ملابسات حركة المحافظين

أخيراً، وبعد ولادة متعثرة استمرت أكثر من ٥ شهور، ظهر المحافظون الجدد، غالبيتهم من الشباب، وكل نوابهم من الشباب، وبقي السؤال: ما هو السر الحقيقي في هذا التأخير الذي لم يسبق له مثيل منذ أول وزارة تشكلت في مصر عام ١٨٧٩ بقيادة نوبار باشا؟ العامل المشترك في تصريحات المسئولين عن تفسير سبب التأخر، هو التباين والاختلاف، عادل لبيب وزير التنمية المحلية قال كلاما مختلفا عن سر تأخر الحركة من بينها انقطاع الكهرباء!!، والركود الاقتصادي، والظروف الحساسة التي تمر بها البلاد، وحدد الوزير اكثر من ٤ مواعيد  لإعلان الحركة، ولم يتحقق أي منها للأسف، بل قدر الرجل عدد المحافظين الجدد في أحد تصريحاته دون جدوي، ولم يتحدث الوزير عن معياري الكفاءة والشفافية. وهذا بالطبع يقلل من مصداقية المسئولين ويفقدهم الكثير من هيبتهم وهيبة الكرسي الذي يجلسون عليه.

أما المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، فقد نافس بشدة وزيره «لبيب» وحدد عدة مواعيد لإعلان الحركة منذ شهر أغسطس الماضي ولم يتم شيء، وقدر محلب هو الآخر  في تصريح سابق له عدد المحافظين الجدد، دون تحديد المحافظات، أو الاسماء المرشحة. وتركزت تصريحات رئيس الوزراء علي كلام عام مكرر عن معيار  الكفاءة والنزاهة. وكانت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقرب الي الواقع والحقيقة، حيث أرجع الرئيس التأخير الي كثرة عدد المعتذرين، والبحث عن فئة الشباب لتتولي المسئولية الوطنية، كما خرجت تصريحات من مؤسسة الرئاسة حول حركة المحافظين كانت أقرب التصريحات الي الصدق، حددت المواعيد، وصدقت في وعودها.
إذن نحن أمام حالة فريدة لم تحدث من قبل في أي حكومة، هذه الحالة تكشف عن حالة من الضعف أصابت مجلس الوزراء، نتج عنها التخلي عن صلاحيات منحها الدستور الجديد للحكومة، في ذات الوقت ظهر بأس  وجدية مؤسسة الرئاسة، بدليل أن الحركة صدرت من مؤسسة الرئاسة، دون أي دور بارز للحكومة، من قبل كان رئيس الحكومة يجري مشاورات ولقاءات تمهيدية ونهائية ينتج عنها اختيار المرشحين الجدد من المحافظين، ويتم عرض الاسماء علي رئيس الجمهورية قبل كتابة الكشف النهائي وإرساله الي ادارة المراسم لإبلاغ المرشحين النهائيين بالمنصب.
الملاحظ من كل ذلك، أنه لا ضوابط فاصلة أو معايير ثابتة لاختيار المناصب الرفيعة في هذا البلد، لقد فهمت  كلام الرئيس في صعوبة البحث عن الشباب، أن العواجيز جاهزون دائما، وأن الشباب مهمشون،

وان هذا الوضع غير مرضٍ للرئيس، ولذلك تأخرت الحركة حتي يتم الاختيار الصحيح، ولعل البحث عن الشباب لمنصب نائب المحافظ، لم يكن سهلا، وربما ألقي عبئا علي الجهات الرقابية، المختصة بمراجعة الملفات والسيرة الذاتية وغيرها من مؤهلات الترشح، وبقي السؤال:  هل يتم الكشف الطبي والنفسي  للمرشحين من المحافظين، صحيح أنهم أقرب الي فئة الشباب، ولكن نحن نتحدث عن ثوابت جديدة في حياتنا بعد وضع جديد نتج بعد ثورتين، وإذا كان مرشحو البرلمان يقدمون ضمن أوراق ترشحهم بيان طبي مفصل بحالتهم الصحية، فالأولي ان يقوم الوزراء والمحافظون بذلك، للتأكد من أهليتهم للقيام بمهامهم علي أكمل وجه.
لابد من التنبيه علي دور الشائعات التي تنطلق في بعض وسائل الإعلام، حول مرشحين بعينهم، ربما يحدث ذلك بناء علي اعتقاد خاطئ لدي بعض الاعلاميين أن متخذي القرار يفحصون ملفات المرشحين من قبل الاعلام، إذا صح ذلك، فإننا أمام ملف مهم يتعلق باختيار من يشغلون مناصب حساسة  بلا رؤية، أو ضوابط، ونأمل أن يتغير ذلك، ما المانع أن نفكر في مسألة تتعلق بانتخابات للراغبين في تولي منصب المحافظ، مثلما يحدث في بلدان كبري، وهذا يمنع الواسطة والمحاباة وعشوائية الاختيار، وما المانع أن يكون اختيار مناصب نواب الوزراء والمحافظين بمسابقة معلنة الشروط والاجراءات، وسريان ذلك علي من يرغبون في شغل مناصب كبري في الدولة. نبغي من الدولة أن تبرهن لكل مواطن ان هناك تغيرا في الاختيار، وأن كل مواطن يشارك برأيه في إدارة بلده، ولا يفرض عليه أشخاص غير مرغوب فيهم من قبل المواطنين.
[email protected]