مبادرة حزب النور
نريد رئيسا لا تمتعه جنسيه أمريكيه أو قطريه ولا يرفل الا فى مصريته , فلا يكون بأى حال من الأحوال مخمليا أو دولاريا . وحسبنا
أن يعرف فقط سعر صرف الجنيه المصرى مقابل عدد من السلع الأساسيه واحتياجات المواطن من خدمات وصحه وتعليم ومأوى سكنى يصلح للآدميين وليس عدد من الأمتار التى تعد خمس مساحه مطبخ " المانح "
البسطاء من تلقاء أنفسهم حولوا قبلتهم الى عبد المنعم أبو الفتوح بعدما أحرقت مراكبهم للوصول لحازم أبو اسماعيل , لذا فأن قرار حزب " النور " الذى ينعته البعض بأنه صوره سريعه للنضج السياسى الذى سلكه الحزب سريعا , أراه من وجهة النظرالأخرى مغايرا للواقع , كون التجربه اليوميه التى لم تستغرق الثلاث أشهر لم تقدم حقلا مغذيا للمران أو التعرك السياسى , فهى لم تضف جديدا ولم تحرك مياه راكده الا فى النذراليسير من الأتجاه المصلحى أو الذاتى سواء لجماعه أو لفرد " حسب نوع المنظومه " الأمرالذى ينأى بنا عن اقحام المناخ السياسى والتدريبى فى جو الدعم الذى حظى به المرشح أبو الفتوح من جبهة النورالسلفى , ومعلوم أن بالجبهه عناصر وتفريعات وكيانات ملتحقه أو منشقه كثيره ترى رؤى أخرى وخاصه شبابها - وهى الرؤى المتعلقه بعدد كبير من الأختلافات والمراجعات الفكريه بين الرجل ومنهجه , الا أن موقف النور الذى يحسب له من جهة تغليب المصلحه الوطنيه قد يقابله سؤالا آخر عن " البديل " الغائب أو المتغيب أو المغيب سواء بفعل أو عن عمد , وهوفى كل الأحوال غيرموجود على الساحه الفعليه للطرح الانتخابى الرئاسى . هذا اذا ما أخذ فى الأعتبار ترك دعم المرشح الأخوانى محمد مرسى والأتجاه لدعم ابوالفتوح المفصول من جماعة الأخوان سابقا , الا اذا كانت الأصول والمراجعات الفكريه له هى الأقرب لفكر ومنهجية النورالسلفى الكبير. ومع توقع شديد من جهة أصحاب الأفكارالليبراليه بذهاب أصوات المرشح المستبعد " ابواسماعيل " الى صندوق أبو الفتوح فأن ذلك لا يعكس فى رأى سوى خلو الساحه من البدائل قويه الطرح سواءعلى أعتبارات الكاريزما "التى للوهلة الأولى تخطف عنصرالتأييد - كما حدث مع أبواسماعيل " وكذلك التاريخ النضالى للشخصيه علاوة على البرنامج الأنتخابى ,ولو أن مسأله البرنامج الأنتخابى صارت نقطه لا يعول عليها المنتخبون كثيرا , كونها ليست أبدا عقدا مبرما بين الشعب ومن سيحكم وقد جربوا هذا من قبل
وذكرته وسائل الأعلام على أساس الفكاهه - فى مسأله خرق الدعاية الأنتخابيه للمرشحيين وبحالة فوز أحدهم والحكم عليه بالسجن هل سينفذالحكم على رئيس الجمهوريه أم ستتم ازاحته من الرئاسه - وهذا فى حالة تنفيذ القانون , فما بالنا بالبرنامج الأنتخابى الذى هوورقه غيرملزمه قانونيا فى حالة عدم تنفيذها وهناك الكثير من ثغرات الثغرات على القانون وبالقانون سيجهزلها الجهاذه كالعاده حتى لا يتفقون فى النهاية - كمسألة