رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

نيولوك موازنة «رضوان»

ناصر فياض

الأحد, 03 يوليو 2011 18:46

بدأ العمل بالموازنة الجديدة للدولة يوم الجمعة الماضي، الموازنة عدلت 5 مرات وخصص لها وزير المالية د. سمير رضوان 6 مؤتمرات صحفية لشرح التعديلات تلو الأخري بالموازنة، خضعت الموازنة لنيولوك جديد لتحسين صورتها، خصوصاً بعد أن رفضها المجلس الأعلي العسكري في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، بسبب تورط الثلاثة رئيس الوزراء ووزيري المالية والتعاون الدولي في الاقتراض من البنك الدولي وقيمته 3٫5 مليار دولار، ومحاولة الاقتراض من جهات تمويل دولية أخري.

بالطبع أوقف المجلس العسكري هذا الإجراء من حكومة شرف، وطالب بتعديل الموازنة والاعتماد علي التمويل الداخلي لسد العجز النقدي، واضطر «رضوان» إلي عقد اجتماعات سرية لتعديل الموازنة وإزالة بنود الاقتراض وتخفيض العجز النقدي، وبحث عن مخرج لتقليل المصروفات والإنفاقات الحكومية وبالفعل أعلنت وزارتا المالية والتخطيط ومجلس الوزراء حالة الطوارئ لتعديل الموازنة قبل اجتماع مجلس الوزراء في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، وتم استدعاؤنا نحن الصحفيين إلي قاعة الاجتماع بمجلس الوزراء لحضور المؤتمر السادس لـ «رضوان» حول الموازنة.

تجاهل رضوان ما صرح به من قبل حول عدد من البنود لدرجة أننا تعودنا من هذا الوزير أن يتراجع عما قاله من قبل، واعترف هو ضمنياً وأرجع ذلك التراجع إلي التعديلات المحتملة في الموازنة.

المؤتمر الأخير لرضوان فجر قضايا عالقة حتي الآن وتبحث عن إجابة، فقد تراجع احتساب الحد

الأدني للأجور والمقرر بـ 700 جنيه علي أساس المرتب ووضع خطة تقضي بأن تكون الزيادة من الحوافز وما يسمي بـ «الإثابة» كما قرر وللمرة الأولي احتساب أنبوبة البوتاجاز بـ 52 جنيهاً للمنشآت الصناعية والسياحية، وأكد قيام الحكومة بمراجعة أسعار تصدير الغاز لإسرائيل والأردن لتتناسب مع الأسعار العالمية، وتنفيذ برنامج عاجل لتقليص المصروفات الحكومية والنفقات العامة، قال «رضوان»: إن هذه الإجراءات توفر ما يعادل 11٫5 مليار جنيه للموازنة.

انتهي المؤتمر وبقيت أسئلة لم يرد عليها ويتجاهلها وهي: لماذا لم تلتزم وزارته بإعلان الحد الأقصي للأجور، ضماناً للشفافية؟.. ولماذا لم يعلن عن برنامج وزارته لتشغيل الشباب العاطل؟.. كل ما أكده أن هناك إعانة بطالة بشرط أن يستغلها الشباب في التدريب علي حرفة أو عمل.. هذا الكلام «المرسل» لم يدخل حتي الآن مرحلة التنفيذ.. والسؤال المهم الذي لم يجب عنه: كيف تدبر الدولة 135 مليار جنيه قيمة العجز النقدي في الموازنة؟.. هل تقترض من البنوك؟.. أم تطرح أذوناً وسندات خزانة جديدة؟.. وهل تستطيع الالتزام بما يجد من مصروفات طوارئ أو غير ذلك؟

ورغم اعتراف الوزير بأن نسبة العجز بلغت 8٫6٪ من الناتج

المحلي، وهذا رقم خطير - وفقاً لكلام خبراء الاقتصاد - إلا أن الوزير أكد أنه مازال في الحدود الآمنة، ويبدو أن حكومة شرف طلبت من «رضوان» العديد من التعديلات وباتت تعرف بـ «نيولوك الموازنة» فقد ظهرت أول موازنة بعد الثورة تحمل متناقضات خطيرة، وأول موازنة يتم هدمها وإعادة تشكيلها أكثر من مرة، ولأن أحداً لا يسأل «رضوان» أو يحاسبه علي الأرقام الواردة، لأنه يحصل الأموال ثم ينفقها.. فقد عدل مرات عديدة، أرقام الدعم والمصروفات والإنفاقات، والإيرادات والعجز النقدي وصافي الأصول المالية والأجور وتعويضات العاملين والضرائب والمنح.

آخر نيولوك لموازنة رضوان إزالة 35 مليار جنيه من عجز الموازنة، وتحديد الإيرادات بـ 350 مليار جنيه، والمصروفات 490.. وهذا يعني أن قيمة الموازنة بعد النيولوك «490» مليار جنيه وليست 501، وبالتالي تم تخفيض الموازنة بقيمة 520 مليار!!

أفاض رضوان في الحديث عن البعد الاجتماعي في موازنته الجديدة، ولكنه لم يتعرض لمأساة 6 ملايين مواطن مصري يعيشون في حياة بؤس وهم عمال الزراعة والتراحيل إلي جانب مليوني ممن نطلق عليهم الباعة المتجولين.. يصير عندنا 8 ملايين مصري يعيشون بلا تأمينات أو حتي أجر مناسب سقط هؤلاء من البعد الاجتماعي لموازنة حكومة شرف.. هؤلاء يمثلون قنبلة موقوتة تهدد استقرار الحكومة.. رئيس الوزراء لم يشر إليهم أو حتي معاناتهم مع النظام الماضي.

شيء آخر في الموازنة ويختص بسكوت الحكومة علي عقود ظالمة وهاضمة لحق مصر مع شركات البترول المتعاقدة مع هيئة البترول.. لماذا لم تراجع الحكومة تلك العقود أسوة بمراجعة عقود الغاز، وعقود زراعية وصناعية أخري؟.. أعلم أن العقود أهدرت حق مصر في مجال البترول.. ومازال هذا الحق ضائعاً مع سكوت حكومة شرف.. إنها موازنة العجائب.

[email protected]