دعوات حمقاء تعطل المسيرة نحو الديمقراطية

مطلب "التغيير" لا يعني مجرد تغيير أشخاص الحكم، وإنما يعني تغيير طبيعة وجوهر النظام ليصبح نظاماً يقوم علي قاعدة أن الامة هي مصدر السلطات وعلي مبدأ الحرية والديمقراطية.

إننا في حاجة الي عقد جديد ينظم العلاقة بين السلطة والشعب، الأمر الذي يتطلب صياغة الدستور علي نحو يضع حداً نهائيا لسلطات وصلاحيات مطلقة يتمتع بها رئيس الجمهورية، ويؤكد علي نحو قاطع مبدأ الفصل بين السلطات ومسئولية مجلس الوزراء أمام البرلمان.

ثورتنا الشعبية، كانت بلا قيادة، وبلا زعيم، وهي ثورة سلمية حققت هدفها الأول بسرعة مذهلة، مما يفرض علينا الاستفادة من الطاقات المتفجرة لدي الشعب ليكون لنا الحق في دستور ديمقراطي وحريات عامة وإعلام حر، ولتكن لدينا دولة مدنية حديثة، وتداول للسلطة، ونظام اقتصادي جديد يحقق مصلحة الأغلبية.

لقد كانت ثورة لكل الطبقات والفئات الاجتماعية المقهورة، ولم تكن ثورة من أجل الخبز فقط، ولا ضد ارتفاع الأسعار فقط، ولا ضد انهيار مستوي المعيشة فقط، ولم تكن احتجاجا علي الفقر والبطالة فقط، وانما كانت ثورة تطالب - كما رأينا وسمعنا في مختلف مدن مصر - بالحرية والكرامة والعدالة والتغيير.

وهذا هو السبب في اجتماع المحللين السياسيين في العالم علي أن صدي هذه الثورة سيظل يتردد في المنطقة العربية والعالم بأسره، وستكون لها تداعيات كبري في كل مكان، بل سمعنا من يقول بأن هذه الثورة تبشر بمولد فجر جديد للبشرية.

فقد وصلت موجات المد الثوري - عقب انتصار الثورة المصرية - الي مجتمعات عربية اخري شرقاً وغرباً، واتسع نطاق التمرد الشعبي علي الاستبداد والفساد.

والثورة تنهي في ساعات، ما كان راسخاً.. لسنوات.

لم يعد ممكنا استمرار هذا التزاوج بين السلطة والثروة.

ولم يعد ممكنا ان يمنح النظام السياسي.. الحصانة لمجموعة تحتكر الثروة التي جمعتها بطرق غير مشروعة وتحولت من "قطط سمان" الي حيتان تلتهم ثروات البلاد.

وإذا كان التحالف بين البيروقراطية وشريحة من رجال الاعمال قد سقط بعد ان سيطر علي دفة السياسات الاقتصادية والاجتماعية علي مدي عقود، فان النظام القديم لا يختفي تماما من الوجود بضربة واحدة.

.. فالثورة التي حققت انجازاً تاريخياً، انما تكتمل بارساء قواعد سياسية واقتصادية جديدة مع اقامة حياة حزبية ونقابية حرة، واصدار قوانين تمنع من يمثل المصالح العامة بأن يمثل، في ذات الوقت، مصالح خاصة، ولا يمكن أن تكون هناك شرعية لنظام حكم جديد بدون محاسبة قانونية وتشريعية نزيهة للفساد المستشري في كل مكان، والذي ولد من خلال ذلك التزاوج بين السلطة والثروة، وبدون تفكيك جهاز القمع الفاشي.

إن إعادة تشكيل مصر تتطلب مراجعة منطق السياسات الاقتصادية التي سارت عليها البلاد منذ عقود، وايجاد علاج حقيقي وجذري لمشكلات الفقر والبطالة والاسكان، والتفاوت في الاجور، واتساع الفوارق الطبقية بين حفنة من أهل رأس المال الطفيلي والأغلبية الساحقة من المصريين التي عانت طويلاً من الاحباط والتهميش.

وقد أطلق المجلس الأعلي للقوات المسلحة عملية انتقال السلطة الي حكم مدني منتخب خلال مهلة زمنية محددة "ستة أشهر" وتعهد ب "تهيئة مناخ الحرية وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها شعبنا.. بل تجاوزها الي آفاق اكثر رحابة بما يليق بمكانة مصر التي سطر شعبها العظيم أول سطور الحضارة الانسانية".

بل ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة اعلن انه "يؤمن ايمانا راسخاً بأن حرية الانسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية

التعددية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هي أسس لمشروعية أي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة".

وهنا نلاحظ أن وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك اطلق تصريحاً دعا فيه - ضمناً - إلي تأخير الانتخابات في مصر، بحجة أن جماعة معينة ستكون المستفيد الأول منها؛ لأنها الاكثر تنظيماً عن بقية الأحزاب المصرية!

ولم يكن يصح أن يصدر هذا القول عن داعية للديمقراطية.

.. فالمفترض أن من يطالب بالديمقراطية يثق في الشعب وقدرته علي اختيار ممثليه الحقيقيين، كما أنه يعلم أن النظام السابق لم يبق في مكانه طوال السنوات الماضية إلا عن طريق تزوير إرادة الأمة.

وإذا كنا نعرف - سلفاً - ان اسرائيل لم تعد قادرة علي الادعاء بأنها "الديمقراطية الوحيدة في المنطقة".

وإذا كان النائبان "شيلي بيركلي" و"انتوني وايز"، العضوان في الكونجرس الامريكي، قد أعربا عن قلقهما من انتصار الديمقراطية في العالم العربي، لأن إسرائيل قد رأت من قبل، كما قال في كلمته ان تجربة ديمقراطية يعني ان يعود اعداء اسرائيل الي السلطة".

فإن كل هؤلاء لم يدركوا حتي الآن أن الجيش المصري هو الذي يتولي في هذه الثورة التعبير المباشر عن إرادته السياسية - التي فقدها الجيش سنوات عدة، ورفض ان يلعب دور العصا الغليطة ضد الشعب، انما يقوم الآن بدور تاريخي مكمل ومساعد لطريق تحقيق أهداف هذه الثورة.

وهي ثورة غير قابلة للسطو عليها، سواء من جانب القوي الخارجية أو القوي الداخلية المضادة للثورة أو فلول النظام السابق.

وقد كشفت ثورة 25 يناير مدي قوة الثقافة الوطنية الديمقراطية، ومدي تعلق المصريين بثقافة حقوق الانسان وبالتراث الحضاري الانساني، وبمبدأ المواطنة والعدالة والمساواة في مواجهة ثقافة الانحطاط والفساد والظلم والاستغلال والاحتقار والنهب والرشوة والديكتاتورية والحكم الفردي المطلق، والتعصب الديني والدولة الدينية.

ولذلك شعرت بارتياح كبير عندما قال لنا اعضاء المجلس الاعلي للقوات المسلحة خلال حوارهم مع الكتاب في إنهم يحرصون علي الانتقال بأسرع ما يمكن وربما لا تتجاوز الفترة الانتقالية ستة أشهر، وانه لن يبقي فاسد في مكانه.

ورداً علي تصريح أحدهم بالمطالبة بأن تمتد فترة الانتقال لسنتين، قال اعضاء المجلس الاعلي انهم لا يريدون الحكم، ولا يطمعون في السلطة، وانهم - هم أنفسهم - لا يقبلون حكم العسكر.