فن الهروب من الأزمات

تتفنن كل حكومة في الهروب من المسئولية، خصوصا وقت الأزمات، وتجيد حكومات ما بعد ثورة 25 يناير  الكلام في مواجهة الكوارث والأزمات، واذا بحثنا عن حكومة تعاملت مع أزمة محددة بشكل ناجح فلن تجد، حيث تعتمد كل حكومة علي المسكنات لحل الازمة، ولذلك نكاد ننفرد بين دول العالم تكرار الازمات وتشابهها،

دون وجود حلول جادة لها، وحتي لا يكون كلامنا إنشائيا، نذكر بعض الازمات التي وقعت في عهد حكومة د. حازم الببلاوي رئيس الوزراء في المجال الخدمي فقط، بعيدا عن الملفات الشائكة في مجالات  السياسة والاقتصاد والأمن. حيث أجاد الرجل مع وزرائه فن الهروب من كل أزمة، ومواجهة ذلك بالتصريحات فقط، ففي الازمة غير المسبوقة  والهزيمة الثقيلة لمنتخبنا القومي، لم يجد جديد، وخرجت تصريحات حنجورية لا تمنع تكرار الهزيمة، بل تساعد علي تكرارها، وتعودنا علي ان يتحمل المدرب واللاعب كامل المسئولية، دون وجود أدني محاسبة للحكومة، وممثلها من الوزراء المسئولين عن الرياضة، أيضا في معركة الأسعار، حيث فشلت الحكومة ووزيرها المسئول عن التموين في ضبط الاسواق، وتهيئة الاسواق لآلية جديدة وناجحة للعرض والطلب، حكم الوزير علي نفسه، بالفشل المسبق حين اختار طريق التسعيرة دون ان يفهم أسباب الارتفاع ويعالجها، الآن فشلت التسعيرة الاسترشادية، وعلي اعتاب التسعيرة الاجبارية والتي سوف تلحق بسابقتها ولن تحقق شيئا، وهذا دليل آخر علي حكومة تصدر الفرمانات من مكاتب عاجية، ولا تريد العلاج على أرض الواقع، ونفس الكلام ينطبق علي مواجهة المظاهرات بقانون غير ديمقرطي لا يخضع لنقاش مجتمعي تشارك فيه أطياف المجتمع، مما يشير الي أن القانون ولد ميتا، ولا أمل في أن يحقق أهدافه، لمجرد أن الحكومة اصدرته كما تريد وليس كما يريد الشعب، وفي حالة أخري تراجعت الحكومة عن مواجهة باعة الارصفة، أو الباعة الجائلين، وانهزمت بالثلث أمامهم، ولم تفلح في أي مكان القاهرة والمحافظات، في توفير حل نهائي يريح الناس ويريح الباعة أنفسهم من المطاردات التلفزيونية، التي لاتفيد، بل تشجع العاطلين والخارجين علي القانون علي الدخول الي عالم باعة الارصفة تحت حماية الحكومة التي ضاعت هيبتها، واختفت مصداقية الأمن في فرض الانضباط في الشارع، ليس في هذا الشأن بل في شأن آخر نتوجع منه جميعا، وهو الشلل المروري. الملفت أن الجميع يتحدث عن ظاهرة الشلل المروري، في حين أن لدينا حكومة لم تعقد أي اجتماع لحل المشكلة، ولم تسمع لأحد أو تطلع علي تقرير لحل المشكلة، هل يكفي ذلك لكشف خداع الحكومة لنفسها وللشعب، وهي لا تستطيع التعامل مع أي أزمة، لدينا

وزراء جاءوا الي الحكومة وهم كسالي، ولم يتمكنوا من ترك أي بصمة، أو حل أي مشكلة، وأقتصد بذلك عدد من الوزراء الذين أحترمهم ولكن في ذات الوقت أعارضهم تماما في عملهم، لدينا وزير للنقل وهو استاذ في هذا المجال، ولم يفلح من قبل في ادارة الوزارة، وجاء اليها بنفس الفكر التقليدي والروتيني، وأول انجاز له وقف القطارات عن العمل، بحجة دواع أمنية، رغم أن هذا المرفق الحيوي لم يتوقف منذ تشغيله عام 1854، في عهد الخديو عباس، حتي في وقت الحروب، ولدينا وزير للري لم يستطع  تصريف مياه المصارف الزراعية، وهو عمل بسيط، ونتج عن ذلك  انهيار الجسور وغرق القري في محافظتي الفيوم والجيزة، ويوجد وزراء آخرون لم نسمع عن إنجازات لهم أو حتي مؤشرات تدل علي نشاط لهم في المائة يوم الاولي للحكومة، رغم أن الحكومة تضم اكبر عدد من الوزراء في تاريخ الحكومات.
أضف الي كل ذلك أن رئيس الحكومة لديه مركز لادارة الازمات، يتبع مركز معلومات مجلس الوزراء، لدي المركز وفقا لمعلوماتي العشرات من الدراسات لكيفية ادارة الازمات، هل يعلم رئيس الوزراء بهذا المركز. الي جانب وجود مراكز بحثية لادارة الازمات في العديد من الجامعات ولا يلتفت اليها أحد، الازمات التي ذكرناها ليست أزمات ثقيلة، ولكنها أزمات عادية يمكن لقدرات حكومة عادية أن تحسمها بشكل جاد، في النهاية أري أن الحكومة متهمة بالفشل في ادارة أي أزمة، ونحن هنا لا نتحدث سوي عن جوانب خدمية بحتة، نأمل من الحكومة، أن تفيق، وتتأكد أن الوقت يمر ولا يشعر بها أحد وأن الازمات تتصاعد ولا تقدر علي حلها، لماذا؟. الاجابة لدي رئيس الوزراء، ونأمل منه الرد.

[email protected]