من يشكل الحكومة القادمة؟
سؤال: من يشكل الحكومة القادمة؟ البرلمان الجديد علي الأبواب، وغدا الثلاثاء تغلق اللجنة العليا للانتخابات أبواب تلقي طلبات الراغبين في الترشح، وحتي الآن لم تحسم معظم التكتلات السياسية موقفها، تخيلوا اتفاقيات تبرم بين اتجاهات سياسية صباحا وتنفض ليلا، وهذا بالطبع أمر مأسوف عليه، هذا الارتباك والتناحر
وهذه العشوائية، نتج عنها ظهور شبه تكتلات ربما تكون مستترة لعناصر كثيرة من فلول الحزب الوطني المنحل قدرت مصادر غير رسمية عدد الفلول وتوابعهم الذين قدموا أوراق ترشحهم بما يزيد علي ١٢٠ مترشحا، إذن نحن نتحدث عن ولادة أغلبية وشيكة تحارب ثورة ٢٥ يناير، وما المانع أن تتحد مع عناصر ربما غير معروفة من جماعة الإخوان المسلمين، قد تتحد مع تيارات دينية بعضها يمارس السياسة بشكل شرعي تحت مظلة القانون. هؤلاء جميعا من الممكن أن يحققوا المفاجأة ويستحوذون علي الأغلبية ويكون رئيس الحكومة القادم، من أبناء الفلول أو الإخوان أو من المنتمين - ولو من بعيد - إليهم، عندئذ ماذا يفعل الشعب الذي منح الشرعية للاعبين في المشهد السياسي من أحزاب وتكتلات وقوي سياسية ائتلافات شبابية، هل تسرق ثورتا ٢٥ يناير و٣٠ يونيو من جديد، ويكون السارق معلوما للجميع ويعمل تحت غطاء القانون.
الدستور ينص علي أن تتشكل الحكومة بمعرفة الاغلبية في البرلمان، ونتج عن ذلك تصارع القوي السياسية نحو التكتلات والاندماجات حتي تتمكن من تحقيق الاغلبية، في البرلمان، ولكن المشهد الحالي، ربما لا يحمل تفاؤلا لمستقبل التكتلات، حتي لو وجدت محاولات لتكتلات بعد اعلان نتيجة الفائزين في البرلمان، بالقياس لما يجري حاليا، من الصعب التوافق علي تكتل قوي، يستطيع تشكيل حكومة في هذا الوقت الحرج، دستوريا يبدو أن مخرجات جديدة تظهر خلال أيام قد تغير خريطة الانتخابات وتوقيتاتها، الجميع ينتظر نظر المحكمة الدستورية للطعن المقدم اليها يوم ٢٢ من الشهر الجاري ببطلان الاجراءات الخاصة بالانتخابات بناء علي عدم دستورية قانوني تقسيم الدوائر والانتخابات البرلمانية، كما تتجه الانظار الي اللجنة العليا للانتخابات، لمعرفة ردها القانوني علي إنذار علي يد محضر قدمه عدد من القانونين، حول منع ترشح من ينتمون الي الحزب الوطني المنحل أو حزب الحرية والعدالة المنحل، ويستند هؤلاء إلي المادة ١١٠ من الدستور, وأدلة قانونية ربما تمنع الفلول
بعيدا عن الرسميات والقوانين، ونفس الكلام ينطبق علي، أشياء أخري لا رقيب أو ضابط فاعلاً لها مثل محظورات الدعاية، والتأثير المادي والمعنوي علي الفقراء والمعدمين الذين يملكون كتلة تصويتية كبيرة في المحافظات، وهل تعود المؤثرات العينية والمادية لإغواء المحتاجين بالتصويت لمن يدفع، طبعا ليس الكل من ضعاف النفوس، وهناك الشرفاء والوطنيون، المتمسكون بالقيم الشرف رغم فقرهم وحاجتهم الملحة للمعاونة، مرة أخري نعود الي بداية ما كتبناه في أول هذه السطور، نحن امام مشهد غريب ومريب حول التردد في تقديم القوائم الحزبية والمرشحين المنتمين الي التكتلات، ربما لثلاثة أسباب أولها: مسألة المحاصصة وسعي كل تيار سياسي الي اغتنام أكبر قدر من المترشحين في القوائم، ثانيا: تفضيل كل فصيل أو حزب أو تيار سياسي نفسه، وتجاهل رؤية الآخرين وهؤلاء الآخرون ربما يميلون الي نظرية الشخصنة واعتناق مثل ناقص يقول «أنا ومن بعدي الطوفان» لا أري فضيلة الايثار والبعد عن الخصاصة، ثالثا: المشهد العام في الدولة شبه المرتبك جبهات مفتوحة وتتسع في مواجهة الإرهاب وما يحاك بالوطن من مؤامرات ودسائس في الخارج، والداخل. وحكومة مشغولة بحل المشاكل الجماهيرية الملحة، وربما لا يتسع الوقت أمامها للتأثير في المشهد السياسي.