهى المرحلة الانتقالية ويظهر فى النهاية بعيدا عن توافق المجتمع عليه.
وقال محمد سامى رئيس حزب الكرامة إنه لن يقبل أحد من القوى السياسية أن يتم تشكيل الجمعية من أعضاء البرلمان أو أن يتم تمثيل بعض النواب فيه ولو بقدر بسيط، فعلينا أن نلتزم بحكم الإدارية العليا التى وضحت طريقة الاختيار وعلى الإخوان أن تقبل التوافق مع كل القوى السياسية التى يجب عليها أن تلتزم بوثيقة التحالف الديمقراطى الموقعة داخل حزب الوفد، ووثيقة الأزهر التى وافقت عليها كل القوى السياسية وعلى الجمعية أن تضع اعتبارات لضمان عودة الأزهر والكنيسة والمؤسسات التى انسحبت من الجمعية السابقة.
وأكد الدكتور حسام عيسى – أحد مؤسسى حزب الثورة تحت التأسيسي – أن حكم الإدارية العليا يلزم اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان، وهذا هو المطلوب ولكن إذا اتفقت القوى السياسية على أمر آخر شريطة ان

يحدث توافق عام وألا يكون هناك هيمنة للتيار الإسلامى فلا مانع، فالأهم أن تكون لدينا جمعية معبرة عن كل اطياف المجتمع وان تشارك فيها كل القوى السياسية التى كانت تحكم مصر فى الماضى بدون اقصاء سواء من القوى اليسارية أو الليبرالية أو قوى الاسلام السياسي التى من حقها أن تعبر عن وجودها مع الشخصيات العامة والفنانين فهم القوى الناعمة لمصر وأقترح زيادة نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان الى 10% مع وجود نفس النسبة لشباب الثورة ومن حق شباب الإسلاميين الذين شاركوا فى الثورة أن ينضموا الى الجمعية التأسيسية، فهم كانوا ضلعا اساسيا فى الثورة.
وقال عصام دربالة المتحدث الرسمى لحزب البناء والتنمية إنه يجب أن نلتزم بالقاعدة القانونية التى وضعها حكم الإدارية العليا رغم اعتراضنا عليه، فالاختيار يجب أن يكون بعيدا عن اعضاء مجلسى الشعب والشورى وأن نلتزم بذلك رغم أننا معترضون على الحكم، ولكن يجب أن نلتزم بالقانون حتى لا نهدم الجمعية التأسيسية للمرة الثانية، فعلينا ان نتجاوب مع الحكم ثم أن نتوافق على وضع المعايير التى تضمن تمثيلا حقيقيا من جميع الأطياف والهيئات والمؤسسات بحيث يتم التوافق على المرشحين ولابد من وجود المشتغلين بالقانون الدستورى والتشريع ومارسوا تلك الخبرات فى السابق وأضاف ان حزب البناء والتنمية سيتقدم بمقترح فى اجتماعه مع القوى السياسية تعبر عن رؤية الحزب بحيث نضمن مشاركة من جميع الفئات ومعايير محددة تضمن عدم وجود خلاف مرة أخرى.
وقال احمد خيرى المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار إن المسألة لم تعد محل جدال أو نقاش مع الإسلاميين، فالدكتور جابر نصار الذى رفع قضية أمام القضاء الإدارى كشف ان حيثيات الحكم تؤكد أن الـ100 عضو كلهم يجب أن يكونوا من خارج البرلمان وأن يبتعد كل نائب عن الجمعية ولابد أن تكون الجمعية القادمة بتوافق شعبى بنسبة كبيرة جدا بحيث تمثل كل الاتحادات المهنية والعمالية وكل الهيئات والمؤسسات الفاعلة فى المجتمع.
وأشار إلى أن غياب الإرادة والتوافق العام حول يمكن أن يدخلنا فى متاهة اخرى واعتقد أنه ليس امام الاسلاميين اى خيار اخر سوى الاستجابة للقوى المدنية وأثبتت التجارب ان تحالف الوفد والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى مثل قوة يمكن أن تمثل رقما مهما فى معادلة السياسية وأجبر هذا التحالف الإخوان على التراجع الى الخلف.
وقال البرلمانى المستقل «كمال احمد» أنه لا يمكن لنواب البرلمان أن يمثلوا فى الجمعية التأسيسية الجديدة ومن يملك الحق فى ذلك هو اللجنة العامة لمجلسى الشعب والشورى أو أعضاء اللجنة التشريعية على اعتبار أن الدستور الجديد سوف يعرض على تلك اللجنة قبل التصويت عليه فى البرلمان.
وأضاف إننى أتمنى ان تتوافق القوى السياسية على زيادة عدد اعضاء الجمعية التأسيسية لضمان مشاركة كل اطياف المجتمع فيها وليس عند الإخوان وسيلة سوى قبول حكم المحكمة ولا هناك مجال للمماطلة لأنه قد يدخلنا مرة اخرى فى مرحلة أحكام إدارية اخرى.