أين لجنة الهنيدى؟
اختفت لجنة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، المكلفة بتعديلات بنود غير دستورية في قوانين الدوائر الانتخابية، ومجلس النواب، والحقوق
السياسية، في ظروف غامضة، لم يعد لها أثر، بعد تعثرها للمرة الثانية في إجراء التعديلات، وأتصور أنه لم يكن للجنة أي أثر سوي تشريع قوانين معيبة دستورياً رغم أهميتها الشديدة، تأجلت الانتخابات البرلمانية بسبب هذه اللجنة، تاهت اللجنة بعد الهجوم الضاري عليها، وتسعي اللجنة للعودة مرة أخري لإعادة صياغة عدد من المواد كي تتفق مع الدستور، ويبدو أن اللجنة قد أجهدت نفسها، من تكرار قص وترقيع عدد من بنود قوانين الانتخابات البرلمانية ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، جاء التعب والإرهاق بسبب انعدام الجودة، وعجز مقص ترزية اللجنة في تفصيل مقاطع وأجزاء من القانون، يرضي عنها الشعب ممثلا في قواه السياسية، جاءت ترقيعات اللجنة خائبة وبطيئة، وروتينية انتظرت تعليمات من هنا وهناك - كما كان يحدث سابقاً - ولكنها لم تجد، فاضطرت للعمل وحدها، فاهتزت يدها وارتعشت، وجاءت التعديلات أكثر سوءاً مما قبلها، ونتج عن هذا تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستماعه من جديد لآراء القوي السياسية، التي لخصت مطلبها الأساسي في مبادرة المشروع الموحد لتعديل قوانين الانتخابات، التي وقع عليها ٣٨ حزباً.
تهدف المبادرة إلي وقف عبث لجنة الهنيدي، وتلقي بالفعل مجلس الوزراء المبادرة من مؤسسة الرئاسة، لبدء إجراءات تعديل البنود غير الدستورية، ويبقي السؤال المهم: هل يغير المهندس إبراهيم محلب تشكيل اللجنة؟، ويرفع القبضة الحديدية للمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية علي اللجنة، ويعفي عدداً من أعضائها، ويستبدلهم بآخرين من فقهاء القانون، المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة.
الشعب وقواه السياسية يريد من الحكومة سرعة إجراء التعديلات واجراء حوار مجتمعي حولها، يريد من الحكومة الوفاء بوعدها، والوفاء بتنفيذ ما وعد به الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، الأيام تمر بسرعة، نقترب بسرعة من منتصف العام، ومازلنا في مربع الصفر لم يتحرك أحد، ونحن نعلم أن الإجراءات التي تسبق عملية التصويت، طويلة وشائكة، واللجنة العليا للانتخابات البرلمانية تحتاج إلي تشكيل جديد، بعد خروج عدد كبير من أعضائها إلي سن التقاعد، وحتي الآن لم يصدر القرار الجمهوري بإعادة تشكيلها، نريد انتخابات حرة شفافة تتناسب والوضع الجديد لمصر، نريد برلماناً حقيقياً، ليس
نحلم نحن المصريين أن ينهض اقتصادنا، وأن نصير شعباً منتجاً، وليس مستهلكاً، نريد فرص عمل حقيقية لشبابنا، نريد مشروعات صغيرة حقيقية، نريد اقتصاداً يدعم الشباب المبتدئ، بشكل حقيقي، يساعده علي الإنتاج والتسويق ويضمن له هامش ربح محترماً، نريد كل الخير والتقدم والرقي لمصر، صدقوني كل ذلك بالعمل والإنتاج والجهد وليس بالكلام، لا مكان للفاسدين والمرتشين، لا مكان للمحسوبية، إذا وجدت قاضياً والده عامل نظافة، وضابطاً والده عامل يومية، وطبيباً ومهندساً والده فلاحاً، فاعلم أن مصر بخير.