حلاوة أم قباحة !
كشف فيلم «حلاوة روح» عن احتدام الصراع بين المال والقيم , ولا أحد يدري من الفائز, المنطق والعقل يرجح كفة القيم والاخلاق, بينما الواقع يقول, إن الوضع كان مائلا قبل ثورة 25 يناير, وصار للأسف, مقلوبا بعدها حيث فاز سلاح المال والمصلحة والسبوبة, علي المصلحة العامة, بات الفساد الأخلاقي غولا يجرف في طريقه أي مبدأ, وأي خلق, وأي عرف, وتأكد أن الطريق نحو الثراء الفاحش والمتوحش ينطلق من قاعدة هدم القيم، بسرعة الأعيرة النارية, أما الانطلاق من قاعدة القيم فإن التحرك يسير بسرعة السلحفاة, لا يرون الحقيقة, ولا يعرفون ان الشعب المصري هجر دور العرض التي عرضت الفيلم, وربما لا يعرف هؤلاء أنهم يساهمون في دغدغة مشاعر وقيم المجتمع, وأن غالبية المصربين ينظرون إلي هؤلاء علي أنهم يبيعون المبادئ مقابل الأموال «يقبضون», ويسوقون تصرفاتهم تحت عباءة الحرية والإبداع.
أحيي قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بوقف عرض الفيلم, هذا الرجل اتخذ القرار وهو يعلم أن هناك هجوما عنيفا ينتظره, وبالفعل خرجت الأبواق تتهم الرجل بأنه إخواني, وأخري تقول إن قرار محلب غير دستوري, وغيرها من الاتهامات, واسمحوا لي بأن أقول إنني لا أدافع عن قرار، بل أدافع عن قيم منتهكة, وصدر قرار لوقف هذا الانتهاك, بالتالي أدافع عن القرار وليس من أصدره, فمن الواضح أن محلب تصرف بحكمة وضمير حي أمام الله والشعب, كما تصرف بما يتفق وروح ونص الدستور, أقصد المادة 67 التي تنص علي أن: «حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة», وأري أن كلمة مكفولة تعني وفقا لمعلوماتي أن الدولة تكفلها في اطار قيم المجتمع وأصوله وتقاليده, وبالتالي فهي ليست مطلقة!
اسمحوا لي بأن أصف الذين يستميتون في الدفاع عن الفيلم, بأنهم باعوا أطفال ونساء مصر الشرفاء, وباعوا قيم المجتمع, من أجل حفنة من الملايين, فقط أدعوهم لأن يتذكروا أفلام زمان التي تخاطب العقول والقلوب والمبادئ في إطار درامي وترفيهي هادف, ولعلهم ينتبهون إلي أن ما يدافعون عنه عبارة عن أفلام تخاطب الغرائز ليس للكبار بل للاطفال في انتهاك صارخ ومفضوح وليس له مثيل في دولة تحترم أبناءها, أراها أفلام دعارة, لا تمكث كثيرا قبل أن تنتقل إلي مزبلة التاريخ, هذا الفيلم وغيرة
لست متخصصا في أمور الفن ولكن كمواطن وأب, أعترف بأنني خائف علي أولادي وجيلهم من رجال ينتجون السم ويدسونه في العسل, عسل الغرائز والشهوات, وليس عسل المبادئ والقيم, ياسادة هل نضب العقل المصري, واختفي الموهوبون في انتاج اعمال فنية من دراما وغناء وموسيقي وغيرها تدفع المجتمع للرقي والعمل والإنتاج تحت عباءة القيم والمبادئ الحاكمة في المجتمع, كما أتساءل عن وظيفة إدارة الرقابة علي المصنفات الفنية التي اجازته, للكبار فقط, ثم سكتت عند عرضه علي جميع الاعمار, أزعم أن من الخطأ السكوت علي من أجازوا الفيلم , هؤلاء ليسوا أمناء علي الوطن, طالما أن السبوبة هي الحكم في مثل هذه الامور, بقيت تساؤلات حول سر سكوت وزير الثقافة وهو رجل أزهري, وأين صوت مدير المصنفات الذي وافق علي عرض الفيلم, وأين أصوات النقابات والمؤسسات الأهلية والجهات ذات الصلة وقبل كل ذلك أين صوت مؤسسة الرئاسة؟.