رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

شعاع

الأسعار.. والتجار

ناصر فياض

الأحد, 11 مايو 2014 22:17
بقلم -‫ناصر فياض‬

أمر غريب في هذا البلد، الجميع يشكو ويتألم، من ارتفاع الاسعار، والجميع يحدد أسباب المشكلة والتي غالبا لا تخرج عن بضعة أمور الكلام عن السلع الغذائيةـ  مثل: لعب التجار في

السوق ووقوع عمليات احتكار واسعة تحت أعين وبصر الحكومة، دون جدوي، ومنها أيضا: ارتفاع تكلفة الإنتاج لدي المصدر مثل معاناة المزارعين في الإنفاقات علي محاصيلهم الزراعية بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات، وكثرة الآفات الزراعية، ومنها، غياب الرقابة والتفتيش وعدم تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بسبب ضعف هيبة الدولة، ومنها: تعثر الحكومة في خلق فرص جادة ومحترمة لتطبيق آليات السوق الحر، ليكون العرض والطلب بعيدا عن فئة المحتكرين والانتهازيين، مثل هذه الحلول وغيرها معروفة لدي الجميع، بقيت المشكلة في المسئولين الذين يعملون بطريقة موظف «بيع المصنوعات» تغيرت الحكومات والوزارات وبقيت المشكلة، عصية علي الحل، الناس تتوجع والمسئولون ينتظرون التعليمات، إيه الحكاية، وهل صحيح أن الحيتان والديناصورات مازالت تعبث في السوق  ولم تتأثر بثورتين شعبيتين.
الفكرة في نظري ترتبط بمسألتين، الاولي: قدرة الحكومة الحالية علي حسم المشكلة نهائيا وأعتقد أنها قادرة علي ذلك، وكل عوامل النجاح متوافرة لدينا رئيس حكومة رجل دولة لا يجلس في مكتبه كثيرا بقدر ما يتواجد في المواقع وبين الجماهير، وأكيد

أنه لو بحث واستعان بالخبراء سوف يعرف ان المشكلة لها أسباب، وأن لديه القدرة الكافية علي الحل، وهنا أنبه الي أن التدخل الخاطئ من الحكومات السابقة وراء تصاعد المشكلة، أكيد ان رئيس الوزراء يعرف تماما فشل وزير التموين السابق في وقف قفزات الاسعار، وأن فرمان التسعيرة الجبرية الذي أصدره، نتج عنه آثار سلبية ربما تكفي للتحقيق معه رغم خروجه من الخدمة.
عموما نحن ننتظر من رئيس الوزراء حسم هذه المشكلة مع بدء العمل بالموازنة الجديدة للدولة، فلا يعقل أن أي زيادة في المرتبات تذهب الي جيب السماسرة وهباشين السوق السوداء، علي الحكومة الحالية أن تتبع سياسة جديدة ليس بالكلام والتصريحات، بل بالخطط والسياسات، والقدرة علي التنفيذ.
أتعجب من تصريح قاله محافظ البنك المركزي د هشام رامز محافظ البنك المركزي حيث قال إن ضبط الاسعار في السوق مسئولية البنك المركزي، ولم يفسر رامز تصريحه، ولكن فسره خبير اقتصادي بأن قصد رئيس البنك هو توفير العملة الصعبة، والحفاظ علي قوة الجنيه أمام الدولار وباقي العملات وينتج عن ذلك تأثير ايجابي
علي الأسعار، الي هنا ينتهي الكلام وتفسيره، وبقي رد وزارة التموين التي لم نسمع تحركا من وزيرها لضبط إيقاع اسعار السلع الغذائية، يبدو ان الوزير مشغول بضم الجمعيات والمجمعات الاستهلاكية الي وزارته، تاركا المواطنين فريسة لغول الأسعار، المدهش أن الوزير اكد في تصريحات سابقة ومكررة، عن خطته في التأثير علي أسعار السلع في السوق، بعد خفضها في المجمعات الاستهلاكية الحكومية في حدود من 10 الي 15%، كل شهر يكرر هذا الوزير تصريحا صار محفوظا لدي الجميع دون جدوي، والنتيجة أن الاسعار تشق طريقا نحو الارتفاع غير عابئة بجهود وزراء ومسئولي الحكومة، لسبب بسيط ـ نظري، أنها قرارات مكتبية تصدر في الغرف المكيفة دون أن تجد لها صدي علي أرض الواقع.
إذن ما الحل؟: أتصور أن الحل يبدأ بأمرين  الأول: من رئيس الوزراء حيث يشكل غرفة طوارئ برئاسته ـ بلاش لجنة، ﻷن الناس كرهت اللجان التي لم تحل شىء ـ يكون في عضويتها جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ووزارات التموين والاستثمار والتخطيط والمالية والتنمية المحلية، ورئيس البنك المركزي وتكون هذه الغرفة في حالة انعقاد مستمر، ومتابعة يومية وعرض تقارير يومية الي رئيس الوزراء كي يتخذ الاجراءات والقرارات المناسبة والرادعة.
الحل الثاني: سن تشريع جديد  لتعديل التشريع الموجود بمضاعفة العقوبة علي المحتكرين السلع، وعلي السماسرة المتسببين، ويشمل التشديد المسئولين الفاسدين، والمرتشين، كما أقترح تشديد العقوبة علي من يقوم بالغش التجاري، ومن ينتج ويبيع من مصانع بير السلم التي تنتج سموما قاتلة دون أي مواصفات وتباع في كل مكان تحت بصر الجميع.

[email protected]