لجنة «الهنيدي» والانتخابات
انتهت أمس الأول المهلة التي حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي اللجنة القانونية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، ﻹجراء التعديلات المطلوبة علي قانون تقسيم الدوائر للانتخابات البرلمانية، انتهت المهلة ولم يخرج القانون إلي النور، ويبدو أن لجنة الهنيدي عجزت عن الوفاء بمهمتها، ولم تعتذر أو تقدم حيثيات سبب تأخرها، والفترة المتبقية لإجراء التعديلات، إذا سمح لها بالاستمرار، فإن أمامها الكثير خصوصا بعد لقاء رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مع ممثلي الأحزاب والتيارات السياسية.
قطع المهندس إبراهيم رئيس الوزراء علي نفسه في تصريحات صحفية إجراء المرحلة الأولي للانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان المبارك، نريد أن نصدق هذه التصريحات، وأقول بمنتهي الثقة، لم يتبق علي الشهر الفضيل سوي ٧١ يوماً فقط، ومازالت الحكومة عاجزة عن مجرد مناقشة التعديلات، لأنها لم تنته أصلاً في لجنة الهنيدى.
والسؤال: هل تكفي هذه الفترة 71 يوماً في إنهاء التعديلات التشريعية، وقيام لجنة الانتخابات باستئناف إجراءات العملية الانتخابية، وإعلان الجدول الزمني للانتخابات؟ في تقديري الوقت غير كاف لإتمام كل ذلك، فالحكومة لم تسأل نفسها عن سر تأخير عمل اللجنة التي تتبع مجلس الوزراء ٣٠ يوماً مرت بالتمام والكمال ولم تخرج التعديلات، هذا التأخير تسبب في إثارة عدد من التساؤلات حول سر تكليف الحكومة لنفس اللجنة القانونية بنفس تشكيلها القديم، وقدرة اللجنة في إعداد التعديلات علي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، للنظامين الفردي والقائمة.
تخيلوا كم الملايين من الجنيهات أنفقت سواء من المرشحين أو من قبل اللجنة العليا استعداداً لإجراء الانتخابات قبل إعلان وقفها من قبل القضاء، من يتحمل المسئولية? المؤكد أن رئيس الوزراء قد تلقي بعض الاعتراضات علي قراره الماضي بتشكيل نفس اللجنة، لتعد نفس القانون الذي أبطله القضاء، والسؤال: لماذا لم يأت محلب بأعضاء جدد داخل اللجنة، بدلاً عن الاعضاء القدامي والتي سبب وجود بعضهم مزيداً من الغضب في الشارع السياسي مثل اللواء رفعت القمصان ممثل وزارة الداخلية ومستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات.
نأمل فى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أن يلتزم بتعهداته، ويفي
وفي تقديري أن اتجاه عدد من القوي السياسية إلي عقد لقاء قريباً مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، يناشدونه إعادة تشكيل اللجنة القانونية من أعضاء جدد ورئيس جديد، يكشف عن خطورة الموقف داخل اللجنة، اللقاء لم يتم بعد، وإذا تم، واستجاب الرئيس ووجه بإعادة تشكيل اللجنة، فإننا أمام مشهد يقول إن الانتخابات البرلمانية عادت إلي نقطة الصفر من جديد، وربما تتأجل إلي نهاية هذا العام، أو بداية العام القادم، ولا أدري سبباً واحداً يفسر سر تمسك رئيس الوزراء بلجنة الهنيدي رغم تصاعد المنتقدين لها. أتصور أن أمام المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، قليلاً من الوقت كي يعيد تشكيل اللجنة القانونية ويضم إليها أعضاء جدداً، ويحدد فترة وجيزة لإنهاء التعديلات في قانون تقسيم الدوائر، بما فيها مقترح القوي السياسية بمضاعفة عدد دوائر القائمة إلي ثمانية قطاعات بدلاً عن أربعة، لا وقت لدينا ولا مجال لمزيد من المناورات السياسية، علي حساب المصلحة الخاصة، الشعب ورئيس الجمهورية والعالم كله ينتظر البرلمان الجديد بفارغ الصبر، لا مفر من ختام خارطة الطريق ومجىء برلمان جديد في أسرع وقت. البرلمان المرتقب حماية للشعب والحكومة معا.
[email protected] yahoo.com