كلام في المشهد الانتخابي

الوقت يجري، والأيام تمر بسرعة، أمامنا أقل من ٣ شهور، وتنتهي العملية الانتخابية، ورغم ذلك لم يستقر المشهد الانتخابي، لسان حال الجميع يتحدث عن موعد الانتخابات، دون الحصول علي إجابة واضحة.

الأنظار تتجه نحو اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، المسئولة عن كل كبيرة وصغيرة في العملية الانتخابية، كل إشراقة شمس ينتظر الناس من اللجنة أن تتكلم عن إجراءات العملية الانتخابية، من الألف إلي الياء، ولكن يبدو أن اللجنة لها رأي آخر، من حق الناس أن تسأل اللجنة عن سر تأخير الانتخابات، وواجب علي اللجنة أن تكشف لهم مبررات التأخير، وتطمئن الجميع، المرشح والناخب علي حد سواء، علي إصرار اللجنة علي تمرير الانتخابات بكل شفافية ونزاهة، ولعل التأخير لمزيد من الضوابط، والمعايير لإخراج انتخابات يترقبها العالم.
وحتي وقت كتابة هذه السطور، لم تظهر أي معلومات من اللجنة، ونتج عن ذلك مزيد من القلق والترقب في صفوف الأحزاب والقوي السياسية العازمة علي المشاركة في الانتخابات، صحيح صدر قانون تقسيم الدوائر، رغم ماله وما عليه، وعرف كل من ينتوي الترشح على دائرته التي ينافس فيها، ولكن هذا التحرك ليس خالصاً وليس نشيطاً بل متكاسل، من ينتوي الانضمام إلي حزب أو تكتل أو حتي فردي يترقب إجراءات وضوابط المشهد الانتخابي بدءا من توقيتات الدعاية والإنفاقات المالية، ومروراً بعملية الاقتراع ذاتها ومراحلها وتقاسيم الدوائر علي المراحل الانتخابية وانتهاءً بموعد الانتخابات ووقت إعلان النتائج حتي انعقاد الجلسة الأولي للبرلمان.
الوقت يمر وليس أمام لجنة الانتخابات الرئاسية متسع من الوقت للصمت والسكوت، أي يوم يمر دون وجود جديد في العملية الانتخابية ربما ينتج عنه، تأخير في العملية الانتخابية وهذا ما لا نرجوه. أعرف الكثير من المرشحين في حالة من الحيرة، يرون صورة التحالفات غير مستقرة، تحالفات تتم صباحاً وتنشق عن بعضها مساء، تحالفات كبري ربما لا تجد التوافق المطلوب في المشهد الانتخابي، وتلجأ إلي التعامل بطريقة «القطارة» مع المرشحين والمتحالفين معا.
القوي السياسية مندهشة من الموافقة علي قوانين تمسها مباشرة دون الأخذ برأيها، والنتيجة تراجع نسب الموافقة علي قوانين مثل مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية، وقبلهما قانون تنظيم الدوائر الانتخابية، من يريد الدعاية لنفسه يكتشف اتساع الدائرة وعدم قدرته المالية والصحية وربما النفسية عن الهرولة إلي أماكن اقامة الناخبين، مثل هذا المرشح يحتاج إلي

من يعاونه، دون أن يكون ذلك بمقابل، مثلا يريد أن يدخل الانتخابات فردي، ويحتاج إلي مصاريف لا يملكها، في حين أن المنافسين له يتمتعون بالانضمام إلي تكتل سياسي يقدم له الدعم اللوجستي المطلوب، أري أن على اللجنة العليا للانتخابات أن تراعي ذلك حتي يحدث التوازن المطلوب.
منظمات المجتمع المدني، لها رؤية في تغطية الانتخابات والحكومة لها مصلحة في جهات محترمة تتابع الانتخابات، أيضا الإعلام المحلي والإقليمي والدولي يبحث عن حماية ورعاية من الدولة، المؤسسات الدولية التي ترغب في الإشراف علي الانتخابات مازالت في حيرة من أمرها هل يسمح لها أم لا ومتي يكون الرد، ونفس الكلام ينطبق علي ضوابط تفعيل القانون الخاص بحرمان رموز النظامين السابقين «مبارك» و«مرسي» من الترشح في الانتخابات، سمعنا الكثير عن اختراق ربما متعمد وربما غير متعمد لعناصر من النظامين إلي داخل بعض القوي السياسية والأحزاب.
إذا كانت مصر أم الدنيا، فإن الدنيا كلها تنظر إلي انتخابات أبناء الأم، لكي يثبتوا لكل الأمم، أن أبناء وأحفاد أم الدنيا، لم يخذلوها، وأنها في الطريق لتصير قد الدنيا!، ليس أمامنا سوي النجاح في كل شيء، وعلي كل شيء، لا تهريج بعد اليوم، لا فساد، ولا رشاوي ولا محسوبيات، رئيس الجمهورية ورئيس وزرائه، يعملان ليل نهار، ويأملان أن يبادلهما الشعب هذا الشعور ونتحول إلي شعب منتج لا مستهلك، شعب مخترع، شعب لا ينام ليس بسبب السهر علي المقاهي ولكن من ضجيج آلات المصانع، نريد فعلا لا قولا انتهي وقت الكلام ودقت ساعة العمل.