حدودنا البحرية مع إسرائيل

أخيراً صار لمصر حدود بحرية شمالية محددة باتفاقيات ومراسيم، عرفنا حدودنا البحرية مع دولتي قبرص واليونان، باقي إسرائيل سارقة الغاز المصري في البحر المتوسط، نتمني توقيع اتفاق مماثل تحت إشراف دولي مع إسرائيل، التقارير والمعلومات المتاحة تقول إن إسرائيل لجأت إلي البحر المتوسط لتسرق الغاز المصري،

في منطقة أقل ما يقال عنها إنها منطقة متنازع عليها، رغم أن الواقع يشير إلي أن حقل لفيانا الكبير لاستخراج الغاز يقع في النقطة الأخيرة للمياه المصرية الإقليمية علي بعد ١٩٠ كيلو متراً عن ساحل دمياط، وقد حدد القانون الدولي ٢٠٠ كيلو كمياه إقليمية أمام سواحل الدول. إذا تأكدت السرقة، فمن حق الرئيس عبدالفتاح السيسي توقيع اتفاق عاجل مع إسرائيل، لطمأنة المصريين أن حدودنا البحرية مع إسرائيل صارت معروفة بالشبر، كما قال الرئيس السادات عن حدودنا البرية مع إسرائيل بعد توقيع اتفاقية السلام، ونحن نريد معرفة باقي حدودنا البحرية مع الدول المتشاطئة والدول المجاورة، وأسأل أين حدودنا البحرية مع ليبيا هل توجد اتفاقات بذلك أم لا، علما بأن ليبيا من أكبر الدول التي لها حدود برية تمتد إلي أكثر من ١٢٠٠ كيلومتر، إذا لم توجد اتفاقيات مع ليبيا، فيجب الإسراع إلي ذلك لضمان حقوقنا وحقوقهم وحقوق الأجيال القادمة.
بالعودة إلي الملف القبرصي اليوناني، قرأت أن مصر وقبرص وقعتا اتفاقية حدود بحرية عام ١٩٨٢، وأن  الرئيس القبرصي أعلن في يناير 2011 عن اكتشاف بلاده أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم، وتقدر مبدئيًا بنحو 27 تريليون في حقل «أفروديت» ويقع في السفح الجنوبي لجبل إراتوستينس المغمور في البحر، والذي يدخل ضمن حدود مصر البحرية مع قبرص واليونان وإسرائيل وفقا للتقارير العلمية. وبموجب الاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص عام ١٩٨٢، فإن تراكب مواقع الثروات الطبيعية في البحار يستلزم توزيع الثروات على الدولتين الجارتين بالمناصفة، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول عدم مطالبة مصر بحقها في حقل أفروديت حتي الآن. وأسال أيضاً عن سر اختيار الرئيس القبرصي لشهر يناير ٢٠١١ لإعلان الاكتشاف وعلاقة ذلك بثورة ٢٥ يناير.
كما قرأت أن حقل شمشون الإسرائيلي لاستخراج الغاز يبعد عن الساحل الشمالي لبحيرة المنزلة 114 كيلو مترًا فقط، نقطة ساحلية إسرائيلية، ومعني ذلك أنه يقع في عمق مياهنا الإقليمية!، نسأل الحكومة هذا السؤال، وإذا كانت المعلومة صحيحة، ما موقف مصر وكيف تسترد حقها؟
إذا تركنا البحر المتوسط، واتجهنا إلي الشرق حيث البحر الأحمر، ونتجاور ونتشاطأ مع السودان جنوباً والسعودية شرقاً، وإسرائيل والأردن

شمالاً أقصد خليج العقبة، هل توجد اتفاقيات أو إطارات قانونية لحفظ حدودنا مع تلك الدول، لا أعرف!، لا يصح أن ننتظر كارثة أو حدثا مهما كي نتذكر حقوقنا، ولا يصح أن نتجاوز عن إبرام أوضاع قانونية مع دول شقيقة تربطنا بها علاقة حسن الجوار، ولا يصح أن نتذكر مياهنا الإقليمية إلا بالقبض علي صيادين مصريين دخلوا المياه الإقليمية لدول أخري، هذا يعني أن تلك الدول تحرس كل متر في مياهها الإقليمية، في حين لم نسمع عن القبض علي صيادين من دول أخري اخترقوا حدودنا الإقليمية، ولا يصح أن نتغاضي عن بسالة قواتنا البحرية وسلاح الحدود في القيام بمهامهم، ولكن ما نقوله نحتسبه موقفاً لمصلحة الوطن وليس غير ذلك.
قبل الختام أريد القول إن هناك شيئاً جديداً ومحترماً يحدث في مصر حالياً، لم نعهده من قبل، أراه كسراً للقيود، وتحطيما للروتين، واسترداداً لحقوق تائهة، وواجبات كانت مهملة، وأدوار كانت غائبة، وأطالب بالمزيد، فالشعب يريد المزيد من استعادة الحقوق والأدوار والواجبات، معايير وإجراءات جيدة في التعامل مع سد النهضة، ومع حدودنا البحرية، لا تقل عن ضوابط وإجراءات محلية قد يشعر المواطن في وقت قصير مثل قناة السويس الجديدة، وعدد من الخدمات ربما أبرزها شبكة الطرق والكباري واستصلاح الأراضي، وتعديلات إيجابية في منظومات الخبز والتموين والإسكان والعلاج والبطالة، كل ذلك أعتبره بداية لعمليات ومهام كبيرة جداً، ﻻ ربما لم تبدأ بعد، وهنا علينا جميعا أن ننسي أن عصر الكلام قد انتهي، وبدأ عصر العمل والإنتاج والشفافية، انتهي عصر الفساد والمحسوبية والرشوة والمصالح الخاصة، من وجد غير ذلك فقل علي مصر السلام.ونأمل ألا نجد!
[email protected]