وثيقة.. أم إعلان دستوري؟!
كالعادة اختلف مجلس الوزراء في تسمية بيان صادر عن اجتماع المجلس حول التطورات السياسية علي الساحة، أصدر المجلس بيانا مكتوبا من ورقتين يوم الخميس الماضي، اختلفت وسائل الإعلام في تسميته بعض الصحف قالت إنه وثيقة لحماية حقوق المواطن، وأخري قالت إنه إعلان دستوري. وآخرون قالوا إن البيان يعد مبادرة سياسية.
المشكلة ليست في البيان أو الإعلان أو حتي الوثيقة، كلها مسميات لشىء واحد، ولكن المشكلة في ردود الأفعال حول ما ورد في البيان من مفردات. والتي تعد، في نظري رداً علي تصريحات سابقة لمسئولين كبار بالحكومة حول محتوي إعلان دستوري جديد، وصفته بعض القوي السياسية بأنه إعلان مبادئ فوق دستورية، بالمختصر أن الحكومة تسعي لإقرار مبادئ عامة فوق الدستور، ثابتة لا تتغير مثل الدستور. هنا قامت الدنيا ولم تقعد وظهرت نبرات تهديد من مختلف القوي السياسية، وخصوصا حزب الإخوان، والسلفيين، وآخرون. ويبدو أن مجلس الوزراء أصدر في عجالة ما يفهم أنه تفسير لما ورد من تصريحات سابقة، بهدف طمأنة المواطنين علي حسن وسير وسلوك الحكومة وعلي رأسها د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء تجاه الثورة العظيمة.
نعود إلي البيان الحكومي الذي تضمن العديد من البنود والتوضحيات الخاصة بمستقبل العمل السياسي في مصر، بعد الثورة، وما بين مسمي الوثيقة، والإعلان الدستوري، وفشل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في حسم غموض البيان، فإن من الملاحظ أن تأجيل شرف لحسم اختيار متحدث رسمي لمجلس الوزراء وراء ارتباك الخطاب الإعلامي لمجلس الوزراء. ليس هذا فقط بل إن رئيس الوزراء أعفي الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي لمجلس
ملخص القول أن رئيس الوزراء بلا مكتب إعلامي، وبلا متحدث رسمي، وبلا مستشار إعلامي، ونتج عن ذلك تضارب في بيانات المجلس الغامضة، مثلما حدث في البيان الأخير، أيضا بسبب ندرة وبلادة الصياغة في البيانات، تلجأ الصحف إلي تكملة نقص المعلومات من خلال معلومات سابقة والقياس عليها، وهنا يحدث الغضب المتوقع من مسئولي مجلس الوزراء، فيقومون بالرد اليومي علي ما ينشر في الصحف، وتصحيح، ما ورد من معلومات وهكذا، يدور المجلس والإعلام في حلقة مفرغة، بسبب معلوم للجميع، ولا يحتاج إلي أحد يتدخل لدي «شرف» ويقنعه بأن هناك اختراعاً قديماً اسمه الإعلام، وأن هناك صحفاً، وطبعات أولي، ومواقع إخبارية وقنوات فضائية، وانترنت وفيس بوك وهكذا من وسائل الاتصال الحديثة التي تعاني نقص المعلومات وبلادة البيانات الصادرة من المجلس.