رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

شعاع

الجدل الدائر حول تقسيم الدوائر

ناصر فياض

الأحد, 14 ديسمبر 2014 22:38
بقلم: ناصر فياض

الجدل الدائر حول قانوني تقسيم الدوائر والانتخابات، يعني أن المناخ السياسي مازال نابضاً بالحياة، ومفعماً بالأمل، وفي ذلك رد فعال ضد من يزعم موت المعارضة بعد ٣٠ يونية، الخلاف الحالي صحي، والتباين في وجهات النظر عمل إيجابي، والبحث عن حلول عمل مشرف، إذن المعارضة البناءة موجودة، ولكن صوتها ربما لا يجد فرصته الكافية في وسائل الإعلام، وبالتالي يتأخر وصوله إلي متخذي القرار، ولكن ما سبب ظهور أصوات تقول: إن المعارضة غير موجودة، أتصور أن تلك الأصوات لها ما يبررها، فلدينا أكثر من ٩٠ حزباً قديماً وحديثاً ومعاصراً، لا يسمع عنهما الكثيرون، حتي الأحزاب القديمة تعرضت لعدة عوامل ومتغيرات في السنوات الأخيرة، نتج عنها إصابتها بالضعف، حاليا الفرصة متاحة للجميع ليقول رأيه، دون خوف أو ترهيب، الوقت مناسب لعودة المعارضة الحقيقية البناءة، وأمام الأحزاب النشطة والقوي السياسية الأخري فرصة كبري، لإنشاء تكتلات معتبرة، تحصد أكبر عدد من المقاعد، ويكون لها الأولوية في تشكيل الحكومة القادمة.

رغم مطالب القوي السياسية، بتعديلات في التشريعات الخاصة بالانتخابات البرلمانية، إلا أن الغالب أن الانتخابات سوف تجري دون تعديل

في صياغة القوانين، إذن أمام القوي السياسية خياران لا ثالث لهما إما خوض الانتخابات أو المقاطعة، وفي تقديري أن عدداً كبيراً من القوي السياسية سوف يشارك من خلال تكتلات كبيرة نأمل لها النجاح، وبناء عليه يجب علينا أن نتجاوز الجدل الدائر حول قانون تقسيم الدوائر، علي أن ينظر البرلمان في تعديله مع عدد كبير من القوانين التي تطلبتها الضرورة وقت عدم وجود البرلمان.
إن إصرار البعض علي ضرورة تعديل عدد من النصوص التي تتعلق بتقسيم الدوائر الفردية، وفقاً للدستور الجديد، حتي لا يطعن علي شرعية البرلمان، له ما يبرره، رغم رد قانونيين، علي دعاوي الحل، بسبب عدم الدستورية، وتأكيدهم الدائم علي دستورية القانون.
٣ شهور فقط تفصلنا عن مولد حكومة جديدة بتشكيل جديد، ورؤية مختلفة، حكومة يختارها البرلمان المنتخب، لأول مرة منذ أكثر من ٦٠ عاماً، وأتصور أنه بمجيء البرلمان الجديد، يكون الاستحقاق الأخير لخارطة الطريق قد اكتمل، وبالتالي اكتمل
بنيان الدولة، وأمام البرلمان مهام شاقة ومسئوليات خطيرة تبدأ بمسئوليته عن اختيار الحكومة، مروراً بمراجعة وتنقية القوانين السابقة، ونهاية بمسئولية المجلس الوطنية عن رفع مستويات المعيشة، واحترام آدمية المصريين وحقهم الأصيل في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ٣ شهور تفصلنا عن مشهد جديد ننتظره جميعا، نعم اقترب تحقيق الحلم، حلم مصر الجديدة، حلم البرلمان الجديد، حلم دولة القانون، ودولة العلم، ودولة العدالة، دولة الإنتاج والعمل، لا دولة الظلم، أو التعسف، أو الفساد، أو المصالح الخاصة.
المشهد السياسي الحالي، ربما يكون غير مريح، تكتلات تنشأ صباحاً، وتفشل مساء، تكتلات لا تدوم سوي ساعات بسبب ضعف الرؤية، وغلبة المصالح وربما الشخصنة، تكتلات هشة، موافقات يعقبها تراجعات، واتفاقات منقوصة، وأطماع مطروحة، وعدم ثقة، وعدم اطمئنان، هل يعقل هذا التعثر ؟، أين الكبار، أين العقلاء، الجميع يحبون بل يعشقون الوطن، ولكن من الواضح ان الشيطان يقتحم أي اتفاق ويلعب في «التفاصيل» ويفرق الضعفاء، من اتفق يتراجع، ومن تسهل يتعثر، الشيطان يضحك علي من وافق، ويسخر ممن تحمس، أيها العقلاء لا وقت اتحدوا يرحمكم الله، قبل أن يأتي برلمان بلا أغلبية، منزوع الشرعية، ويومئذ لا ينفع الندم. نريد برلمانا شرعيا لا يحل بعد أسابيع من انعقاده، كما حدث في البرلمانين السابقين، لا نسمح لأحد أن يفتت البرلمان، مهما كان السبب، برلمان مصر القادم برلمان لكل مواطن وليس لفئة دون أخري وفصيل دون آخر.
[email protected]

ا